حکم نفقه در صورت لعان/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / حکم نفقه در صورت لعان

فرع سوم: حکم نفقه در صورت لعان

چنانچه بينونت بين زوج و زوجه با لعان برای نفی ولد حاصل شود و يا اين که زوجه مطلقه بائن، بعد از طلاق دارای علامات حمل شود و مطلق با لعان آن فرزند را از خود نفی نمايد، آيا دادن نفقه بر مطلق واجب خواهد بود؟

چنانچه قائل شويم که نفقه حامل فقط در صورتی واجب است که بينونت با طلاق ايجاد شده باشد، اشکالی نيست که در هر دو صورت، دادن نفقه واجب نخواهد بود، زيرا در فرض اول، طلاقی وجود ندارد و در فرض دوم، فرزند ملحق به وی نيست تا اين که دادن نفقه بر وی واجب شود و مطلقه در اين فرض به نسبت به زوج، در حکم حائل است.

همچنان که بنابر قول شيخ مبنی بر وجوب دفع نفقه حامل به نحو مطلق نيز در اين دو صورت دادن نفقه واجب نخواهد بود، زيرا بنابر قول شيخ نيز وجوب نفقه متوقف بر اين است که فرزند ملحق به کسی باشد که نفقه بر او واجب است.

البته چنانچه لعان برای قدف به زنا باشد نه نفی ولد، در اين صورت می‌توان گفت که بنابر قول شيخ دادن نفقه واجب است، زيرا لعان برای قذف به زنا سبب نفی ولد نمی‌گردد و در مدتی که زن در حال عده است، صدق می‌کند که حامل از زوج خود عده نگه داشته است.

اما در صورتی که بعد از لعان، زوج ادعای خود را تکذيب کرده و اقرار به نسب کند، آيا از آن پس دادن نفقه بر وی واجب خواهد شد؟ و نيز آيا نفقه مدتی که گذشته بايد قضا شود؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن أكذب نفسه، لحق النسب به ووجب الحدّ وعادت نفقتها في المستقبل حتّى تضع. ولها أن ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها، لأنّها إنّما انقطعت لانقطاع النسب، فإن عاد النسب عادت النفقة.

هذا إذا قذف زوجته ولاعنها.

فأمّا إن طلّقها وأبانها ثمّ ظهر بها حمل فقذفها ونفاه... فإن أكذب نفسه ههنا عاد النسب وعادت النفقة التي قطعها عن نفسه من حين اللعان إلى حين التكذيب. وهكذا إن وضعته ثمّ أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدّة، وأُجرة حضانتها، لأنّه قد بان أنّه كان واجباً عليه.

وجملته أنّ كلّ ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه.»[1]

اما اين مطلب با مدعای شيخ که سابقاً گذشت مبنی بر اين که نفقه در صورت حمل، متعلق به حمل است نه حامل، سازگار نيست، زيرا نفقه اقارب بنابر نظر ايشان قضاء ندارد.

فلذا صاحب مسالك فرموده است: «لا يخفى ما فيه؛ حيث بنى على أنّ النفقة للحمل، وهو قريب قد فاتت نفقته.

وعلّله بعضه بأنّ النفقة وإن كانت للحمل فهي مصروفة إلى الحامل، وهي صاحبة حقّ فيه، فيصير ديناً كنفقة الزّوجة.

وفي هذا التعليل إضراب عن كونها للحمل خاصّة والتزام أنّها لهما، وإلا فالإشكال بحاله.

وعلّل أيضاً بأنّه السبب في حكم الحاكم بوجوب النفقة عليها فيضمن، لقوّة سببيّته. وبأنّ اللعان شهادة، فمع تمامه قد حكم الحاكم بشهادته بوجوب النفقة عليها كالدين، ثمّ إكذابه نفسه كالرجوع في الشهادة بعد الحكم، والرجوع في الشهادة بعد الحكم موجب للضمان.

وفيه: منع كون اللعان شهادة محضة وإن كان الله تعالى قد أطلق إليه الشهادة. وإنفاقها على الولد قد لا يستند إلى حكم الحاكم عليها بخصوصها لو سلّم كونه شهادة محضة.»[2]

اما می‌توان فرمايش شيخ را اين گونه توجيه نمود که چون وجوب نفقه بر مادر در طول وجوب آن بر پدر است، می‌توان انکار ولد توسط پدر را سبب توجه وجوب به مادر دانست، و چون با انکار بعدی معلوم می‌شود که در واقع وجوبی متوجه مادر نبوده است و اين پدر بوده که موظف به دادن نفقه فرزند بوده است، پس مادر می‌تواند از باب تسبيب به پدر رجوع نموده و خسارتی را که به سبب نفی دروغين ولد توسط پدر متوجه وی شده است، از وی مطالبه نمايد و اين مطلب متوقف بر صدق شهادت بر لعان نيست تا اين که با انکار آن، استدلال مخدوش گردد.

البته صحت اين توجيه منوط بر اين است که در بحث نفقه اقارب قائل به اين بشويم که کسی که در بحث نفقه در عرض يا در طول فرد ديگری است، حق مراجعه به وی برای بخشی از نفقه و يا تمام آن را داراست، و تحقيق اين مطلب را به مبحث نفقه اقارب موکول می‌کنيم ان شاء الله.