باقی اخبار مسأله – تفسير آيه شريفه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / باقی اخبار مسأله – تفسير آيه شريفه

باقی اخبار مسأله به قرار ذيل است:

2 ـ صحيحة محمّد الحلبي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «والوارث الصغير يعني الأخ وابن الأخ ونحوه.»[1] [2]

3 ـ خبر محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «سألته عن قوله: ﴿وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾[3] ؟ قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد.»[4] [5]

روايت سوم در تفسير اين آيه شريفه وارد شده است: ﴿وَ عَلَی الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَ﴾.

شيخ در تبيان در تفسير آيه می‌فرمايد: «قال الحسن، وقتادة، والسدي: الوارث للولد. وقال قبيضة بن ذؤيب: هو الوالد؛ والأوّل أقوى.

فإن قيل: أعلى كلّ وارث له، أم على بعضهم؟ قيل: ذكر أبو علي الجبائي أنّ على كلّ وارث نفقة الرضاع، الأقرب فالأقرب يؤخذ به. وأمّا نفقة ما بعد الرضاع، فاختلفوا، فعندنا يلزم الوالدين ـ وإن عليا ـ النفقة على الولد وإن نزل، ولا يلزم غيرهم.

وقال قوم: يلزم العصبة دون الأُمّ، والإخوة من الأُم؛ ذهب اليه عمر والحسن.

وقيل: على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث؛ ذكره قتادة، وعموم الآية يقتضيه، غير أنّا خصّصناه بدليل.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف، ومحمّد: على الوارث ممّن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس بمحرم، كابن العمّ وابن الأُخت، فأوجبوا على ابن الأُخت ولم يوجبوه على ابن العمّ وإن كان وارثه في تلك الحال، وكذلك العمّة وابن العمّة؛ حكا ذلك أبو علي الجبائي، والبلخي.

وقال سفيان‌: ﴿وَ عَلَى الْوارِثِ﴾ أي: الباقي من أبويه، وهذا مثل ما قلناه.

وقد روي في أخبارنا أنّ على الوارث كائناً من كان النفقة.»[6]

فخر رازی نيز می‌گويد: «﴿وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ﴾‌ معطوف على قوله: ﴿وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾وما بينهما اعتراض لبيان المعروف، والمعنى: أنّ المولود له إن مات، فعلى وارثه مثل ما وجب عليه من الرزق والكسوة، يعني: إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها ويكسوها بالشرط المذكور، وهو رعاية المعروف وتجنّب الضرار.

قال أبو مسلم الإصفهاني: هذا القول ضعيف، لأنّا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه، أدّى إلى وجوب نفقته على غيره حال ماله مال ينفق منه، وإن هذا غير جائ

ويمكن أن يجاب عنه بأنّ الصبيّ إذا ورث من أبيه مالاً فإنّه يحتاج إلى من يقوم بتعهّده وينفق ذلك المال عليه بالمعروف، ويدفع الضرار عنه، وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب.

القول الثاني: أنّ المراد وارث الأب، يجب عليه عند موت الأب كلّ ما كان واجباً على الأب؛ وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي.

ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنّه أيّ وارث هو؟ فقيل: هو العصبات دون الأُمّ، والإخوة من الأُمّ، وهو قول عمر والحسن ومجاهد وعطاء وسفيان وإبراهيم. وقيل: هو وارث الصبيّ من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث؛ وهو قول قتادة وابن أبي ليلى، قالوا: النفقة على قدر الميراث. وقيل: الوارث ممّن كان ذا رحم محرم دون غيرهم من ابن العمّ والمولى؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.

واعلم أنّ ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث، لأنّه تعالى أطلق اللفظ، فغير ذي الرحم بمنزلة ذي الرحم، كما أنّ البعيد كالقريب، والنساء كالرجال، ولولا أنّ الأُمّ خرجت من ذلك من حيث مرّ ذكرها بإيجاب الحقّ لها، لصحّ أيضاً دخولها تحت الكلام، لأنّها قد تكون وارث كغيرها.

القول الثالث: المراد من الوارث الباقي من الأبوين، وجاء في الدعاء المشهور: واجعله الوارث منّا، أي الباقي، وهو قول سفيان وجماعة.

القول الرابع: أراد بالوارث الصبيّ نفسه الذي هو وارث أبيه المتوفّى، فإنّه إن كان له مال وجب أجر الرضاعة في ماله، وإن لم يكن له مال أُجبرت أُمّه على إرضاعه ولا يجبر على نفقة الصبيّ إلا الوالدان؛ وهو قول مالك والشافعي.

أمّا قوله تعالى: «مِثْلُ ذلِكَ»‌ فقيل: من النفقة والكسوة؛ عن إبراهيم. وقيل: من ترك الإضرار؛ عن الشعبي والزهري والضحّاك. وقيل: منهما؛ عن أكثر أهل العلم.»[7] ‌

اما ابن عاشور در تفسير آيه می‌گويد: «المعنى: فإن مات المولود له فعلى وارثه مثل ما كان عليه، فإن «على» الواقعة بعد حرف العطف هنا ظاهرة في أنّها مثل «على» التي في المعطوف عليه.

فالظاهر أنّ المراد وارث الأب وتكون «أل» عوضاً عن المضاف إليه... وما سمّاه الله تعالى وارثاً إلا لأنّه وارث بالفعل، لا من يصلح لأن يكون وارثاً على تقدير موت غيره، لأنّ اسم الفاعل إنّما يطلق على الحال‌ ما لم تقم قرينة على خلافه...

واتّفق علماء الإسلام على أنّ ظاهر الآية غير مراد، إذ لا قائل بوجوب نفقة المرضع على وارث الأب، سواء كان إيجابها على الوارث في المال الموروث بأن تكون مبدأة على المواريث، للإجماع على أنّه لا يبدأ إلا بالتجهيز ثمّ الدين ثمّ الوصيّة، ولأنّ الرضيع له حظّه في المال الموروث، وهو إذا صار ذا مال لم تجب نفقته على غيره؛ أم كان إيجابها على الوارث لو لم يسعها المال الموروث فيكمّل من يده.»[8]

ادامه کلام ابن عاشور را جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.