حق مطالبه طلاق در صورت اعسار زوج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / حق مطالبه طلاق در صورت اعسار زوج

در آنچه که جلسه قبل گفته شد، فرقی وجود ندارد که مرد از ابتدا معسر بوده باشد يا اعسار او بعد از نکاح ايجاد شده باشد، و دليل آن اطلاق اين اخبار است.

البته چنانچه زن از ابتدا بداند که مرد معسر است و با اين وجود حاضر به نکاح شده باشد، ديگر حق مطالبه جدايی نخواهد داشت و دليل آن نيز قاعده اقدام است.

ممکن است گمان شود که روايات مذکور انصراف به موردی دارند که مرد موسر باشد و عمداً از دادن نفقه اجتناب کند، اما اولاً: اين مطلب با ظاهر برخی از روايات ـ مثل روايت دوم و چهارم و ششم ـ سازگار نيست، زيرا آنچه در آن روايات آمده است در تفسير آيه شريفه است که در خصوص اعسار است. و ثانياً: ادعای انصراف در مورد باقی روايات نيز بدوی است و وجهی برای دست برداشتن از اطلاق آنها وجود ندارد.

بلکه می‌توان گفت که مرد اگر موسر باشد، وجهی برای تفريق نيست، چون اگر زوج با وجود يسار امتناع از دادن نفقه کند، حاکم می‌تواند نفقه همسرش را از مال او برداشته و به زوجه بپردازد.

اما روايت اول منافاتی با حکم مستفاد از باقی روايات ندارد، چون دلالت آن منحصر در عدم جواز حبس معسر است و اين مطلب منافاتی با جواز طلاق زن ندارد.

مگر اين که گفته شود: با تمسک به اطلاق مقامی می‌توان گفت که عدم ذکر تفريق بين زن و مرد در روايت، دلالت بر عدم جواز آن دارد.

اما پاسخ اين است که اولاً: تمسّک به اطلاق مختص به قضايای حقيقيه است و در قضايای خارجيه نمی‌توان اخذ به اطلاق نمود. ثانياً: بر فرض اين که بتوان تمسّک به اطلاق مقامی روايت اول نمود نيز از آنجا که تمسّک به اطلاق نيازمند تماميت مقدمات حکمت است که يکی از آنها نبود قرينه بر خلاف است و در اين مقام چندين روايت دلالت بر خلاف دارند، اطلاق مقامی روايت اول تمام نخواهد بود.

بلکه حق زوجه در مطالبه طلاق ـ همان گونه که در روايت ابو القاسم الفارسی گذشت ـ از آيه شريفه: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ﴾‌[1] نيز قابل استفاده است، چون کسی که امکان اعطاء نفقه زن را ندارد، صدق امساک به معروف در خصوص او نمی‌شود، بنابر اين لازم است که تسريح به احسان نمايد.

اما صاحب جواهر در خصوص تمسّک به آيه شريفه می‌فرمايد: «فيه: منع كون الإمساك بلا نفقة من غير المعروف مع الإعسار وكونها ديناً عليه، على أنّه قد تقدّم في تفسير الآية من النصوص ما ينافي ذلك.»[2]

مراد ايشان از آنچه که از نصوص گذشت، همان مطلبی است که سابقاً در اختلاف در تفسير آيه گذشت مبنی بر اين که مراد از تسريح به احسان آيا طلاق سوم است يا عدم رجوع به زن بعد از طلاق دوم.

اما پاسخ اين است که اولاً: لزوم معاشرت به معروف با زوجه منحصر به مدلول اين آيه شريفه نيست تا چنين اشکالی پيش بيايد، بلکه اين مطلب در آيات ديگری نيز آمده است.

و ثانياً: امساک به معروف چيزی است که عرف آن را تشخيص می‌دهد و در جايی که طلاق ندادن زن سبب شود که هزينه‌های زندگی زن تأمين نشود، مجرد اين که مرد نفقه را به زن بدهکار می‌شود، سبب اين نيست که عرف اين نحو از امساک را امساک به معروف بداند.

برخی نيز در عدم جواز حکم به طلاق، تمسک به آيه شريفه: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾[3] کرده‌اند، زيرا درخواست جدايی توسط زن، به نوعی تحت فشار قرار دادن زوج است.

پاسخ اين مدعا اين است که اولاً: منافاتی بين طلاق زن توسط حاکم و مدلول اين آيه شريفه نيست، چون مراد از اين آيه شريفه اين است که معسر را برای پرداخت دين خود تحت فشار نگذاريد و اين مطلب منافاتی با طلب طلاق ندارد، زيرا مطالبه طلاق توسط زوجه به قصد دريافت طلب وی از زوج نيست، بلکه چه بسا زوجه طلب خود از او را به وی ابراء نمايد به نحوی که زوج ديگر به نسبت به نفقه سابق به زوجه مديون نباشد و سپس مطالبه طلاق نمايد که در اين صورت ديگر وجهی برای شمول آيه بر اين مقام وجود نخواهد داشت.

و ثانياً: بر فرض قبول مدعا، می‌توان گفت که اطلاق آيه شريفه توسط ادله ديگری که بيان شد در خصوص زوج تقييد خورده است.

بنابر اين بعيد نيست گفته شود: اگر مرد امکان پرداخت نفقه زن را نداشته باشد، چه از ابتدا اين گونه باشد ـ به شرطی که زن علم نداشته باشد ـ و چه بعداً چنين وضعيتی ايجاد گردد، زن حق دارد که از حاکم تقاضای طلاق نمايد.

البته اگر وضعيت مرد سبب وقوع زن در حرج نگردد ـ مثل اين که فرد ديگری تقبل کند که نفقه او را بپردازد يا اين که خود زن تمکن مالی داشته و بتواند زندگی خود را اداره نمايد ـ هرچند به مقتضای اطلاق اخبار می‌توان قائل به جواز مطالبه طلاق توسط وی شد، اما مقتضای احتياط در اين موارد عدم تفريق است.

بله، اگر کسی که نفقه زوجه را می‌پردازد آن را از طرف زوج به او بدهد، زوجه ديگر حق مطالبه طلاق نخواهد داشت.