عدم قدرت زوج بر دادن نفقه زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم قدرت زوج بر دادن نفقه زوجه

فرع سوم: عدم قدرت زوج بر دادن نفقه زوجه

چنانچه زوج از دادن نفقه زوجه عاجز گردد، آيا زوجه حق فسخ نکاح و يا مطالبه طلاق را داراست يا خير؟

اين مسأله سابقاً و در ضمن مسائل شرطيت کفائت در نکاح گذشت، اما از آنجا که ارتباط اصلی مسأله به مسائل نفقات است، بار ديگر در اين مقام به بررسی آن می‌پردازيم.

در خصوص اين مسأله در دو مقام بايد بحث صورت پذيرد:

مقام اول: اشتراط تمکّن زوج از نفقه در صحت ابتدائی نکاح

آيا در صحت ابتدائی نکاح شرط است که زوج متمکّن از دادن نفقه به زوجه باشد به نحوی که اگر تمکن از اين امر نداشته باشد، کفائت محقق نگردد و نکاح فاسد باشد يا اين که زوجه حق فسخ داشته باشد؟

در اين مسأله چهار قول بين اصحاب وجود دارد:

قول اول: اشتراط تمکّن از نفقه در تحقّق کفايت

شيخ مفيد در مقنعه می‌فرمايد: «المسلم إذا كان واجداً طولاً للإنفاق بحسب الحاجة على الأزواج مستطيعاً للنكاح مأموناً على الأنفس والأموال ولم يكن به آفة في عقله ولا سفه في الرأي، فهو كفو في النكاح‌.»[1]

ابن براج نيز در مهذّب نظير همين مطلب را فرموده است.[2]

شيخ طوسی نيز در مبسوط می‌فرمايد: «الكفاءة معتبرة بلا خلاف في النكاح، وعندنا هي الإيمان مع إمكان القيام بالنفقة.»[3] و اين مطلب ظهور در ادعای اجماع در مسأله دارد.

کلام شيخ در خلاف و نيز ابن زهره در غنيه و علامه در تذکره نظير همين مطلب است.[4] [5] [6]

ابن ادريس نيز در اين مسأله می‌فرمايد: «عندنا أنّ الكفاءة المعتبرة في النكاح أمران: الإيمان، واليسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها، ولا يراعى ما وراء ذلك من الأنساب والصنائع.

والأولى أن يقال: إنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد، وإنّما للمرأة الخيار إذا لم يكن موسراً بنفقتها، ولا يكون العقد باطلاً، بل الخيار إليها، وليس كذلك خلاف الإيمان الذي هو الكفر إذا بان كافراً، فانّ العقد باطل ولا يكون للمرأة الخيار كما كان لها في اليسار.

فليلحظ ذلك ويتأمّل، فقد يوجد في كثير من الكتب المصنّفة إطلاق ذلك وأنّ الكفاءة المعتبرة في صحة النكاح عندنا أمران، الإيمان والنفقة، وتحريره ما ذكرناه وبيّنّاه.»[7]

ابن سعيد حلی و علامه در مختف نيز نظير همين رأی را اختيار کرده‌اند.[8] [9]

البته فخر المحقّقين قبول ندارد که همه قائلين به اشتراط تمکّن زوج از نفقه زوجه قائل به اين هستند که در صورت فقدان اين تمکن، زوجه حق فسخ داراست، بلکه کلام کسانی که به نحو مطلق قائل به اشتراط تمکن از نفقه در کفائت شده‌اند را حمل بر اين می‌کند که با فقدان تمکن مذکور، نکاح فاسد است و می‌فرمايد: «اختلف الناس في التمكن من النفقة على أقوال ثلاثة: ألف ـ أنّه شرط... ب ـ ليس بشرط... ج ـ أنّه ليس بشرط لكن للمرئة خيار الفسخ مع عدم اليسار بنفقتها.»[10]

ولی علامه در مختلف[11] ادعای اجماع کرده‌اند که اگر زوجه اطلاع از اعسار زوج داشته و با اين وجود رضايت به نکاح بدهد، نکاح صحيح است.

شهيد نيز در غاية المراد می‌فرمايد: «هي في النكاح تحصل بأشياء تنقسم قسمين:

الأوّل: الكفاءة الإجباريّة التي لا يؤثّر فيها اختيار الزوجين لعدمها، وهي الإسلام في حقّ الزوجة إجماعاً، والإيمان في الأصحّ.

الثاني: الكفاءة الاختياريّة، وهي المبيحة للامتناع من إجابة الخاطب وهي التمكّن من النفقة...

ولا أظنّ أنّ أحداً من الأصحاب خالف في أنّ التمكّن من النفقة من الكفاءة بهذا المعنى ولا أنّ أحداً منهم جعل التمكّن من النفقة من القسم الأوّل.

والمصنّف في المختلف ادّعى الإجماع على صحّة نكاح الفقير مع علمها، ولكنّ الشيخ في المبسوط والخلاف كلامه يوهم أنّهما من القسم الأوّل... وكأنّ بعض الأصحاب فهم أنّه يشترطها كاشتراطه الإيمان، فقال ابن إدريس: «والأولى أنّ اليسار ليس بشرط في صحّة العقد.»

وعلى ما قلناه لا خلاف يحصل هنا وإنّما الخلاف في شي‌ء آخر وهو أنّه لو تزوّج فبان معسراً فهل للزوجة الخيار في الفسخ والإمضاء؟»[12]

قول دوم: عدم اشتراط تمکّن از نفقه در تحقّق کفايت

ابن حمزه می‌فرمايد: «الكفاءة معتبرة في نكاح الدوام‌ وهي الإيمان.»[13]

محقّق نيز در مختصر فرموده است: «لا يشترط تمكّن الزوج من النفقة.»[14]

در شرائع نيز فرموده است: «هل يشترط تمكّنه من النفقة؟ قيل: نعم، وقيل: لا؛ وهو الأشبه.»[15]

علامة نيز در تحرير می‌فرمايد: «هل يشترط تمكّن الزوج من النفقة؟ قيل: نعم، والأقرب أنّه ليس شرطاً.»[16]

ايشان در قواعد نيز نظير همين رأی را اتخاذ کرده‌اند.[17]

بلکه محقق ثانی و صاحب مسالك و کاشف اللثام با قبول اين قول، آن را به اکثر اصحاب نيز نسبت داده‌اند.[18] [19] [20]

البته کاشف اللثام اين قول را به شيخ در نهايه نيز نسبت داده است، زيرا شيخ در نهايه فرموده است: «إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر ما يقوم بأمرها والإنفاق عليها وكان ممّن يرضى دينه وأمانته ولا يكون مرتكباً لشيء من الفجور وإن كان حقيراً في نسبه قليل المال فلم يزوّجه إيّاها، كان عاصياً لله مخالفاً لسنّة نبيّه صلّى الله عليه وآله.»[21]

آنچه که کاشف اللثام از کلام شيخ برداشت کرده است، اين است که تمکن از نفقه هرچند دخيل در کفائت نيست اما عدم تمکن زوج از نفقه مجوز عدم قبول درخواست نکاح می‌گردد.

در واقع اين مطلب نظير مدعای شهيد در لمعه است که می‌فرمايد: «ليس التمكن من النفقة شرطاً في صحّة العقد. نعم، هو شرط في وجوب الاجابة.»[22]

بنابر اين می‌توان شيخ در نهايه و شهيد در لمعه را نيز از اصحاب قول دوم به حساب آورد.

قول سوم: توقف در مسأله

قال العلامة في الإرشاد: «لا يشترط تمكّنه من النفقة على رأي.»[23]

ادامه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.