اقوالدر مورد عروض اعسار بر زوج بعد از نکاح/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اقوال در مورد عروض اعسار بر زوج بعد از نکاح

بحث ما و عدم تمکن وی از نفقه زوجه و نقل کلمات اصحاب در اين خصوص بود.

حلبی در اين مسأله می‌فرمايد: «إن عجز الزوج عن القيام بحقّ الزوجة، لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها.»[1]

و ابن سعيد می‌فرمايد: «المعسر أصلاً ان أنظرته إلى يساره فلها، وإن ألزمته بالطلاق طلّق.»[2]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «سلّّطها أبو علي على الفسخ. وقيل: يفسخه الحاكم، وهو قويّ، فإن لم يمكن الحاكم فسخت.»[3]

سيد عاملی نيز قائل به جواز رجوع به حاکم برای مطالبه طلاق شده است.[4]

محقق سبزواری[5] نيز قول ابن جنيد را اختيار کرده است.

آيت الله خوئی نيز می‌فرمايد: «إذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ، لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي.»[6]

آيت الله سيستانی نيز فرموده است: «إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته، وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه. فاذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق. فإن امتنع وتعذّر إجباره عليه طلّقها الحاكم، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين.»[7]

بنابر اين معلوم شد که پنج مبنا در مسأله وجود دارد:

1 ـ عدم ثبوت حق برای زوجه. 2 ـ ثبوت حق فسخ برای زوجه. 3 ـ ثبوت حق رجوع به حاکم برای زوجه جهت مطالبه طلاق و عدم ثبوت حق فسخ برای وی. 4 ـ ثبوت حق مراجعه وی به حاکم برای مطالبه طلاق و در صورت عدم امکان، ثبوت حق فسخ برای وی. 5 ـ توقف در مسأله.

اما فخر المحقّقين در خصوص اين مسأله فرموده است: «على القول بأنّ اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد، فمع تجدّد العجز يتسلّط على الفسخ. وأمّا على القول بالعدم، فيحتمل ذلك.»[8]

صيمری نيز همين مطلب را ادعا کرده است.[9]

شهيد ثانی نيز مدعای فخرالمحقّقين را موجه دانسته و فرموده است: «هذا البناء ليس ببعيد، إلا أنّ عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جارياً على القولين، إذ يحتمل على القول بأنّ‌ اليسار جزء من الكفاءة أن يختصّ‌ بالابتداء، ولا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداءً ولا يثبت مع تجدّدها كما سيأتي. وعلى كلّ‌ حال فكلام فخر الدين موجّه.>[10]

اما معلوم نيست با وجود احتمالی که ايشان در خصوص مسأله داده‌اند و فرموده‌اند که استبعادی ندارد که کسی قائل به دخالت تمکن از نفقه در ابتدای نکاح شود و در عين حال تجدّد اعسار از نفقه بعد از نکاح را مستلزم حق فسخ برای زن نداند، ديگر چه وجهی در کلام فخرالمحقّقين وجود دارد که ايشان آن را موجه می‌دانند.

به همين جهت محقق ثانی و صاحب جواهر[11] [12] مدعای فخرالمحقّقين را قبول نکرده و خلاف در مسأله را منوط بر اين که تمکن از نفقه دخيل در کفايت در ابتدای نکاح باشد ندانسته‌اند.

البته صاحب جواهر فرموده است: «نعم، لا إشكال في عدم الفسخ بناءً على عدم تسلّطها عليه به لو بان قبل العقد، ضرورة أولويّة ما هنا منه بذلك كما هو واضح.»[13]

مراد ايشان از تبيّن قبل از عقد نيز اين است که بعد از نکاح معلوم شود زوج از قبل از عقد معسر بوده است، نه اين که قبل از نکاح معلوم شود که زوج معسر است، چون در اين فرض فسخ معنا ندارد، و حق نيز با ايشان است.

اما در خصوص اين مسأله چند روايت وجود دارد:

1 ـ معتبرة السکوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ(ع): «إنّ امرأة استعدت علی زوجها أنّه لا ينفق عليها وکان زوجها معسراً فأبی أن يحبسه وقال: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[14] .»[15] [16]

2 ـ معتبرة فضيل بن يسار وربعي بن عبدالله عن أبي عبدالله(ع): «في قوله تعالی: ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾[17] ، قال: إن أنفق عليها ما يقيم صلبها مع کسوة وإلا فرّق بينهما.»[18] [19]

3 ـ حسنة أبي بصير، قال: «سمعت أبا جعفر(ع) يقول: من کانت عنده امرأة فلم يَکسُها ما يواري عورتها ويُطعمها ما يقيم صلبها، کان حقّاً علی الإمام أن يفرّق بينهما.»[20] [21]

4 ـ صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ﴾، قال: إذا أنفق الرجل على امرأته ما يقيم ظهرها مع الكسوة وإلا فرّق بينهما.»[22] [23]

5 ـ حسنة جميل بن درّاج، قال: «لا يجبر الرجل إلا على نفقة الأبوين والولد. قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: والمرأة؟ قال: قد روي عن عنبسة عن أبي عبدالله(ع) قال: إذا كساها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه وإلا طلّقها.»[24] [25]

ذيل روايت را جميل از عنبسه نقل کرده است که مشترک بين ثقه و غير ثقه و مجهول است، علاوه بر اين که ظاهر اين است که نقل جميل از وی مرسل است.

البته در نقلی که شيخ از روايت کرده است آمده است: «قال: قلت لجميل فالمرأة؟ قال: قد روى أصحابنا وهو عنبسة بن مصعب وسورة بن كليب عن أحدهما(ع).»[26]

و «عنبسة بن مصعب» مدح و توثيقی ندارد. اما «سورة بن کليب» مشترک بين اسدی و نهدی است و در هر حال اين روايت نيز ظهوری در نقل مستقيم جميل از آنها ندارد.

6 ـ خبر روح بن عبدالرحيم، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): قوله عزّ وجلّ: ﴿وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ﴾ قال: إذا أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما.»[27] [28]

7 ـ خبر أبي القاسم الفارسي، قال: «قلت للرضا(ع): جعلت فداك، إنّ الله يقول في كتابه: ﴿فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ‌﴾[29] وما يعني بذلك؟ قال: أمّا الإمساك بالمعروف فكفّ الأذى وإجباء النفقة، وأمّا التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب.»[30] [31]

آنچه که از روايات دوم تا هفتم به دست می‌آيد، اين است که مرد اگر از دادن نفقه زن معسر باشد، زن می‌تواند از حاکم طلب جدايی کند و حاکم نيز بين آنها جدايی می‌اندازد و رواياتی را که دلالت بر اين دارند که حاکم بايد بين آنان جدايی بيندازد و يا بين آنان جدايی انداخته می‌شود را بايد بر همين معنا حمل نمود، چون وجهی برای اين که حاکم ابتدائاً و بدون شکايت زوجه در اين مورد دخالت نمايد، وجود ندارد. البته دليلی برای اين که جدايی با فسخ نکاح باشد وجود ندارد، بلکه حاکم بايد از مرد مطالبه کند که زن را طلاق بدهد و اگر امتناع کرد، خود از باب ولی الممتنع زن را از جانب مرد طلاق می‌دهد.

بيان ادامه مطلب را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.