ادله اشتراط تمکن در صحت نکاح/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ادله اشتراط تمکن در صحت نکاح

جلسه قبل گفتيم که در خصوص اشتراط تمکن زوج از پرداخت نفقه زوجه در زمان نکاح، سه قول در بين اصحاب وجود دارد آن اقوال را نيز مطرح کرديم.

اما برای قول به اشتراط تمکن از نفقه در صحت نکاح، ادله‌ای ذکر شده است:

1 ـ آيه شريفه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكـَتْ أَيْمَانُكـُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾[1] .[2]

نحوه استدلال به اين آيه به اين گونه است که در آن بيان شده است که کسی که قدرت بر نکاح با حرّه را ندارد، به ملک يمين اکتفاء نمايد که يا مراد از آن اکتفاء به استمتاع از ملک يمين ولو به نحو تحليل و يا دادن اجرت و امثال آن است، و يا نکاح با امه غير که نفقه کمتری از نفقه حره را نياز دارد.

بنابر اين می‌توان از آن استفاده کرد که در صورت عدم قدرت بر دادن نفقه، نکاح با حره تجويز نشده است.

اما پاسخ به اين مدعا اين است که آنچه در آيه شريفه آمده است، ارشادی است و دلالت بر نهی از نکاح ندارد.

مضافاً بر اين که عدم جواز نکاح برای غير متمکن از دادن نفقه مستفاد از مفهوم آيه شريفه است نه منطوق آن، در حالی که آيه شريفه فاقد مفهوم است.

البته صاحب جواهر علاوه بر حمل آيه شريفه بر ارشاد احتمال داده است که مراد از عدم قدرت بر نکاح با حرّه، عدم قدرت بر مهر او باشد نه بر نفقه وی[3] ، اما اين مطلب خلاف ظاهر آيه است، زيرا مهر در زمان نزول آيه غالباً به مقداری نبوده است که فقراء از دادن آن معذور باشند.

2 ـ مرسلة أبان عن رجل عن أبي عبدالله(ع): «الکفؤ أن يکون عفيفاً وعنده يسار.»[4] [5] [6]

مرسلة محمّد بن الفضيل[7] و خبر محمّد بن الفضيل الهاشمی[8] [9] نيز همين مضمون را دارند.

ولی اشکالی که به استناد به اين اخبار وارد است اين است که دارای ضعف سندی می‌باشند و معلوم نيست فتوای قدمای اصحاب به مدخليت تمکن از نفقه مستند به آنها باشد تا اين که بر اساس آن ضعف سند آنها جبران گردد. مضافاً بر اين که معلوم نيست که مدخليت تمکن از نفقه فتوای مشهور قدمای از اصحاب باشد.

علاوه بر اين که ذکر عفاف در کنار يسار قرينه بر اين است که کفائت مذکور در روايت چيزی نيست که صحت نکاح مترتب بر آن باشد، چون احدی قائل به مدخليت عفاف در کفايت مشروط در صحت نکاح نشده است. بنابر اين بايد اين اخبار را ـ با غض نظر از ضعف سند آنها ـ حمل بر اولويت نمود.

3 ـ روايتی که عامه از فاطمة بنت قيس نقل کرده‌اند و در آن آمده است: «...لمّا حللت ذکرت له أنّ معاوية بن أبي سفيان وأبا الجهم خطباني، فقال رسول الله(ص): أمّا أبوالجهم فلا يضع عصاه، وأمّا معاوية فصُعلوك لا مال له، انکحي أُسامة بن زيد.»[10] [11]

اما پاسخی که می‌توان به اين استدلال داد اين است که آنچه که رسول الله(ص) ـ بر فرض صحّت روايت ـ در مقام مشورت برای نکاح بيان کرده‌اند، دليل برای اشتراط تمکن از نفقه در نکاح نيست، بلکه ايشان در مقام بيان آنچه که خير و صلاح فاطمه بنت قيس بوده است، اين مطلب را بيان فرموده‌اند.

