پاسخ مثبت به خواستگار و توجيه اخبار/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / پاسخ مثبت به خواستگار و توجيه اخبار

بحث در وجوب پاسخ مثبت به خواستگار و توجيه اخباری بود که در اين خصوص وارد شده‌اند.

محدث بحرانی فرموده است: «يمكن أن يناقش في دلالة الأمر على الوجوب هنا، حيث إنّ الظاهر من السياق كونه للإباحة، ولا ينافي ذلك ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾، إذ الظاهر أنّ المراد أنّه إذا حصل الامتناع من الإجابة لكون المخاطب حقيراً في نسبة لا لغيره من الأغراض، فإنّه يترتّب على ذلك الفساد أو الفتنة من نحو التفاخر بالعشائر والمباهاة بالتكاثر كما في زمن الجاهليّة وما يترتّب على ذلك من القبائح الخارجة عن جادّة الدين.»[1]

صاحب جواهر نيز می‌فرمايد: «دعوى وجوب الإجابة عليها للخاصّ بعد فرض عزمها على أصل النكاح لا دليل عليها، بل السيرة المستمرّة على خلافها، وربما كان في تعليق الأمر على رضاها إشارة إلى عدم وجوب الإجابة عليها.

والأمر في النصوص السابقة بتزويج من يرضى دينه وخلقه إنّما هو للأولياء العرفيّين بمعنى عدم مشروعيّة الامتناع من حيث الحسب والنسب والشرف والغناء والعظمة ونحو ذلك ممّا كان مستعملاً للعرب في الجاهليّة، وكذا قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ﴾[2] إلى آخرها.

أو أنّ المراد به عدم جواز الامتناع منهم بعد فرض رضا المخطوبة ولو بقرائن الأحوال مع تأدية امتناعه إلى عدم وقوع النكاح ولو للعادة بعدم استقلال البنت في أمرها رغباً ورهباً في وليّها ومنه، أو نحو ذلك ممّا لا يقتضي الوجوب على من بيده عقدة النكاح من الوليّ أو المخطوبة من حيث خطبة المؤمن القادر على النفقة.» ‌[3]

حق نيز اين است که آنچه اين بزرگواران فرموده‌اند، صحيح و مطابق با اعتبار است و وجهی برای قول به وجوب قبول خواستگار بر ولی وجود ندارد. بله، ولی حق ندارد که بدون دليل و بدون مراعات مصلحت مولی عليه، منع از نکاح داشته باشد، زيرا اين مطلب خارج از حيطه ولايت اوست و حمل اخبار بر اين صورت حمل موجهی است.

بنابر اين وجهی وجود ندارد که عدم تمکن زوج از نفقه را مجوّز رد درخواست او برای نکاح بدانيم.

اما کسانی که قائل به عدم اشتراط تمکن زوج از نفقه در کفايت شده‌اند، به ادله‌ای تمسّک کرده‌اند.

1 ـ آيه شريفه: ﴿وَأَنْكـِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾[4] .

اين آيه شريفه دلالت تام بر اين مطلب دارد که فقر زوج، مانع از نکاح وی نيست و نمی‌توان حکم به فساد نکاح به اين واسطه نمود.

البته قول کسانی که قائل به جواز فسخ نکاح در صورت تبيّن عدم تمکّن زوج از نفقه شده‌اند، منافاتی با اين آيه ندارد، زيرا امر به انکاح به فقراء منافاتی با جواز فسخ در صورت عدم علم به فقر ندارد.

اگر گفته شود: لازمه امر به انکاح ولو در صورت فقير بودن زوج اين است که علم و جهل به اين مطلب حقی برای زوجه ايجاد ننمايد.

پاسخ اين است که امر موجود در آيه شريفه، خطاب به اولياء است نه به زنان، و امر به اولياء مبنی بر انکاح دختران به فقراء منافاتی با اين مطلب ندارد که زوجه قبول نکند که با فقير ازدواج کند و در صورت جهل به فقر زوج، حق فسخ نکاح را داشته باشد.

به عبارت ديگر: امر موجود در آيه به اين معناست که اولياء را از ممانعت نکاح دخترانشان با فقراء باز دارد، نه اين که به دختران امر کند که نکاح با فقراء را بپذيرند.

2 ـ صحيحة أبي حمزة الثمالي، قال: «كنت عند أبي جعفر(ع) إذا استأذن عليه رجل فأذن له فدخل عليه فسلّم فرحّب به أبو جعفر(ع) وأدناه وسأله. فقال الرجل: جعلت فداك! إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة فردّني ورغب عنّي وازدرأني[5] لدَمامتي‌[6] وحاجتي وغربتي، وقد دخلني من ذلك غَضاضة[7] هَجْمة غُضّ لها قلبي تمنّيت عندها الموت. فقال أبو جعفر(ع): اذهب فأنت رسولي إليه، وقل له: يقول لك محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب(ع): زوّج مُنجِح بن رَباح مولاي ابنتك فلانة ولا تردّه. قال أبو حمزة: فوثب الرجل فرحاً مسرعاً برسالة أبي جعفر(ع). فلمّا أن تواری الرجل قال أبو جعفر(ع): إنّ رجلاً كان من أهل اليمامة يقال له جويبر، أتى رسول الله(ص) منتجعاً[8] للإسلام فأسلم وحسن إسلامه وكان رجلاً قصيراً دميماً محتاجاً عارياً وكان من قباح السودان... فإنّ رسول الله(ص) نظر إلى جويبر ذات يوم برحمة منه له ورقّة عليه فقال له: يا جويبر! لو تزوّجت امرأة فعففت بها فرجك وأعانتك على دنياك وآخرتك. فقال له جويبر: يا رسول الله! بأبي أنت وأُمّي، من يرغب فيّ؟ فو الله ما من حسب ولا نسب ولا مال ولا جمال، فأيّة امرأة ترغب فيّ؟ فقال له رسول الله(ص): يا جويبر! إنّ الله قد وضع بالإسلام من كان في الجاهليّة شريفاً وشرّف بالإسلام من كان في الجاهليّة وضيعاً... ثمّ قال له: انطلق يا جويبر إلى زياد بن لَبيد، فإنّه من أشرف بني بياضة حسباً فيهم، فقل له: إنّي رسول رسول الله(ص) إليك وهو يقول لك: زوّج جويبراً ابنتك الدَلفاء...»[9] [10]

اين روايت نيز دلالت تام بر عدم دخالت تمکن مالی زوج در کفايت دارد.

3 ـ اخباری که سابقاً گذشت و در آنها امر به تزويج دختران به کسانی می‌کند که از دين و خلق او رضايت وجود دارد.

بيان نتيجه مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.