وجوب نفقه در نکاح مفسوخ - لزوم مراعات عدل بين زوجات در خصوص نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / وجوب نفقه در نکاح مفسوخ - لزوم مراعات عدل بين زوجات در خصوص نفقه

اشکال اول بر مدعای شهيد ثانی را جلسه قبل مطرح کرديم.

2 ـ تقديم نفقه زوجه بر اقارب به نحو مطلق نيز وجهی ندارد، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، نفقه زوجه از باب عوضيت بر زوج واجب نيست، بلکه وجوب آن بر زوج حکمی تکليفی است که توسط شارع بيان شده است.

عدم سقوط نفقه زوجه در صورت تمکن مالی بر خلاف اقارب نيز دليلی بر تقديم نفقه زوجه بر نفقه اقارب به نحو مطلق نيست.

فلذا بر اساس آنچه که در تقديم نفقه نفس گفتيم، در اين جا نيز بايد گفت: چنانچه زوجه دارای اموالی است که می‌تواند نفقه خود را از آن تأمين نمايد، نفقه اقارب بر نفقه زوجه مقدم خواهد بود، زيرا در اين صورت تزاحم بين دو واجب ايجاد شده و اهميت در اين حالت با نفقه اقارب می‌باشد.

اما اگر زوجه فاقد چنين اموالی باشد، بايد با ملاحظه شرائط، اهم و مهم را تعيين نمود و بر اساس آن اقدام نمود؛ مثلاً اکتفاء کردن در نفقه زوجه به مقدار اقل از آنچه که به نحو معمول به آن نيازمند است و تأمين هزينه‌ای فرزند خردسالی که از خود اموالی ندارد، بدون شک دارای اهميت بيشتری از اين است که نفقه زوجه به نحو معمول تأمين گرديده و فرزند خردسال بدون هيچ گونه نفقه‌ای رها شود.

3 ـ همچنان که در مسأله سابق گذشت، مدعای شهيد ثانی در اين مسأله مبنی بر اين که نفقه زوجه تا وقتی که زمان آن نگذشته باشد، به ذمه تعلق نمی‌گيرد با آنچه که در مسأله سابق از ايشان گذشت مبنی بر اين که نفقه زوجه به مانند دينی بر ذمه زوج است، منافات دارد.

در ادامه بحث به بررسی برخی از فروعی که محقق در اين مقام مطرح نکرده‌اند می‌پردازيم.

فرع اول: وجوب نفقه در نکاح مفسوخ

شيخ طوسی در مبسوط فرموده است: «وأمّا النكاح المفسوخ فعلى ضربين: نكاح وقع مفسوخاً، ونكاح وقع صحيحاً ثم فسخ.

فأمّا ما كان مفسوخاً ـ مثل نكاح الشغار عندنا وعندهم مثل المتعة والنكاح بلا وليّ وشاهدين ـ فلها بالعقد مهر المثل، لأنّها معاوضة فاسدة فلم يجب فيها المسمّى كالبيع الفاسد، وأمّا النفقة فلا يجب لها وإن مكّنت من نفسها التمكين الكامل، لأنّها في مقابلة التمكين المستحقّ الواجب عليها، ويفرّق بينهما ولا يقرّان على فرج حرام...

فأمّا إن وقع صحيحاً ثمّ فسخ بالعيب، لم يخلُ من أحد أمرين: إمّا أن يكون قبل الدخول أو بعده.

فإن كان قبله فلا نفقة ولا سكنى ولا مهر، ولا فرق بين أن يكون العيب موجوداً حال العقد أو حدث بعده.

وأمّا إن كان قبله... يكون الحكم في العدة والسكنى والنفقة على ما فصّلناه في النكاح المفسوخ من أصله.

وإن كان لعيب حدث بعد الدخول... والحكم في السكنى والنفقة على ما فصّلناه في النكاح المفسوخ.»[1]

علامه نيز در تحرير فرموده است: «النكاح المفسوخ من أصله كالشغار، لا يستحقّ‌ بالعقد فيه مهر ولا نفقة، ويفرّق بينهما. ولو دخل جاهلاً بالفساد، فإن كان قد سمّى، ثبت المسمّى وإلا فمهر المثل، ويفرّق بينهما، ولا نفقة لها ولا سكنى.

ولو حملت قال الشيخ: لها النفقة عندنا، لعموم الأخبار.

