شروط منفق عليه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / شروط منفق عليه

صحيحه محمد حلبی که سابقاً از تهذيب نقل کرديم و گفتيم که دارای اجمال است، در فقيه کامل‌تر نقل شده است و در آن آمده است: «قلت له: من الذي أُجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير، يعني الأخ وابن الأخ وغيره.‌»[1] [2]

اما مضافاً بر اين که احتمال دارد که صدوق مضمون دو روايت را در اين روايت جمع کرده باشد ـ که در برخی از مواضع اين عمل از ايشان ديده شده است ـ از آنجا که اين روايت مفتی به نبوده و اصحاب از مضمون آن اعراض کرده‌اند و حصر موجود در باقی اخبار نيز با آن منافات دارد، فاقد اعتبار بوده و نمی‌توان قائل به مفاد آن شد.

البته اشکالی در اين نيست که رسيدگی به اوضاع معيشتی اقارب خصوصاً اگر فقير باشند، مطلوب است و دليل آن نيز عمومات صله رحم است، و همچنين برخی از اخباری که دادن صدقه به اقارب را مقدم بر دادن آن به اجانب دانسته‌اند[3] ، و بلکه شايد بتوان ادعا نمود که دادن نفقه به اقاربی که وارث باشند به جهت ورود روايت فوق دارای استحباب مؤکد است.

قال المحقّق الحلّي: «كيفيّة الإنفاق:

ويشترط في وجوب الإنفاق الفقر.

وهل يشترط العجز عن الاكتساب؟ الأظهر اشتراطه، لأنّ النفقة معونة على سدّ الخلّة، والمكتسب قادر، فهو كالغنيّ.

ولا عبرة بنقصان الخلقة ولا بنقصان الحكم مع الفقر والعج وتجب ولو كان فاسقاً أو كافراً. وتسقط إذا كان مملوكاً وتجب على المولى.

ويشترط في المنفق القدرة، فلو حصل له قدر كفايته اقتصر على نفسه، فإن فضل شيء فلزوجته، فإن فضل فللأبوين والأولاد.

ولا تقدير في النفقة، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام والكسوة والمسكن وما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء للتدثّر، يقظة ونوماً.

ولا يجب إعفاف من تجب النفقة له.

وينفق على أبيه دون أولاده، لأنّهم إخوة المنفق، وينفق على ولده وأولاده، لأنّهم أولاد.

ولا يقضي نفقة الأقارب، لأنّها مواساة لسدّ الخلّة، فلا يستقرّ في الذمّة ولو قدّرها الحاكم. نعم، لو أمره بالاستدانة عليه فاستدان، وجب القضاء له.»[4]

آنچه که محقق حلی در اين مقام مطرح کرده است را در چند مطلب مورد بررسی قرار می‌دهيم:

مطلب اول: شروط منفق عليه

شرط منفق عليه از اقارب اين است که فقير بوده و از خود مالی نداشته باشد.

شرط مذکور در اخبار ذکر نشده است، اما در ميان اصحاب بلکه در ميان فقهاء اسلام به عنوان امری مفروغ عنه در نظر گرفته شده است.

صاحب رياض می‌فرمايد: «يشترط في الوجوب ـ أي وجوب الإنفاق على القرابة، دون الإنفاق على الزوجة ـ الفقر في المنفق عليه وعدم شيء يتقوّت به، أو عدم وفاء ماله بقوته، واشتراطه كاشتراط اليسار في المنفق موضع وفاق كما يظهر من كلام الجماعة، وبه صرّح بعض الأجلّة، وهو الحجّة فيه بعد الأصل السالم عمّا يصلح للمعارضة، لعدم انصراف إطلاق أدلّة الوجوب إلى الصورتين بالضرورة.»[5]

حق نيز در اين مسأله با ايشان است، زيرا نمی‌توان ملتزم شد که ادله‌ای که بيانگر وجوب نفقه اقارب هستند، دلالت بر وجوب دفع نفقه اولاد و والدين بر انسان می‌کنند ولو اين که خود آنان دارای تمکن مالی باشند، زيرا در اين صورت نفقه هر يک از منفق و منفق عليه بر ديگری واجب خواهد بود، چون معلوم است که اگر منفق فرزند باشد و منفق عليه پدر يا مادر، همان گونه که بر فرزند دادن نفقه والدين واجب است بر آنان نيز دادن نفقه فرزند واجب می‌باشد. بنابر اين ناچار از اين هستيم که قائل به انصراف اطلاق ادله وجوب نفقه اقارب به موردی گرديم که منفق عليه فقير است.

بلکه از ادله‌ای که بيانگر عدم جواز دادن زکات به اقاربی هستند که نفقه آنان بر انسان واجب است نيز می‌توان اشتراط فقر در منفق عليه در وجوب نفقه وی بر منفق را استيناس نمود.

اما بحثی که در اين مقام وجود دارد اين است که اگر منفق عليه بالفعل دارای تمکن مالی نباشد اما بتواند با کسب، مخارج خود را تأمين نمايد و از اين عمل سرباز زند، آيا باز هم نفقه وی بر منفق واجب خواهد بود؟

بررسی اين مسأله را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.