بلکه چه بسا ذکر «صعلوك» بودن برای معاويه برای اين بوده است که چون آن حضرت نسبت به نفاق معاويه آگاهی داشته‌اند اما نمی‌خواستند آن را علنی مطرح نمايند، با ذکر اين وصف خواسته‌اند به نحوی فاطمه بنت قيس را از نکاح با چنين شخصی بازدارند، نه اين که وصف مذکور مانع حقيقی برای نکاح بوده باشد.

مضافاً بر اين که حداکثر چيزی که از اين روايت استفاده می‌شود، جواز رد خواستگاری است که فاقد تمکن مالی باشد، نه اشتراط تمکن از نفقه در صحت نکاح.

4 ـ خبر عليّ بن بلال، قال: «لقي هشام بن الحكم بعض الخوارج فقال: يا هشام! ما تقول في العجم؟ يجوز أن يتزوّجوا في العرب؟ قال: نعم. قال: فالعرب يتزوّجوا من قريش؟ قال: نعم. قال: فقريش يتزوّج في بني هاشم؟ قال: نعم. قال: عمّن أخذت هذا؟ قال: عن جعفر بن محمّد(ع)، سمعته يقول: أتتكافأ دماؤكم ولا تتكافأ فروجكم؟ قال: فخرج الخارجي حتّى أتى أبا عبدالله(ع) فقال: إنّي لقيت هشاماً فسألته عن كذا فأخبرني بكذا وكذا وذكر أنّه سمعه منك. قال: نعم، قد قلت ذلك. فقال الخارجي: فها أنا ذا قد جئتك خاطباً. فقال له أبو عبدالله(ع): إنّك لكفو في دمك وحسبك في قومك، ولكنّ الله عزّ وجلّ صاننا عن الصدقة وهي أوساخ أيدي الناس، فنكره أن نشرك فيما فضّلنا الله به من لم يجعل الله له مثل ما جعل الله لنا. فقام الخارجي وهو يقول: تالله ما رأيت رجلاً مثله قطّ، ردّني والله أقبح ردّ وما خرج من قول صاحبه‌.»[12] [13]

علامه در مختلف[14] فرموده است: ابن جنيد در مدعای خود مبنی بر اشتراط تمکن از نفقه در کفايت، به اين روايت استناد کرده است و سپس در اشکال بر آن می‌فرمايد: اين روايت را بايد حمل بر اولويت نمود زيرا در موثّقه معاوية بن عمّار از أبي عبدالله(ع) آمده است‌: «إنّ رسول الله(ص) زوّج ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطّلب من مقداد بن الأسود، فتكلّمت في ذلك بنو هاشم، فقال رسول الله(ص): إنّي إنّما أردت أن تتّضع المناكح.»[15] [16]

اما واضح است که موثقه معاوية بن عمار ارتباطی با اين بحث ندارد، زيرا ظاهر از آن اين است که اعتراض بنی هاشم از جهت حسب و نسب مقداد بوده است نه از جهت فقر وی.

بنابر اين در پاسخ به مدعای ابن جنيد بايد گفت: خبر علی بن بلال _ با غض نظر از ضعف سندی آن ـ حداکثر دلالت بر جواز رد خواستگار دارد نه اشتراط تمکن از نفقه در کفايت.

آنچه که امام(ع) در پاسخ خارجی فرموده است نيز اين نيست که چون فاقد تمکن مالی هستی به تو دختر نمی‌دهم، بلکه استدلال ايشان اين است که چون امکان دارد تو بخواهی از صدقاتی استفاده کنی که بر بنی هاشم حرام است و به واسطه اين که دارای زوجه هاشميه هستی، تو نيز نتوانی از صدقات استفاده کنی، خواستگاری تو را رد می‌کنم، و اين مطلب ارتباطی به بحث ما ندارد.

علاوه بر اين که واضح است که امام(ع) در مقام تقيّه اين مطلب را بيان کرده‌اند، زيرا خواستگار خارجی بوده و خارجی در حکم کافر است و حق نکاح با زن مسلمه را ندارد، اما از آنجا که امام(ع) نمی‌خواسته‌اند چنين مطلبی را به وی بفرمايند، در مقام اسکات خصم تمسّک به مطلبی کرده‌اند در روايت ذکر شده است.

بيان بقيه مطالب را به جلسه بعد واگذار می‌کنيم ان شاء الله.