تکليف نفقه بعد از تکذيب لعان توسط زوج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / تکليف نفقه بعد از تکذيب لعان توسط زوج

بحث در اين بود که اگر زوج بعد از لعان، خود را تکذيب نمايد، چه تکليفی نسبت به نفقه ما قبل تکذيب و ما بعد آن متوجه وی می‌باشد.

بخشی از کلمات اصحاب در مسأله و مقتضای تحقيق در آن را سابقاً بيان کرديم.

اما در صورتی که نفقه را مربوط به حامل بدانيم، صاحب جواهر فرموده است: «ظاهر المصنّف ـ بل هو صريح المسالك ـ عدم وجوب النفقة فيما لو أكذب نفسه بناءً على أنّها للحامل في الصورتين.

وقد يناقش فيه بأنّ الثانية حينئذٍ مطلّقة حامل، فالمتّجه وجوب النفقة لها على كلّ حال.

اللهمّ إلا أن يقال: إنّها باللعان صارت بائنة بغير الطلاق أيضاً، وقد عرفت أنّه لا نفقة للبائنة بغيره وإن كانت حاملاً.

وفيه: منع إبطال اللعان صدق ‌كونها مطلّقة حاملاً. وحينئذٍ فالمتّجه الوجوب لها بل وقضاء ما فات منها، كما أنّ المتّجه عدم وجوب قضاء ما فات بناءً على أنّها للحمل، لكونها حينئذٍ من نفقة الأقارب التي لا تقضى...

إلا أن الجميع كما ترى... فلا نفقة لها أصلاً في الصورتين، وإن كان قد أكذب نفسه بصيرورتها حينئذٍ بائناً باللعان الذي هو غير الطلاق.»[1]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است و لعان، سبب می‌شود که زوجه بعد از آن در حال عده از لعان باشد ولو زوج مدعای خود را انکار نمايد، زيرا انکار زوج سبب نمی‌شود که لعان «کأن لم يکن» گردد ـ فلذا زن و مردی که لعان کرده باشند، بر يکديگر حرام ابدی می‌شوند ولو مرد بعداً ادعای خود را تکذيب نمايد ـ بلکه حداکثر اين است که آثار انتفاء نسب از آن زايل شده و نسب باز می‌گردد.

البته وجوب نفقه برای زمان بعد از تکذيب زوج علاوه بر آنچه که گذشت، مبتنی بر اين است که قائل به رجوع نسب بعد از اين شويم که زوج ادعای خود را تکذيب نمود، زيرا سابقاً گفتيم که در اين مسأله دو مبنا وجود دارد و برخی قائل به عدم رجوع نسب شده و فرموده‌اند: اثری که بر اين امر مترتب می‌شود، صرفاً اين است که فرزند از پدر خود ارث می‌برد، نه اين که جميع احکام نسب بين آنان برقرار شود.[2]

در اين مسأله نيز فرقی نيست که نفقه را برای حمل بدانيم يا برای حامل، زيرا در فرضی که آن را برای حامل بدانيم نيز شکی نيست که نفقه متعلق به حاملی است که در حال حمل فرزند منفق است، و بعد از نفی نسب و عدم رجوع آن به واسطه اين که زوج ادعای خود را تکذيب می‌نمايد، وجهی برای اين که دادن نفقه بر وی واجب شود وجود نخواهد داشت.

قال المحقّق الحلّي: «السادسة: إذا طلّق الحامل رجعيّة فادّعت أنّ الطلاق بعد الوضع وأنكر، فالقول قولها مع يمينها، ويحكم عليه بالبينونة تدييناً له بإقراره، ولها النفقة استصحاباً لدوام الزوجيّة.»[3]

چنانچه زوج زوجه را طلاق رجعی دهد و معلوم باشد که زوجه وضع حمل نيز کرده است و زوجه ادعا کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و در نتيجه اکنون در حال عده است و بايد نفقه وی توسط زوج پرداخت شود ولی زوج مدعی اين باشد که طلاق قبل از وضع حمل بوده و با وضع حمل، عده زوجه منقضی شده و ديگر استحقاق نفقه ندارد، محقق حلی ادعا کرده است که در اين صورت قول زوجه مقدم است و زوج بايد برای ادعای خود اقامه بينه نمايد.

وجه مدعای محقق و بررسی آن را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.