خيار فسخ زوجه در صورت عدم تمکن زوج از پرداخت نفقه/ نفقات / نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / خيار فسخ زوجه در صورت عدم تمکن زوج از پرداخت نفقه

ادله‌ای را که برای اعتبار تمکن از نفقه در کفايت ذکر شده بود را جلسه قبل مطرح کرده و اشکالات وارد بر آنها را نيز بيان کرديم.

اما مرحوم علامه در مختلف در تعليل برای اين که زوجه در صورتی که بعداً بفهمد که زوج تمکن از دادن نفقه نداشته است، خيار فسخ دارد، می‌فرمايد: «أثبتنا لها الخيار دفعاً للضرر عنها، ودفعاً للمشقّة اللاحقة بها بسبب احتياجها مع فقره إلى مؤونة يعجز عنها، ولا يمكنها التزوّج بغيره، فلو لم يجعل لها الخيار كان ذلك من أعظم الضرر عليها، وهو منفيّ إجماعاً.»[1]

اما اشکال اين مدعا اين است که مجرد توجه ضرر، مجوز فسخ نکاح نيست و در بحث از مجوزات فسخ نکاح گذشت که دليل «لا ضرر» نمی‌تواند مجوز فسخ نکاح باشد، وگرنه در بسياری از موارد ديگر نيز بايد قائل به حق فسخ زوجه گرديم، بلکه در برخی از موارد حق فسخ زوجه اولی از حق فسخ وی به جهت عدم تمکن زوج از نفقه خواهد بود.

به همين جهت صاحب جواهر فرموده است: «الظاهر فساد دعوى الخيار أيضاً، لأصالة اللزوم وخصوصاً في النكاح الذي لم يقبل اشتراط الخيار... ونفي الضرار لا يقتضي التسلّط على الخيار مع عدم الانجبار، خصوصاً مع عدم إحراز الراغب فيها من المؤسرين.»[2]

اما آنچه که برخی از اصحاب ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که عدم يسار مجوّز رد خواستگار است، مستند به برخی از اخبار است:

1 ـ صحيحة عليّ بن مهزيار قال: «كتب عليّ بن أسباط إلى أبي جعفر(ع) في أمر بناته وأنّه لا يجد أحداً مثله، فكتب إليه أبو جعفر(ع): فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنّك لا تجد أحداً مثلك. فلا تنظر في ذلك رحمك الله، فإنّ رسول الله(ص) قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾[3] .»[4] [5]

2 ـ صحيحة إبراهيم بن محمّد الهمذاني، قال: «كتبت إلى أبي جعفر(ع) في التزويج، فأتاني كتابه بخطّه: قال رسول الله(ص): إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، «﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾.»[6] [7]

3 ـ معتبرة الحسين بن بشّار الواسطي، قال‌: «كتبت إلى أبي جعفر(ع) أسأله عن النكاح، فكتب إليّ: من خطب إليكم فرضيتم دينه وأمانته فزوّجوه، ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾.»[8] [9]

4 ـ خبر عيسى بن عبدالله عن أبيه عن جدّه عن عليّ(ع)، قال‌: «قال رسول الله(ص) يوماً ونحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه. قال: قلت: يا رسول الله! وإن كان دنيّاً في نسبه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه، إنّكم ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِی الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ﴾.»[10] [11]

سابقاً گذشت که شيخ در نهايه و شهيد در لمعه فتوی به وجوب قبول خواستگاری در فرض تحقق برخی از شرائط که در کلماتشان ذکر کرده بودند، شده‌اند.

محقق نيز در شرائع می‌فرمايد: «لو خطب المؤمن القادر على النفقة، وجب إجابته وإن كان أخفض نسباً، ولو امتنع الوليّ كان عاصياً.»[12]

البته ايشان رضايت از خلق را در کلام خود ذکر نکرده‌اند و ظاهراً اين مطلب به اين خاطر بوده است که ايشان عطف دين به خلق در اخبار را از باب عطف به مترادف دانسته‌اند، در حالی که خلق دارای معنی ديگری نيز هست.

در قاموس در معنای خلق می‌گويد: «والخُلق بالضمّ وبضمّتين: السجيّة، والطبيعية، والمروءة، والدين.»[13]

اما شهيد ثانی با اشکال بر وجوب قبول خواستگاری به نحو مطلق می‌فرمايد: «إنّما تجب الإجابة مع عدم قصد العدول إلى الأعلى مع وجوده بالفعل أو القوّة. وإنّما يكون عاصياً مع الامتناع إذا لم يكن هناك طالب آخر مكافئ وإن كان أدون منه، وإلا جاز العدول إليه وكان وجوب الإجابة تخييريّاً، فلا يكون الوليّ عاصياً بذلك.»[14]

کاشف اللثام نيز وجوب اجابت خواستگار بر ولی را منوط بر اين دانسته است که مولّی عليه خود خواستار نکاح باشد و فرموده است: «ولو خطب المؤمن القادر على النفقة إلى الوليّ، وجبت إجابته إن لم يكن فاسقاً ولم يعلم فيه شي‌ء من المسلّطات على الفسخ ولم تأب المولّى عليها.»[15]

همچنين بر استناد به اخبار اشکال گرفته شده است مبنی بر اين که اگر مراد از ولی، ولی صغيره باشد، وجهی برای وجوب انکاح صغيره بر ولی وجود ندارد، مگر اين که مصلحت ملزمه‌ای در آن باشد.

فلذا علامه در تذکره می‌فرمايد: «يستحبّ للأب والجدّ أن لا يزوّج الصغيرين حتّى يبلغا، لأنّ النکاح يلزمها حقوقاً وليكونا من أهل الإذن فيستأذنا أو يليا العقد بأنفسهما عندنا، ولأنّ قضاء الشهوة إنّما يتعلّق بالزوجين فتنظرهما فيه لأنفسهما أولى من غيرهما خصوصاً فيمن يلزمهما عقده كالأب والجدّ للأب.»[16] ‌

اما چنانچه مراد از ولی در اخبار ولی کبيره باشد، اشکال آن اين است که بر کبيره اصل نکاح نيز واجب نيست چه برسد به اين که قبول فرد خاص بر او واجب باشد.

فلذا ابن إدريس در توجيه اين اخبار می‌فرمايد: «روي أنّه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممّن يرضى أفعاله وأمانته ولا يكون مرتكباً لشي‌ء يدخل به في جملة الفساق وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال فلم يزوّجه إيّاها، كان عاصياً لله تعالى مخالفاً لسنّة نبيّه(ص).

ووجه الحديث في ذلك أنّه إنّما يكون عاصياً إذا ردّه ولم يزوّجه لما هو عليه من الفقر والأنَفة منه لذلك واعتقاده أنّ ذلك ليس بكف‌ء في الشرع، فأمّا إن ردّه ولم يزوّجه لا لذلك بل لأمر آخر وغرض غير ذلك من مصالح دنياه، فلا حرج عليه ولا يكون عاصياً، فهذا فقه الحديث.»[17]

ادامه مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.