عدم قدرت زوج بر تأمين نفقه زوجه بعد از نکاح/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم قدرت زوج بر تأمين نفقه زوجه بعد از نکاح

آنچه که در نهايت کلام در خصوص مدخليت يسار زوج برای دادن نفقه در نکاح می‌توان به آن ملتزم شد، اين است که عدم تمکّن زوج از نفقه در ابتدای نکاح مدخليتی در صحت و فساد نکاح نداشته و مجوز فسخ نکاح نيز نمی‌باشد.

البته چنانچه در نکاح يسار زوج شرط شده باشد و يا اين که اين مطلب به حسب مورد، از شروط عرفی ارتکازی ضمن نکاح باشد، زوجه می‌تواند از باب تدليس نکاح را فسخ نمايد و تفصيل اين مطلب سابقاً و در بحث از مجوزات فسخ نکاح گذشت و گفتيم که فسخ نکاح به واسطه تدليس، منحصر در تدليس در موارد خاص نيست و هر تدليسی مجوز فسخ نکاح است.

و نيز چنانچه انکاح توسط ولی يا وکيل صورت پذيرفته باشد و انکاح به زوجی که متمکن از نفقه نيست، خروج از دايره ولايت يا وکالت باشد، نکاح مذکور فضولی شده و زوجه حق رد يا امضای آن را دارد.

مقام دوم: عدم قدرت زوج بر تأمين نفقه زوجه بعد از نکاح

چنانچه زوج بعد از ازدواج، دچار تنگنای مالی شود و قدرت بر تأمين نفقه زوجه را از دست بدهد، آيا در اين صورت زوجه حقی برای فسخ نکاح يا مطالبه طلاق خواهد داشت؟

شيخ در خلاف می‌فرمايد: «إذا أعسر فلم يقدر على النفقة على زوجته، لم تملك زوجته الفسخ وعليها أن تصبر إلى أن يوسر؛ وبه قال من التابعين الزهري، وعطاء بن يسار، وإليه ذهب أهل الكوفة؛ ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمّد.

وقال الشافعي: هي مخيّرة بين أن تصبر حتّى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها، وبين أن تختار الفسخ، فيفسخ الحاكم بينهما. وكذلك إذا أعسر بالصداق قبل الدخول، فالاعسار عيب بذمّته، فلها الفسخ. وبه قال في الصحابة ـ على ما رووه ـ علي(ع)، وعمر، وأبو هريرة؛ وفي التابعين سعيد بن المسيّب وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح؛ وفي الفقهاء حمّاد بن أبي سليمان، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌ كٰانَ‌ ذُو عُسْرَةٍ‌ فَنَظِرَةٌ‌ إِلىٰ‌ مَيْسَرَةٍ﴾[1] ولم يفصّل، وقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ‌ مِنْكُمْ وَالصّٰالِحِينَ‌ مِنْ‌ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[2] ، فندب الفقراء إلى النكاح، فلو كان الفقر سبباً تملك به فسخ النكاح، ما ندب إلى النكاح من يملك الفسخ عقيب النكاح.

وأخبار أصحابنا واردة بذلك وقد ذكرناها في مواضعها.»[3]

در مبسوط نيز نظير همين مطلب را بيان کرده‌اند.[4] در نهاية هم ايشان قائل به لزوم مهلت دادن به زوج تا زمان يسار شده‌اند.[5]

ابن برّاج[6] ، ابن حمزة[7] و ابن ادريس[8] نيز قائل به همين قول شده‌اند.

کيدري نيز می‌فرمايد: «إذا أعسر الرجل بنفقة زوجته، فعليها النظرة إلى ميسرة ولا يفسخ الحاكم العقد بمطالبتها.»[9]

محقق در نافع[10] ،علامه در قواعد[11] [12] و ارشاد[13] ، محقق کرکی[14] ،صاحب حدائق[15] ، صاحب رياض[16] و صاحب جواهر[17] نيز قائل به اين شده‌اند که زوجه حقی برای فسخ يا مطالبه طلاق در فرض مذکور ندارد.

بلکه علامه در مختلف[18] ادعای شهرت بر اين قول کرده است. هرچند در ادامه مطلب فرموده است: «قال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق(ع). ولاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنه الإنفاق لعسره، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفيّ بالإجماع.

وهو معارض بما روي عن أمير المؤمنين(ع): أنّ‌ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها وكان زوجها معسراً، فأبى أمير المؤمنين(ع) أن يحبسه وقال: ﴿إِنَّ‌ مَعَ‌ الْعُسْرِ يُسْراً﴾[19] .

والجواب: نحن لا نوجب الحبس بل نقول بالخيار في الفسخ.

ونحن في ذلك من المتوقّفين.»[20]

ظاهر کلام محقق در شرائع[21] ، صاحب مسالك[22] و فيض کاشانی[23] نيز توقف در مسأله است.

