ادله وجوب نفقه اقارب/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادله وجوب نفقه اقارب

قال المحقّق الحلّي: «القول في نفقة الأقارب والكلام فيمن ينفق عليه وكيفيّة الإنفاق واللواحق.

من ينفق عليه:

تجب النفقة على الأبوين والأولاد إجماعاً. وفي وجوب الإنفاق على آباء الأبوين وأُمّهاتهم تردّد، وأظهره الوجوب.

ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأقارب كالإخوة والأعمام والأخوال وغيرهم، لكن تستحبّ وتتأكّد في الوارث منهم.»[1]

در خصوص وجوب نفقه پدر و مادر و اولاد علاوه بر اجماعی که در کلمات محقق حلی گذشت ـ و برخی ديگر از اصحاب نيز به آن تصريح کرده‌اند[2] [3] [4] [5] [6] ـ رواياتی وارد شده است:

1 ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله(ع)، قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئاً: الأب، والأُمّ، والولد، والمملوك، والمرأة، وذلك أنّهم عياله لازمون له.»[7] [8]

2 ـ حسنة جميل بن درّاج، قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد...»[9] [10]

3 ـ حسنة حريز عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: من الذي أحتنّ عليه وتلزمني نفقته؟ قال: الوالدان، والولد والزوجة.»[11] [12]

4 ـ معتبرة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قلت له: من يلزم الرجل من قرابته ممّن ينفق عليه؟ قال: الوالدان، والولد، والزوجة.»[13] [14]

اما بحثی که در اين مقام وجود دارد اين است که اجداد، جدّات و اولاد اولاد نيز مشمول اين حکم هستند يا اين که حکم اختصاص به پدر و مادر و فرزند بلا فصل دارد؟

محقق در اين مقام و نيز در نافع[15] در خصوص شمول حکم بر اجداد و جدات ترديد کرده است، هرچند در نهايت در هر دو کتاب خود فتوای به شمول داده است.

شيخ در خلاف در اين خصوص فرموده است: «يجب على الوالد نفقة الولد إن كان موسراً، وإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جدّه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أب الجدّ، وعلى هذا أبداً؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: النفقة على أبيه، فإن لم يكن أو كان وهو معسر لم تجب على جدّه، لأنّ النسب قد بعد.

دليلنا: كلّ ظاهر ورد في وجوب النفقة على الولد يتناول هذا الموضع، لأنّ ولد الولد يسمّى ولداً، والجدّ يسمّى أباً.

يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ٰیا بَنِی آدَمَ‌﴾[16] ، فأضافنا بالبنوّة إلى الجدّ الأعلى. وقال تعالى: ﴿مِلَّةَ‌ أَبِيكُمْ‌ إِبْرٰاهِيمَ‌﴾[17] . وقال تعالى: ﴿وَ اتَّبَعْتُ‌ مِلَّةَ‌ آبٰائِی إِبْرٰاهِيمَ‌ وَ إِسْحٰاقَ‌ وَ يَعْقُوبَ‌﴾[18] فسمّاهم آباء.

وقال النبيّ عليه السلام: «الحسن ولدي هذا سيّد يصلح الله به بين الفئتين». فإذا ثبت الاسم فقد قال النبيّ عليه السلام: «أنفقه على ولدك»، وذلك عامّ.

وأخبارنا في ذلك كثيرة جداً.»[19]

شهيد ثانی نيز فرموده است: «لا خلاف بين أصحابنا في وجوب نفقة كلّ من الأبوين والأولاد على الآخر، وقد سبق ما يدلّ عليه.

وموضع الدلالة بغير شبهة الأولاد والأبوان، فأمّا من علا أو سفل ففي تناول النصّ لهم نظر، من الشكّ في صدق الآباء والأولاد عليهم بطريق الحقيقة.

والمصنّف تردّد في دخول آباء الأبوين وأُمهاتهم لذلك، إذ قد أُطلق عليهم لفظ الآباء في قوله تعالى... والأصل في الإطلاق الحقيقة، ومن جواز السلب الدالّ على المجاز، ومطلق الاستعمال أعمّ من الحقيقة.

ولا نعلم مخالفاً من أصحابنا في دخولهم هنا، وإنّما تردّد المصنّف لضعف الدليل، ومن أُصوله رحمه الله أن لا يعتدّ بحجّيّة الإجماع بهذا المعنى كما نبّه عليه في مقدّمة المعتبر، وهو الحقّ الذي لا محيد عنه لمنصف.

وما ذكره رحمه الله من وجه التردّد في الآباء يأتي مثله في الأولاد، للشّك والخلاف في إطلاق اسم الولد على ولد الولد. وقد تقدّم البحث فيه في الوقف وأنّ المصنّف اختار عدم دخوله في إطلاق الولد، فكان الأولى التعرّض له هنا.

وكيف كان فالمذهب وجوب الإنفاق على الجميع.»[20]

اما آنچه که در اين مسأله می‌توان مورد استناد واقع شود، خبر زيد شحّام از أبي عبدالله(ع) است که در آن آمده است: «في الزكاة يعطی منها الأخ والأُخت والعمّ والعمّة والخال والخالة ولا يعطى الجدّ ولا الجدّة.»[21] [22]

صاحب رياض بعد از ذکر اين روايت می‌فرمايد: «قد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة، فالمنع عن إعطاء الجدّ و الجدّة ليس إلّا لكونهما من واجبي النفقة... وسند الخبر وإن قصر إلا أنّه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر.

فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر.»[23]

آنچه که صاحب رياض ادعا کرده است مبنی بر جبران ضعف سند روايت به واسطه عمل مشهور، اشکال آن اين است که استناد فتوای مشهور به روايت معلوم نيست تا بر اين اساس بتوان حکم به جبران ضعف سند آن کرد، بلکه احتمال قوی وجود دارد که ـ همان گونه که در کلمات شيخ طوسی گذشت ـ فتوای مشهور مستند به ادعای شمول لفظ ولد بر اولاد اولاد و لفظ أب و والد بر جدّ باشد.

بنابر اين دليل اصلی مسأله اين است که ـ همان گونه که در بحث محرمات بالنسب گذشت ـ شکی نيست که لفظ «والد» و «أب» در ادله شرعيه که در ابواب مختلف فقهی وارد شده‌اند، شامل «جدّ» نيز می‌شود، همان گونه که لفظ «والدة» و «أُمّ» شامل «جدّة» و لفظ «ولد» و «ابن» شامل «اولاد اولاد» می‌گردد، و چنانچه قائل به اختصاص اين الفاظ از حيث وضعی به خصوص افرادی گرديم که بلا واسطه دارای نسب با انسان هستند نيز می‌توان ادعا نمود که استعمال اين الفاظ در ادله شرعيه مبتنی بر حقيقت شرعيه است و در نتيجه چنانچه در ادله شرعيه به آنها برخورد کنيم، بايد آنها را به معنايی که شامل افراد دارای نسبت مع الواسطه می‌شود حمل نماييم، و استناد به خبر زيد شحّام به عنوان مؤيد اين مبنا ممکن است.