وجوب نفقه در زمان انقضاء عدّه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / وجوب نفقه در زمان انقضاء عدّه

گفتيم که اگر زوجه مدعی انقضاء عده به واسطه وضع حمل باشد و زوج مدعی بقاء آن بوده و بر مدعای خود اقامه بينه کند، ممکن است گفته شود: زوجه حتی در صورتی که زوج به وی رجوع نمايد، مستحق نفقه نخواهد بود.

اما در پاسخ به اين مدعا می‌توان گفت که عدم جواز معلقه نگه داشتن زن، دلالت بر اين دارد که بر زوج واجب است که نفقه او را بپردازد، زيرا نگه داری زن به عنوان زوجه و در عين حال نفقه ندادن به وی، به معنای معلقه نگه داشتن وی است.

عدم تمکين زوجه نيز از آنجا که مستند به حکم شرعی است، نمی‌تواند سبب سقوط نفقه وی گردد، همان گونه که عدم تمکين در زمان حيض مستلزم سقوط نفقه نمی‌باشد.

اما کلام محقق در اين مقام مطلق است و ايشان فرقی بين حالتی که تاريخ طلاق و وضع حمل هر دو مجهول باشد با اين که تاريخ يکی از آن دو معلوم باشد و تاريخ ديگری مجهول، نگذاشته‌اند.

ولی شهيد ثانی فرموده است: «لو قيل بتخصيص هذا الحكم بما إذا لم يعيّنا زماناً لهما، أمّا لو اتّفقا على زمان أحدهما واختلفا في تقدّم الآخر وتأخّره فالقول قول مدّعي تأخّره مطلقاً، لأصالة عدم تقدّمه واستقرار حال ما اتّفقا عليه، كان حسناً.

فلو فرض اتّفاقهما على أنّ الطلاق وقع يوم الجمعة واختلفا في زمان الوضع، فادّعت أنّه وقع يوم الخميس في المسألة الأُولى وادّعى وقوعه يوم السبت مثلاً، فالقول قوله، لأصالة عدم تقدّم الوض ولو انعكست الدعوى فالقول قولها لما ذكر. ولو اتّفقا على وقوع الوضع يوم الجمعة واختلفا في تقدّم الطلاق وتأخّره، فالقول قول مدّعي التأخّر في المسألتين.

وربما قيل بأنه مع الاتّفاق على وقت أحدهما والاختلاف في الآخر، يقدّم قول الزوج في الطلاق مطلقاً، لأنّه من فعله، وقولها في الوضع مطلقاً لذلك.»[1]

اما صحت مدعای اول ايشان مبنی بر اين است که استصحاب در حادثی که تاريخ آن معلوم است، جاری نباشد، وگرنه فرقی بين اين حالت و حالتی که هر دو مجهول التاريخ باشند وجود ندارد. و شايد دليل اين که محقق مسأله را به نحو مطلق مطرح کرده است اين باشد که استصحاب در معلوم التاريخ را جاری می‌دانند.

حق نيز اين است که در جريان استصحاب بين دو حالت مذکور فرقی وجود ندارد و استصحاب در معلوم التاريخ نيز جاری است.

اما صاحب جواهر نيز با اين که قائل به عدم فرق بين دو حالت مذکور است، وجه آن را مطلب ديگری می‌داند.

ايشان فرموده است: «إنّ مفروض البحث تقدّم الطلاق وتأخّره ، ولا ريب في أنّ القول قول من‌ يدّعي تأخّره، والوضع وعدمه لا مدخليّة له في ذلك، وإنّما هو من المقارنات ولازم إحدى الدعويين. نعم، لو كان الاختلاف بينهما في دعوى تقدّم الطلاق على الوضع وتقدّم الوضع على الطلاق، اتّجه ما ذكره حينئذٍ.

مع أنّا نقول أيضاً على تقديره: فيه ما ذكرناه غير مرّة من أنّ أصالة تأخّر الحادث إنمّا تقضي تأخّره في نفسه لا عن مفروض الدعوى، وإلا كانت من الأُصول المثبتة المعارضة بمثلها، إذ الأصل أيضاً عدم تأخّره عنه، لكونه من الحوادث أيضاً.

فالتحقيق حينئذٍ عدم الفرق بين العلم بزمان أحدهما وعدمه الذي قد عرفت حكمه، وأنّه لا يحكم فيه بالاقتران الذي هو أيضاً من الحوادث، والأصل عدمه.

وبذلك ظهر قوّة إطلاق المصنّف وضعف التقييد المزبور.»[2]

اما معلوم است که آنچه در اين مسأله سبب ايجاد اشکال در بقاء عده و عدم آن شده است، عدم علم به تقدم و تأخر طلاق به نسبت به وضع حمل است، نه اين که صرفاً به جهت عدم علم به زمان طلاق، ندانيم که عده باقی است يا منقضی شده است.

به عبارت ديگر: نزاع در بين زوجين در زمان وقوع طلاق بدون لحاظ زمان وضع حمل نيست تا اين که تأخّر مطابق با مدعای يکی از آنان بوده و قول او مقدم گردد، بلکه در تقدم و تأخر آن به نسبت به زمان وقوع وضع حمل است.

اما پاسخ اين ادعا که اگر نزاع در تقدم و تأخر بين طلاق و وضع حمل باشد، اولاً: تمسّک به اصل از باب اصل مثبت خواهد بود و ثانياً: دو اصل معارض وجود خواهد داشت، با توجه به آنچه که در تحليل مسأله گذشت معلوم می‌شود، زيرا اولاً: هرچند در مواردی تمسّک به اصل به نحو غير مثبت ممکن نيست، اما در جميع موارد اين گونه نيست. و ثانياً: اگرچه در مواردی تعارض بين دو اصل ايجاد می‌شود اما اين مطلب عموميت ندارد.

لازمه تعارض بين دو اصل و سقوط آنها نيز قول به اقتران زمانی دو حادث نيست، زيرا اين مطلب مخالف قول هر دو طرف دعواست و بر عدم آن بين آنان توافق وجود دارد.

اما آنچه که شهيد ثانی در ذيل کلام خود فرموده‌اند نيز مدعای صحيحی نيست، زيرا دليلی بر اين که در هر عملی که از کسی سر بزند، قول او در آن عمل مقدم شود وجود ندارد، بلکه اين مطلب در خصوص اعمالی است که فرد ديگری امکان علم يافتن به آن را نداشته و فقط کسی که عمل از او سر می‌زند می‌تواند به آن علم بيابد.

قال المحقّق الحلّي: «السابعة: إذا كان له على زوجته دين، جاز أن يقاضيها يوماً فيوماً إن كانت موسرة. ولا يجوز مع إعسارها، لأنّ قضاء الدين فيما يفضل عن القوت. ولو رضيت بذلك لم يكن له الامتناع.»[3]

توضيح اين مسأله را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.