عدم وجوب نفقه بائن حامل غير مطلقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم وجوب نفقه بائن حامل غير مطلقه

فرع دوم: عدم وجوب نفقه بائن حامل غير مطلقه

اين فرع در مباحث سابق گذشت و سابقاً گفتيم که آنچه از آيه و اخبار استفاده می‌شود، چيزی بيش از اين نيست که نفقه مذکور در صورت وقوع طلاق واجب است و در صورت حصول فرقه به طريقی ديگر، دليلی برای وجوب نفقه مذکور وجود ندارد.

اما ممکن است ادعا شود که در برخی اخبار، وجوب نفقه حامل به نحو مطلق بيان شده و متوقّف بر طلاق نشده است؛ مثلاً در حسنه محمّد بن قيس از ابی جعفر(ع) آمده است: «الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتّى تضع حملها.»[1] [2]

شايد نظر شيخ در مبسوط که ادعای وجوب نفقه بائن حامل به نحو مطلق را مستند به عموم اخبار کرده است[3] نيز به همين روايت بوده باشد.

صاحب جواهر در رد استدلال به اين روايت می‌فرمايد: خبر مذکور دارای ضعف سند بوده و نيازمند جابر است و جابری برای آن وجود ندارد. مضافاً بر اين که ممکن است که مراد از حامل در آن، مطلقه حامل باشد، بلکه چه بسا بتوان ادعا کرد که ظهور در همين مطلب دارد.[4]

ظاهراً وجه اين که صاحب جواهر روايت را دارای ضعف سندی دانسته است، مدعای شهيد ثانی در خصوص اشتراک محمّد بن قيس بين ضعيف و موثق است.[5]

اما اين مدعا صحيح نيست.

در رجال نجاشی آمده است: «محمّد بن‌ قيس،‌ أبو نصر الأسدي... وجه من وجوه العرب بالكوفة، وكان خصّيصاً بعمر بن عبد العزيز، ثمّ يزيد بن عبد الملك‌، وكان أحدهما أنفذه إلى بلاد الروم في فداء المسلمين. روى عن أبي جعفر و أبي عبدالله(ع)، و له كتاب في قضايا أمير المؤمنين(ع)، وله كتاب آخر نوادر.

ولنا محمّد بن قيس البجلي، وله كتاب يساوي كتاب محمّد بن قيس الأسدي.

ولنا محمّد بن قيس الأسدي، أبو عبدالله، مولى لبني نصر أيضاً، وكان خصّيصاً ممدوحاً.

ولنا محمّد بن قيس الأسدي، أبو أحمد، ضعيف، روى عن أبي جعفر(ع)...

محمّد بن قيس أبو عبدالله‌ البجلي، ثقة، عين، كوفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله(ع). له كتاب القضايا المعروف، رواه عنه عاصم بن حميد الحنّاط، ويوسف بن عقيل، وعبيد ابنه...»‌[6]

بنابر اين ـ همان گونه که صاحب مدارک نيز فرموده است[7] ـ معلوم می‌شود کسی که عاصم بن حميد از وی نقل می‌کند، محمّد بن قيس بجلی است که دارای کتاب معروفی بوده و مورد وثوق کامل بوده است.

اما ادعای ظهور روايت در مطلقه حامل به قرينه اخبار ديگری که در اين مورد وارد شده‌اند نيز قابل قبول نيست، هرچند صاحب حدائق در توجيه آن فرموده است که چون فرد شائع متکثّر، مطلقه بائن است، اين مطلب سبب می‌شود که در مقام جميع بين حسنه محمد بن قيس و اخبار ديگر، دست از اطلاق حسنه برداريم.[8]

ولی هيچ گونه تنافی بين حسنه محمد بن قيس و اخبار ديگر وجود ندارد تا برای رفع آن ناچار شوين دست از اطلاق حسنه برداريم.

ادعای انصراف حسنه به فرد شائع متکثر نيز قابل قبول نيست، چون انصراف ناشی از غلبه وجودی بدوی بوده و سبب نمی‌شود که اطلاق دليل دچار خدشه گردد.

اما آنچه که سبب اشکال در دلالت روايت می‌شود، اجمال در مرجع ضمير در عبارت: «عليه نفقتها» است، زيرا هرچند می‌توان ادعا کرد که ضمير در اين عبارت بازگشت به کسی دارد که سبب حمل شده است، اما اين مرجع در روايت مذکور نيست و از عبارت: «الحامل» چنين مرجعی استنباط می‌گردد، در حالی که در برخی از موارد نمی‌توان نفقه را بر کسی که سبب حمل شده است، واجب دانست؛ مثلاً در نکاح موقت از آنجا که حتی در صورت بقاء زوجيت نيز نفقه زوجه حامل بر زوج واجب نيست، وجهی برای اين که نفقه زوجه را در صورت حمل بعد از انقضاء مدت نکاح بر زوج واجب بدانيم، وجود ندارد.

بنابر اين با وجود اجمال در مرجع ضمير مذکور، هرچند می‌توان ادعا کرد که قدر متيقّن از حسنه محمد بن قيس با توجه به ادله ديگر زوجی است که زوجه خود را طلاق داده است، اما مقتضای احتياط اين است که در مطلق مواردی که زنی از مردی حمل برداشته و تا پايان حمل بر وی نگه داشتن عده لازم است، در خصوص نفقه بين آنان مصالحه صورت بپذيرد.