ادامه تفسير آيه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادامه تفسير آيه

ابن عاشور در ادامه مطالب خود می‌گويد: «ولذلك طرقوا في هذا باب التأويل؛ إمّا تأويل معنى الوارث، وإمّا تأويل مرجع الإشارة، وإمّا كليهما.

فقال الجمهور: المراد وارث الطفل؛ أي: من لو مات الطفل لورثه هو...

وقال الضحّاك وقبيصة بن ذؤيب وبشير بن نصر قاضي عمر بن عبد العزيز: المراد وارث الأب وأُريد به نفس الرضيع؛ فالمعنى: أنّه إذا مات أبوه وترك مالاً فنفقته من إرثه.

ويتّجه على هذا أن يقال: ما وجه العدول عن التعبير بالولد إلى التعبير بالوارث؟ فتجيب بأنّه للإيماء إلى أنّ الأب إنّما وجبت عليه نفقة الرضيع لعدم مال للرضيع، فلهذا لمّا اكتسب مالاً وجب عليه في ماله، لأنّ غالب أحوال الصغار ألا تكون لهم أموال مكتسبة سوى الميراث.

وهذا تأويل بعيد، لأنّ الآية تكون قد تركت حكم من لا مال له.

وقيل: أُريد بالوارث المعنى المجازي وهو الذي يبقى بعد انعدام غيره... يعني به أُمّ الرضيع؛ قاله سفيان، فتكون النفقة على الأُمّ. قال التفتازاني في شرح الكشّاف: «وهذا قلق في هذا المقام إذ ليس لقولنا: فالنفقة على الأب وعلى من بقي من الأب والأُمّ معنىّ يعتدّ به»، يعني أنّ إرادة الباقي تشمل صورة ما إذا كان الباقي الأب، ولا معنى لعطفه على نفسه بهذا الاعتبار.

وفي «المدونة» عن زيد بن أسلم وربيعة أنّ الوارث هو وليّ الرضيع، عليه مثل ما على الأب من عدم المضارّة.

هذا كلّه على أنّ الآية محكمة لا منسوخة وأنّ المشار إليه بقوله: «مِثْلُ ذلِكَ»‌ هو الرزق والكسوة.

وقال جماعة: الإشارة بقوله: «مِثْلُ ذلِكَ»‌ راجعة إلى النهي عن المضارّة...

وفي «المدونة» في ترجمة ما جاء فيمن تلزم النفقة من كتاب إرخاء الستور عن ابن القاسم: «قال مالك‌: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ»، أي: ألا يضارّ.»... ورجّحه ابن عطيّة بأنّ الأُمّة أجمعت على ألا يضارّ الوارث واختلفوا هل عليه رزق وكسوة... يعني: مورد الآية بما هو مجمع على حكمه ويترك ما فيه الخلاف.

وهنالك تأويل بأنّها منسوخة، رواه أسد بن الفرات عن ابن القاسم عن مالك قال: «وقول الله عزّ وجلّ: «وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ» هو منسوخ»...

وعندي أنّ التأويل الذي في «مدونة سحنون» بعيد لما تقدّم آنفاً، وأن ما نحاه مالك في رواية أسد بن الفرات عن ابن القاسم هو التأويل الصحيح وأنّ النسخ على ظاهر المراد منه، و الناسخ لهذا الحكم هو إجماع الأُمّة على أنّه لا حقّ في مال الميّت بعد جهازه وقضاء دينه وتنفيذ وصيته إلا الميراث، فنسخ بذلك كلّ ما كان مأموراً به أن يدفع من مال الميّت... ونسخ منه حكم هذه الآية...

هذا إذا حمل الوارث في الآية على وارث الميّت، أيّ إنّ ذلك حقّ على جميع الورثة أيّاً كانوا، بمعنى أنّه مبدأ المواريث.

وإذا حمل الوارث على من هو بحيث يرث الميّت لو ترك الميّت مالاً ـ أعني قريبه ـ بمعنى أنّ عليه إنفاق ابن قريبه، فذلك منسوخ بوضع بيت المال، وذلك أنّ هذه الآية شرّعت هذا الحكم في وقت ضعف المسلمين، لإقامة أود نظامهم بتربية أطفال فقرائهم، وكان أولى المسلمين بذلك أقربهم من الطفل... فلما اعتزّ الإسلام صار لجامعة المسلمين مال، كان حقّاً على جماعة المسلمين القيام بتربية أبناء فقرائهم.»[1]

اما در خصوص تفسير آيه شريفه دو روايت ديگر نيز وارد شده است:

1 ـ خبر أبي الصبّاح، قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن قول الله: ﴿وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾، قال: لا ينبغي الوارث أن يضارّ المرأة فيقول: لا أدع ولدها يأتيها ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شي‌ء، ولا ينبغي له أن يقتر عليه.»[2] [3]

2 ـ حسنة الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «الحبلی المطلّقة ينفق عليها حتّى تضع حملها وهي أحقّ بولدها إن ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: ﴿لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾، قال: كانت المرأة منّا ترفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك، لأنّي أخاف أن أحمل على ولدي؛ ويقول الرجل: لا أُجامعك، إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي؛ فنهى الله‌ عزّ وجلّ أن تضارّ المرأةُ الرجلَ وأن يضارّ الرجلُ المرأةَ. وأمّا قوله: ﴿وَ عَلَى الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ﴾ فإنّه نهى أن يضارّ بالصبيّ أو يضارّ أُمّه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين...»[4] [5]

با توجه به اين اخبار می‌توان گفت که آنچه که سابقاً در خبر محمّد بن مسلم گذشت مبنی بر اين که مراد از آيه اين است که وظيفه وارث در نفقه به مانند وظيفه والد است، اين است که وارث پدر که ولايت بر مولود دارد و يا از جانب پدر به عنوان قيّم بر مولود نصب شده است، نبايد مانع از ارضاع مولود به توسط مادر وی شود و همچنين نبايد در صرف نفقه بر مولود از اموالی که از پدر به او به ارث رسيده است، به نحوی عمل نمايد که موجب ضرر رسيدن به مولود باشد. همچنان که بر وی لازم است که اجرت رضاع را به مادر از اموال مولود بپردازد، اما دادن رزق و کسوه مادر بعد از مرگ والد بر کسی واجب نيست، چون همان گونه که سابقاً و در بحث احکام ارضاع گذشت، رزق و کسوه‌ای که در آيه شريفه برای مادران شيرده قرار داده شده است، غير از نفقه واجبه آنان به عنوان زوجه و نيز غير از اجرت آنان برای رضاع است، و آيه شريفه اين امر را صرفاً بر عهده مولود له گذاشته است.

اما اجرت رضاع به مقتضای ادله‌ای که سابقاً و در بحث احکام ارضاع گذشت، بعد از مرگ پدر بر عهده خود مرضعه است در صورتی که مالی داشته باشد.

در نتيجه آيه شريفه ارتباطی به نفقه اقارب پيدا نمی‌کند.

اگر هم اين مطلب را نپذيريم، حداکثر می‌توان ادعا نمود که آيه شريفه دلالت بر وجوب دفع رزق و کسوه مرضعه بر وارث دارد، و اين مطلب ارتباطی به نفقه اقارب پيدا نمی‌کند، چون همان گونه که سابقاً گذشت، وجوب رزق و کسوه مرضعه بر والد، حکمی مستقل از نفقه وی است، همچنان که ارتباطی به نفقه مولود نيز ندارد.