ادامه ادله عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادامه ادله عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه

ادامه ادله کسانی که قائل به عدم مدخليت تمکن از نفقه در کفايت هستند به قرار ذيل است:

2 ـ صحيحة أبي حمزة الثمالي، قال: «كنت عند أبي جعفر(ع) إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلّم فرحّب به أبو جعفر(ع) وأدناه وسأله. فقال الرجل: جعلت فداك! إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني[1] لدَمامتي[2] ‌ وحاجتي وغربتي، وقد دخلني من ذلك غَضاضة[3] ‌ هَجْمة غُضّ لها قلبي تمنّيت عندها الموت. فقال أبو جعفر(ع): اذهب فأنت رسولي إليه، وقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(ع): زوّج مُنجِح بن رَباح مولاي ابنتك فلانة ولا تردّه. قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاً مسرعاً برسالة أبي جعفر(ع). فلمّا أن تواری الرجل قال أبو جعفر(ع): إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له جويبر، أتى رسول الله(ص) منتجعاً[4] للإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً وكان من قباح السودان... فإنّ رسول الله(ص) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقّة عليه فقال له: يا جويبر! لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر: يا رسول الله! بأبي أنت وأُمّي، من يرغب فيّ؟ فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأيّة امرأة ترغب فيّ؟ فقال له رسول الله(ص): يا جويبر! إنّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهليّة شريفاً وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً... ثمّ قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لَبيد، فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: إنّي رسول رسول الله(ص) إليك وهو يقول لك: زوّج جويبراً ابنتك الدَلفاء...»‌[5] [6]

اين روايت نيز دلالت تام بر عدم دخالت تمکن مالی زوج در کفايت دارد.

3 ـ اخباری که سابقاً گذشت و در آنها امر به تزويج دختران به کسانی می‌کند که از دين و خلق او رضايت وجود دارد.

در نتيجه آنچه که در اين مسأله می‌توان به آن ملتزم شد اين است که عدم تمکّن زوج از نفقه در ابتدای نکاح مدخليتی در صحت و فساد نکاح نداشته و مجوز فسخ نکاح نيز نمی‌باشد.

البته چنانچه در نکاح يسار زوج شرط شده باشد و يا اين که اين مطلب به حسب مورد، از شروط عرفی ارتکازی ضمن نکاح باشد، زوجه می‌تواند از باب تدليس نکاح را فسخ نمايد و تفصيل اين مطلب سابقاً و در بحث از مجوزات فسخ نکاح گذشت و گفتيم که فسخ نکاح به واسطه تدليس، منحصر در تدليس در موارد خاص نيست و هر تدليسی مجوز فسخ نکاح است.

و نيز چنانچه انکاح توسط ولی يا وکيل صورت پذيرفته باشد و انکاح به زوجی که متمکن از نفقه نيست، خروج از دايره ولايت يا وکالت باشد، نکاح مذکور فضولی شده و زوجه حق رد يا امضای آن را دارد.

مقام دوم: عدم قدرت زوج بر تأمين نفقه زوجه بعد از نکاح

چنانچه زوج بعد از ازدواج، دچار تنگنای مالی شود و قدرت بر تأمين نفقه زوجه را از دست بدهد، آيا در اين صورت زوجه حقی برای فسخ نکاح يا مطالبه طلاق خواهد داشت؟

شيخ در خلاف می‌فرمايد: «إذا أعسر فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجته الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن يوسر؛ وبه قال من التابعين الزهري، وعطاء بن يسار، وإليه ذهب أهل الكوفة؛ ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمّد.

وقال الشافعي: هي مخيّرة بين أن تصبر حتّى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. وكذلك إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمّته، فلها الفسخ. وبه قال في الصحابة ـ على ما رووه ـ علي(ع)، وعمر، وأبو هريرة؛ وفي التابعين سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح؛ وفي الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌ كٰانَ‌ ذُو عُسْرَةٍ‌ فَنَظِرَةٌ‌ إِلىٰ‌ مَيْسَرَةٍ﴾[7] ولم يفصّل، وقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ‌ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ‌ مِنْ‌ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[8] ، فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سبباً تملك به فسخ النكاح، ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح.

وأخبار أصحابنا واردة بذلك وقد ذكرناها في مواضعها.»[9]

در مبسوط نيز نظير همين مطلب را بيان کرده‌اند.[10] در خلاف هم ايشان قائل به لزوم مهلت دادن به زوج تا زمان يسار شده‌اند.[11]

ابن برّاج[12] ، ابن حمزة[13] و ابن ادريس[14] نيز قائل به همين قول شده‌اند.

کيدري نيز می‌فرمايد: «إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، فعليها النظرة إلى ميسرة ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها.»[15]

محقق در نافع، علامه در قواعد و ارشاد، محقق کرکی، صاحب حدائق، صاحب رياض و صاحب جواهر[16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] نيز قائل به اين شده‌اند که زوجه حقی برای فسخ يا مطالبه طلاق در فرض مذکور ندارد.

بلکه علامه در مختلف[24] ادعای شهرت بر اين قول کرده است. هرچند در ادامه مطلب فرموده است: «قال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق(ع). ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنه الإنفاق لعسره، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفيّ بالإجماع.

وهو معارض بما روي عن أمير المؤمنين(ع): أنّ‌ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً، فأبى أمير المؤمنين(ع) أن يحبسه وقال: ﴿إِنَّ‌ مَعَ‌ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[25] .

والجواب: نحن لا نوجب الحبس بل نقول بالخيار في الفسخ.

ونحن في ذلك من المتوقّفين.»[26]

ظاهر کلام محقق در شرائع، صاحب مسالك و فيض کاشانی[27] [28] [29] نيز توقف در مسأله است.

مفيد نيز در مقنعه فرموده است: «ليس للحاكم أن يجبر الزوج‌ على الفراق إلا أن يمنع واجباً للزوجة من حقوق النكاح.»[30]

ابن زهره نيز نظير اين کلام را بيان کرده است.[31]

البته اين کلام دو وجه دارد؛ چنانچه مراد ايشان از «منع زوج از حقوق واجب زوجه» اين باشد که زوج عمداً چنين عملی را انجام دهد، در ما نحن فيه می‌توان گفت که زوجه حق مطالبه طلاق ندارد، اما اگر مقصود اين باشد که زوج به هر جهتی حقوق واجبه زوجه را ادا ننمايد ولو به اين خاطر که قدرت بر آن را ندارد، در اين صورت اين کلام دلالت بر جواز مطالبه طلاق توسط زوجه خواهد داشت.

ادامه مطالب اصحاب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.