مفيد نيز در مقنعه فرموده است: «ليس للحاكم أن يجبر الزوج‌ على الفراق إلا أن يمنع واجباً للزوجة من حقوق النكاح.»[24]

ابن زهره نيز نظير اين کلام را بيان کرده است.[25]

البته اين کلام دو وجه دارد؛ چنانچه مراد ايشان از «منع زوج از حقوق واجب زوجه» اين باشد که زوج عمداً چنين عملی را انجام دهد، در ما نحن فيه می‌توان گفت که زوجه حق مطالبه طلاق ندارد، اما اگر مقصود اين باشد که زوج به هر جهتی حقوق واجبه زوجه را ادا ننمايد ولو به اين خاطر که قدرت بر آن را ندارد، در اين صورت اين کلام دلالت بر جواز مطالبه طلاق توسط زوجه خواهد داشت.

حلبی نيز در اين خصوص می‌فرمايد: «إن عجز الزوج عن القيام بحقّ الزوجة، لزمه التطليق لتصرف المرأة في نفسها.»[26]

و ابن سعيد می‌فرمايد: «المعسر أصلاً ان أنظرته إلى يساره فلها، وإن ألزمته بالطلاق طلّق.»[27]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «سلّّطها أبو علي على الفسخ. وقيل: يفسخه الحاكم، وهو قويّ، فإن لم يمكن الحاكم فسخت.»[28]

سيد عاملی نيز قائل به جواز رجوع به حاکم برای مطالبه طلاق شده است.[29]

محقق سبزواری[30] نيز قول ابن جنيد را اختيار کرده است.

آيت الله خوئی نيز می‌فرمايد: «إذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد، لم يكن لها الخيار في الفسخ، لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم، ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق، فإن امتنع طلّقها الحاكم الشرعي.»[31]

آيت الله سيستانی نيز فرموده است: «إذا كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته، وجب عليه طلاقها إذا لم ترض بالصبر معه. فاذا لم يفعل جاز لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر الزوج بالطلاق. فإن امتنع وتعذّر إجباره عليه طلّقها الحاكم، ويقع الطلاق بائناً في الصورتين.»[32]

بنابر اين معلوم شد که پنج مبنا در مسأله وجود دارد:

1 ـ عدم ثبوت حق برای زوجه. 2 ـ ثبوت حق فسخ برای زوجه. 3 ـ ثبوت حق رجوع به حاکم برای زوجه جهت مطالبه طلاق و عدم ثبوت حق فسخ برای وی. 4 ـ ثبوت حق مراجعه وی به حاکم برای مطالبه طلاق و در صورت عدم امکان، ثبوت حق فسخ برای وی. 5 ـ توقف در مسأله.

اما فخر المحقّقين در خصوص اين مسأله فرموده است: «على القول بأنّ اليسار بالنفقة شرط في لزوم العقد، فمع تجدّد العجز يتسلّط على الفسخ. وأمّا على القول بالعدم، فيحتمل ذلك.»[33]

صيمری نيز همين مطلب را ادعا کرده است.[34]

شهيد ثانی نيز مدعای فخرالمحقّقين را موجه دانسته و فرموده است: «هذا البناء ليس ببعيد، إلا أنّ عبارات الأصحاب مطلقة، بحيث يحتمل كون الخلاف هنا جارياً على القولين، إذ يحتمل على القول بأنّ‌ اليسار جزء من الكفاءة أن يختصّ‌ بالابتداء، ولا يلزم مثله في الاستدامة، كما في العيوب الموجبة للخيار ابتداءً ولا يثبت مع تجدّدها كما سيأتي. وعلى كلّ‌ حال فكلام فخر الدين موجّه.>[35]

اما معلوم نيست با وجود احتمالی که ايشان در خصوص مسأله داده‌اند و فرموده‌اند که استبعادی ندارد که کسی قائل به دخالت تمکن از نفقه در ابتدای نکاح شود و در عين حال تجدّد اعسار از نفقه بعد از نکاح را مستلزم حق فسخ برای زن نداند، ديگر چه وجهی در کلام فخرالمحقّقين وجود دارد که ايشان آن را موجه می‌دانند.

به همين جهت محقق ثانی[36] و صاحب جواهر[37] مدعای فخرالمحقّقين را قبول نکرده و خلاف در مسأله را منوط بر اين که تمکن از نفقه دخيل در کفايت در ابتدای نکاح باشد ندانسته‌اند.

البته صاحب جواهر فرموده است: «نعم، لا إشكال في عدم الفسخ بناءً على عدم تسلّطها عليه به لو بان قبل العقد، ضرورة أولويّة ما هنا منه بذلك كما هو واضح.»[38]

مراد ايشان از تبيّن قبل از عقد نيز اين است که بعد از نکاح معلوم شود زوج از قبل از عقد معسر بوده است، نه اين که قبل از نکاح معلوم شود که زوج معسر است، چون در اين فرض فسخ معنا ندارد، و حق نيز با ايشان است.