نزاع بين زوج و زوجه در تقديم زمان وضع حمل و طلاق بر يکديگر/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نزاع بين زوج و زوجه در تقديم زمان وضع حمل و طلاق بر يکديگر

گفتيم که محقق حلی در نزاع بين زوج و زوجه در تقديم وضع حمل و طلاق بر يکديگر، قول زوجه را مقدم دانسته‌اند.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «عليها العدّة من الوقت الذي تزعم أنّه طلّقها فيه ولها النفقة، لأنّ الأصل بقاء النكاح إلى الوقت الذي تدّعيه، وكذلك الأصل بقاء العدّة والنفقة.

وليس له الرجعة، لأنّها قد بانت بزعمه، ومن أقرّ بشيء قبل فيما يتعلّق به لا فيما يتعلّق بغيره.»[1]

اما اين مدعا قابل التزام نيست.

بيان مطلب اين است که دو استصحاب در مقام وجود دارد:

1 ـ استصحاب عدم وقوع طلاق تا زمان وضع حمل.

با جريان اين استصحاب ثابت می‌شود که در زمان وضع حمل، زوجيت برقرار بوده است، در حالی که بر اين موضوع حکمی شرعی مترتب نمی‌گردد.

اما اين که بر اساس اين استصحاب ادعا شود که طلاق بعد از وضع حمل صورت پذيرفته است تا اين که وجوب نفقه تا پايان عده بر آن مترتب شود، قابل التزام نيست، زيرا اين امر از لوازم استصحاب است و اعتباری ندارد.

2 ـ استصحاب عدم وضع حمل تا زمان وقوع طلاق.

با جريان اين استصحاب ثابت می‌گردد که در زمان وقوع طلاق، زوجه حامل بوده است و حکمی که بر آن مترتب می‌شود، انقضاء عده وی با وضع حمل است.

در نتيجه آنچه که می‌توان در اين مسأله به آن قائل شد، تقديم قول زوج به واسطه موافقت آن با اصل است.

البته آنچه گفته شد مبتنی بر اين است که موضوع وجوب اعتداد را مرکب از دو جزء بدانيم، طلاق و وقوع آن در حال حمل که در اين صورت اصل طلاق بالوجدان محرز بوده و وقوع آن در حال حمل نيز با اصل احراز می‌گردد.

اما اگر آن را بسيط لحاظ نمائيم، نمی‌توان با استحصاب، موضوع را احراز نمود و در نتيجه بايد قائل به اين شويم که مدعای هيچ يک از دو طرف مطابق با اصل نبوده و مورد از موارد تداعی است.

با توجه به آنچه گفتيم، حکم در عکس مسأله نيز معلوم می‌شود، بدين معنا که اگر زوج ادعا کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و در نتيجه اکنون زوجه در حال عده است و زوج حق رجوع به وی را دارد ولی زوجه مدعی اين باشد که طلاق قبل از وضع حمل بوده و با وضع حمل، عده وی منقضی شده و زوج حق رجوع به وی را ندارد، قول زوجه در اين صورت مقدم است.

اما اگر زوج بر مدعای خود اقامه بينه کند و حکم به حق رجوع وی شود، زوجه استحقاق نفقه نخواهد داشت، زيرا اقرار به انقضاء عده کرده است. بلکه حتی در فرض رجوع زوج و حکم به استمرار زوجيت نيز چه بسا گفته شود که زوجه استحقاق نفقه ندارد، زيرا اولاً: بر اساس اقراری که کرده است، رجوع را صحيح ندانسته و خود را زوجه نمی‌داند تا اين که بتواند مطالبه نفقه نمايد؛ و ثانياً: به جهت همين مطلب، تمکين از زوج نيز نمی‌تواند داشته باشد و با انتفاء تمکين، نفقه نيز منتفی می‌گردد.

ولی اشکالی بر اين مطلب وارد است که جلسه آينده آن را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.