نفقه زوجه دين برای زوج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نفقه زوجه دين برای زوج

بحث در مسأله هفتمی بود که محقق در خصوص نفقه زوجه بيان کرده است.

شهيد ثانی در توضيح اين مسأله می‌فرمايد:

«نفقة المرأة بعد وجوبها بمنزلة الدين على الزوج، فإذا كان له عليها دين وكانت ممتنعة من أدائه، جاز له مقاصّتها من النفقة بعد وجوبها عليه بأن ينوي استيفاء نفقة كلّ يوم في صبيحته.

ولو لم تكن ممتنعة من وفاء دينها، لم يكن له المقاصّة، لأنّ تعيين الدين من مالها موكول إليها. اللهمّ إلا أن يوافق دينه النفقة جنساً ووصفاً فيكون التهاتر حينئذٍ قهريّاً.

هذا كلّه إذا كانت موسرة بحيث تملك قوتها من غيره ـ قوّة أو فعلاً ـ لتجوز مقاصّتها، وإلّا لم يجز، لما أشار إليه المصنّف من التعليل بأنّ قضاء الدين إنّما يجب فيما يفضل عن القوت، والمقاصّة تابعة لوجوب الوفاء مع الامتناع منه أو ما في معناه.

ولو رضيت بالمقاصّة مع إعسارها، لم يكن له الامتناع، لأنّ الحقّ لها في ذلك، فإذا رضيت بإسقاط حقّها وآثرت وفاء دينها على القوت، لم يكن له الامتنا

وربما قيّد ذلك بما إذا لم يتوجّه عليه ضرر بالقبول بأن ضعفت عن حقّه، وإلا كان له الامتناع.»[1]

اما اشکالی که بر مدعای ايشان وارد است اين است که بر طبق ادعای اصحاب، نفقه زوجه قبل از اين که زمان آن منقضی شود و زوج آن را به وی در آن زمان نپردازد، دين نمی‌گردد.

فلذا علامه در تحرير فرموده است: «لو مكّنت من نفسها ولم ينفق عليها وانقضى ذلك اليوم على التمكين، استقرّت النفقة في ذمّته.»[2]

بلکه اين مطلب چيزی است که خود شهيد ثانی نيز به آن اقرار کرده و فرمايش ايشان در مسأله بعد خواهد آمد ان شاء الله.

بنابر اين در وجه جواز مقاصّه بهتر است گفته شود: از آنجا که زوج وظيفه اداء نفقه زوجه دارد در حالی که در برابر آن چيزی از وی طلب دارد که زوجه از دادن آن امتناع می‌ورزد، با توجه به اطلاق ادله تقاص ـ همان گونه که صاحب جواهر نيز فرموده است[3] می‌تواند از دادن نفقه وی امتناع ورزيده و آن را به عنوان عوض طلب خود حساب نمايد؛ همان گونه که اگر عينی از مديون ممتنع در اختيار طلبکار قرار بگيرد، حق تقاص از آن را خواهد داشت و برای تقاص شرط نيست که حتماً ذمه طلبکار از جهت ديگری به حق بدهکار مشغول شده باشد.

البته معلوم است که تقاص در جايی ممکن است که بدهکار از دادن طلب طلبکار اجتناب بورزد و ادله تقاص اطلاقی ندارند که شامل موردی گردند که بدهکار اجتناب از اين امر نورزد.

بلکه بر اين اساس که ذمه زوج را قبل از انقضاء زمان نفقه به زوجه مشغول ندانيم، حتی اگر جنس طلب زوج از زوجه با جنس نفقه‌ای که دادن آن بر وی واجب است يکی باشد نيز وجهی برای تهاتر قهری وجود ندارد، زيرا تهاتر قهری در جايی است که ذمه دو نفر به يکديگر به چيزی از جنس واحد مشغول باشد.

اما آنچه که در خصوص عدم جوار تقاص در صورت اعسار زوجه گفته شده، مدعای تمامی است و التزام به آن ممکن است.

و چنانچه زوجه از زوج بخواهد که نفقه وی را به عوض طلبی که از وی دارد محاسبه نمايد، در صورتی اين امر بر زوج لازم خواهد بود که جنس طلب وی از زوجه با جنس نفقه يکی باشد و اين امر منجر به اضرار به زوجه و يا ضعف زوجه و در نتيجه تضييع حق زوج نگردد.

البته صاحب جواهر فرموده است: «لو فرض مساواة ما له عليها لما تستحقّه عليه، هل يقع التهاتر قهراً وإن كانت معسرة؟ يحتمل ذلك، واستثناء القوت إنّما هو فيما لو استوفى لا ما إذا حصل الوفاء قهراً، باعتبار عدم تصوّر أنّه يملك عليه ما يملكه عليه، إذ ليس هو إلا كلّي واحد.

وحينئذٍ فلا ينقدح إشكال في قوله: «ولو رضيت بذلك» إلى آخره بأن يقال: مع اتّحاد الجنس يقع التهاتر قهراً ومع اختلافه له الامتناع حينئذٍ.»[4]

اما پاسخ فرمايش ايشان اين است که اولاً: گفتيم که چون ذمه زوج قبل از انقضای زمان دادن نفقه به زوجه مشغول نيست، وجهی برای تهاتر وجود ندارد.

ثانياً: حتی اگر ذمه زوج را به نفقه مشغول بدانيم، از آنجا که دادن طلب زوج بر زوجه به جهت اعسار وی واجب نيست، وجهی برای تهاتر قهری وجود نخواهد داشت، زيرا دين حال در برابر طلب مؤجل تهاتر نمی‌کند، و چون فرض بر اعسار زوجه است که نتيجه آن عدم وجوب دادن طلب زوج بر زوجه به نحو حال است، تهاتری نيز واقع نخواهد شد.