تقدم نفقه زوجيت بر نفقه اقارب/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / تقدم نفقه زوجيت بر نفقه اقارب

قال المحقّق الحلّي: «الثامنة: نفقة الزوجيّة مقدّمة على الأقارب، فما فضل عن قوته صرفه إليها. ثمّ لا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل عن واجب نفقة الزوجة، لأنّها نفقة معاوضة وتثبت في الذمّة.»[1]

شهيد ثانی در توضيح اين مسأله فرموده است: «إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون يلزمه الإنفاق عليهم، فإن وفي ماله أو كسبه بنفقتهم فعليه نفقة الجميع، وإن لم يف بالكلّ ابتدأ بنفقة نفسه، لأنّ نفقته مقدّمة على جميع الحقوق من الديون وغيرها من أموال المعاوضات، وغاية نفقة الزوجة إلحاقها بذلك.

فإن فضل منه نفقة واحد قدّم نفقة الزوجة على نفقة الأقارب.

والفرق بين نفقتهما ـ مع اشتراكهما في أصل الوجوب ـ ما أشار إليه المصنّف من أنّ نفقة الزوجة تثبت على وجه المعاوضة على الاستمتاع، وتثبت في الذمّة إذا فاتت، بخلاف نفقة القريب، فإنّها تثبت لمجرّد المواساة، والعوض أولى بالرعاية من المواساة. ولأنّها أقوى من نفقة القريب، ولهذا لا تسقط بغناها ولا بمضيّ الزمان، بخلاف نفقته.

واعترض بأنّ نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون، ونفقة القريب مقدّمة على الديون كما علم من باب المفلّ

ويؤيّده ما روي «أنّ رجلاً جاء إلى النبيّ(ص) فقال: معي دينار، فقال(ص): أنفقه على نفسك. فقال: معي آخر، فقال(ص): أنفقه على ولدك. فقال: معي آخر، فقال(ص): أنفقه على أهلك.»

فقدّم نفقة الولد على نفقة الأهل كما قدّم نفقة النفس على الولد.

ولهذا الخبر ذهب بعض الشافعيّة إلى أنّ نفقة الطفل تقدّم على نفقة الزوجة.

ويمكن الجواب بأنّ نفقة الزوجة إنّما تكون كالدين مع مضيّ وقتها، ويلتزم حينئذٍ بأنّ نفقة القريب مقدّمة على قضائها كما تقدّم على قضاء الدين. أمّا الحاضرة فإنّها أقوى من الدين، ولذلك قدّمت نفقة الزوجة عليه في مال المفلّس، ويبقى معها المرجّح على نفقة القريب بقوّتها بسبب المعاوضة، وثبوتها مع الغنى والفقر، بخلاف نفقة القريب، فيقدّم عليها.

والخبر ـ مع تسليمه ـ يحمل على الإنفاق على وجه التبرّع توسّعاً في النفقة.

ويؤيّده قوله فيه بعد ذلك: «معي آخر، قال(ص): أنفقه على خادمك. قال: معي آخر، قال(ص): أنفقه في سبيل الله، وذلك أيسر» مع أنّ نفقة الخادم أعمّ من أن تكون واجبة وغير واجبة، وكذلك الإنفاق في سبيل الله، فجرى الحديث على الأمر بالإنفاق على ما فيه قربة.»[2]

ولی به فرمايشات ايشان اشکالاتی وارد است:

1 ـ آنچه که در وجه تقديم نفقه خود بر نفقه غير بيان کرده‌اند، مدعای تمامی نيست ـ هرچند برخی بر اين مطلب ادعای اجماع نيز کرده‌اند[3] [4] ـ همچنان که ادعای اهميت داشتن نفس بر غير در نزد شارع[5] به نحو مطلق نيز مدعای بدون دليلی است.

چنانچه دادن نفقه بر زوج حرجی باشد به گونه‌ای که سبب شود خود وی به خاطر محروميت از آنچه که مؤونه وی می‌باشد، دچار حرج گردد، اشکالی وجود ندارد که ادله لا حرج سبب نفی وجوب نفقه می‌گردد، اما آنچه که در اين مقام مورد بحث واقع می‌شود اعم از موردی است که دادن نفقه بر زوج حرجی باشد، زيرا تقديم نفقه نفس بر نفقه غير به اين معناست که حتی اگر زوجه تمکن مالی نداشته باشد و نتواند نفقه خود را تأمين نمايد، زوج ابتدا به مقداری که به نحو معمول برای وی کفايت نمايد ـ ولو بسيار بيشتر از مقداری باشد که با آن رفع حرج صورت می‌پذيرد ـ از اموال خود در نفقه خود مصرف می‌کند و اگر مالی اضافه آمد، آن را در نفقه زوجه مصرف می‌نمايد.

اگر ادعا شود: دليل اين مطلب سيره عقلاست.

پاسخ اين است که وجود چنين سيره‌ای در نزد عقلا معلوم نيست، بلکه چه بسا سيره خلاف آن در نزد آنان موجود باشد.

بنابر اين در اين مسأله بايد گفت: اگر زوجه فاقد اموالی باشد که بتواند نفقه خود را از آن تأمين نمايد، بر زوج لازم است که در مازاد بر آن مقداری که با آن از وی رفع حرج می‌گردد، ملاحظه اهم و مهم نمايد و چنانچه دادن نفقه به زوجه اهم از مصرف آن توسط خود وی باشد، بر او لازم است که نفقه زوجه را به وی بپردازد. البته اگر زوجه از خود دارای اموالی باشد که بتواند با آن نفقه خود را تأمين نمايد، می‌توان ادعا کرد که در اين صورت خود زوج در مصرف کردن مال در نفقه خود اهم از زوجه است.

همچنان که در نفقه اقارب نيز ـ که فقط در صورت عدم تمکن آنان از تأمين نفقه خود بر انسان واجب می‌شود ـ ملاحظه جانب اهم در مصرف کردن نفقه در مازاد بر مقداری که با آن رفع حرج می‌گردد، لازم است.

مثلاً چنانچه پدر دارای فرزند خردسالی باشد که در صورت عدم تأمين نفقه، دچار ضعف و مريضی می‌گردد ـ ولو جان وی در خطر نيفتد ـ نمی‌توان ملتزم شد که خوردن غذا توسط پدر در حدی که به طور کامل نياز او به غذا برطرف شود، مقدم بر تأمين نياز فرزند به غذا توسط وی است.

و اما اين مطلب که تأمين نفقه نفس مقدم بر دادن دين است، ارتباطی به بحث ما ندارد، زيرا بحث در وجوب تأمين نفقه زوجه و اقارب است، نه در دادن نفقه‌ای که وقت آن گذشته و به ذمه تعلق گرفته است.