ولو وقع صحيحاً ثمّ‌ فسخ لعيب قبل الدخول، فلا نفقة ولا مهر. وإن كان بعده فلا نفقة أيضاً ولها المسمّى، أو مهر المثل إن لم يسمّ‌. ولو كانت حاملاً فلها النفقة أيضاً.»[2]

آنچه که در اين مسأله می‌توان گفت اين است که اگر نکاح از اصل باطل باشد ـ مثل اين که بعداً معلوم شود که زوجه خواهر رضاعی زوج است ـ در اين صورت وجهی برای وجوب نفقه وجود ندارد، زيرا موجب آن که زوجيت باشد منتفی است. بلکه در صورتی که زن بعد از معلوم شدن فساد نکاح، به جهت دخولی که واقع شده است، در حالی که حمل برداشته است، عده وطی به شبهه نگه دارد نيز مستحق نفقه نخواهد بود، زيرا سابقاً گذشت که دليلی برای استحقاق زنی که به سببی غير از طلاق در حال عده بائن است، وجود ندارد، هرچند حامل باشد؛ اگرچه گفتيم که مقتضای احتياط اين است که مصالحه صورت بپذيرد.

اما اگر نکاح بعداً به جهتی مثل عيب فسخ شود، اشکالی در اين که آنچه سابقاً و قبل از فسخ توسط زوجه دريافت شده نفقه وی بوده است، وجود ندارد، زيرا فسخ از همان حين تأثير می‌گذارد و مستلزم فساد اصل نکاح نيست.

اما پس از فسخ وجهی برای استحقاق زن برای نفقه وجود ندارد هرچند حامل باشد، و وجه آن همان است که گذشت.

فرع دوم: لزوم مراعات عدل بين زوجات در خصوص نفقه

سابقاً گذشت که آنچه در آيه شريفه به عنوان لزوم مراعات عدل بين زوجات ذکر شده است، در برخی از اخبار تفسير به لزوم مراعات عدالت در خصوص اعطاء نفقه شده است.

منها: حسنة نوح بن شعيب ومحمّد بن الحسن، قال: «سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم فقال له: أليس الله حكيماً؟ قال: بلى، وهو أحكم الحاكمين. قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجلّ: ﴿فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ و َثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾[3] ، أليس هذا فرضاً؟ قال: بلى. قال: فأخبرني عن قوله عزّ وجلّ: ﴿و َلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ﴾[4] أيّ حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب. فرحل إلى المدينة إلى أبي عبدالله(ع)، فقال: يا هشام! في غير وقت حجّ ولا عمرة؟ قال: نعم، جعلت فداك! لأمر أهمّني. إنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شي‌ء. قال: وما هي؟ قال: فأخبره بالقصّة فقال له أبو عبدالله(ع): أمّا قوله عزّ وجلّ: «فَانْكـِحُوا مَا طَابَ لَكـُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ و َثُلَاثَ وَ رُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً» يعني في النفقة، وأمّا قوله: «و َلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» يعني في المودّة. قال: فلمّا قدم عليه هشام بهذا الجواب وأخبره قال: والله ما هذا من عندك‌.»[5] [6]

اما در برابر آن در برخی ديگر از اخبار اين مطلب نفی شده است.

منها: صحيحة عبد الملك بن عتبة الهاشمي، قال: «سألت أبا الحسن(ع) عن الرجل يكون له امرأتان، يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟ قال: لا بأس بذلك، واجتهد في العدل بينهما.»[7] [8]

صاحب وسائل در مقام جمع بين اين اخبار، روايت اول را حمل بر مقدار واجب نفقه و روايت دوم را حمل بر مقدار مستحب آن کرده است.[9]

اما نکته‌ای که در اين جا بايد ذکر شود اين است که مراد از مراعات عدالت در بين زوجات از حيث نفقه، اين نيست که به آنان نفقه‌ای مساوی پرداخت شود، بلکه منظور اين است که نفقه هر کدام از آنان به همان نحوی که مطابق شأن اوست به او پرداخت گردد و اگر زوج متمکن از اين نيست که نفقه همه آنان را مطابق با شأن آنها بپردازد، بايد به نسبتی که بين نفقه آنان وجود دارد، مالی را که می‌تواند به عنوان نفقه به آنان بدهد، بين آنان تقسيم کند.

بنابر اين می‌توان روايت دوم را به اين معنا دانست که رعايت تساوی بين زوجات لازم نيست، اما رعايت عدالت لازم است، هرچند با توجه به لفظ «العطيّة» در آن، می‌توان حمل صاحب وسائل را نيز قابل قبول دانست.