1405/07/07
بسم الله الرحمن الرحیم
نهی از رد کردن درخواست خواستگار- ادله عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / نهی از رد کردن درخواست خواستگار - ادله عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه
بحث در خصوص دلالت اخبار نهی از رد کردن درخواست خواستگار وارد شده‌اند.
محدث بحرانی نيز در خصوص اين اخبار فرموده است: «يمكن أن يناقش في دلالة الأمر على الوجوب هنا، حيث إنّ الظاهر من السياق كونه للإباحة، ولا ينافي ذلك ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ ، إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون المخاطب حقيراً في نسبة لا لغيره من الأغراض، فإنّه يترتّب على ذلك الفساد أو الفتنة من نحو التفاخر بالعشائر والمباهاة بالتكاثر كما في زمن الجاهليّة وما يترتّب على ذلك من القبائح الخارجة عن جادّة الدين.» [1]
صاحب جواهر نيز می‌فرمايد: «دعوى وجوب الإجابة عليها للخاصّ بعد فرض عزمها على أصل النكاح لا دليل عليها، بل السيرة المستمرّة على خلافها، وربما كان في تعليق الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب الإجابة عليها.
والأمر في النصوص السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنّما هو للأولياء العرفيّين بمعنى عدم مشروعيّة الامتناع من حيث الحسب والنسب والشرف والغناء والعظمة ونحو ذلك ممّا كان مستعملاً للعرب في الجاهليّة، وكذا قوله تعالى: «وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ» إلى آخرها.
أو أنّ المراد به عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوبة ولو بقرائن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح ولو للعادة بعدم استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه، أو نحو ذلك ممّا لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح من الوليّ أو المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة.»[2]
حق نيز اين است که آنچه اين بزرگواران فرموده‌اند، صحيح و مطابق با اعتبار است و وجهی برای قول به وجوب قبول خواستگار بر ولی وجود ندارد. بله، ولی حق ندارد که بدون وجه و بدون مراعات مصلحت مولی عليه، منع از نکاح داشته باشد، زيرا اين مطلب خارج از حيطه ولايت اوست و حمل اخبار بر اين صورت حمل موجهی است.
بنابر اين وجهی وجود ندارد که عدم تمکن زوج از نفقه را مجوّز رد درخواست او برای نکاح بدانيم.
اما کسانی که قائل به عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه در کفايت شده‌اند، به ادله‌ای تمسّک کرده‌اند.
1 ـ آيه شريفه: ﴿وَأَنْكـِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[3] .
اين آيه شريفه دلالت تام بر اين مطلب دارد که فقر زوج، مانع از نکاح وی نيست و نمی‌توان حکم به فساد نکاح به اين واسطه نمود.
البته قول کسانی که قائل به جواز فسخ نکاح در صورت تبيّن عدم تمکّن زوج از نفقه شده‌اند، منافاتی با اين آيه ندارد، زيرا امر به انکاح به فقراء منافاتی با جواز فسخ در صورت عدم علم به فقر ندارد.
اگر گفته شود: لازمه امر به انکاح ولو در صورت فقير بودن زوج اين است که علم و جهل به اين مطلب حقی برای زوجه ايجاد ننمايد.
پاسخ اين است که امر موجود در آيه شريفه، خطاب به اولياء است نه به زنان، و امر به اولياء مبنی بر انکاح دختران به فقراء منافاتی با اين مطلب ندارد که زوجه قبول نکند که با فقير ازدواج کند و در صورت جهل به فقر زوج، حق فسخ نکاح را داشته باشد.
به عبارت ديگر: امر موجود در آيه به اين معناست که اولياء را از ممانعت نکاح دخترانشان با فقراء باز دارد، نه اين که به دختران امر کند که نکاح با فقراء را بپذيرند.
بررسی بقيه ادله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.
