اشکال بر مدعای صاحب رياض - وجوب دفع نفقه منوط به کفيل برای زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر مدعای صاحب رياض - وجوب دفع نفقه منوط به کفيل برای زوجه

قبل از اين که به نقد مدعای صاحب رياض بپردازيم که جلسه قبل مطرح شد و در ضمن آن ايشان فرموده بودند که بعد از کشف خلاف، نمی‌توان خود آنچه را به مطلقه بائن به عنوان نفقه حامل داده شده است و يا بدل آن را، از او بازپس گرفت، روايتی را که در خصوص قبول قول زن در خصوص حمل وارد شده است مورد بررسی قرار می‌دهيم.

طبرسی در تفسير خود به نحو مرسل از امام صادق(ع) در ذيل آيه شريفه: ﴿وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ﴾[1] نقل کرده است: «قد فوّض الله إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض، والطهر، والحمل.»[2] [3]

اما اين روايت مرسل بوده و مورد استناد مشهور اصحاب نيز واقع نشده است تا بدين واسطه ضعف آن جبران شود.

خود آيه شريفه نيز دلالتی بر قبول قول زوجه در خصوص حمل ندارد، زيرا اگر هم بپذيريم که مراد از ﴿مٰا خَلَقَ اللّٰهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ﴾ خصوص حمل است و يا اين که عموم آن شامل حمل نيز می‌شود، آنچه که آيه شريفه بر آن دلالت دارد، حرمت کتمان حمل است و اين مطلب ملازمه‌ای با لزوم قبول ادعای زن در خصوص وجود حمل ندارد.

اما کاشف اللثام در اشکال بر مدعای صاحب رياض می‌فرمايد: «ما يتوهّم من أنّها لمّا استحقّها بظنّ‌ الحمل، كان الاسترداد خلاف الأصل، مضمحلّ‌ بأنّ‌ الإنفاق خلاف الأصل، والنصّ‌ إنّما تضمّن الإنفاق على أولات الحمل، فلمّا ظهر فساد الظنّ‌ علم الخروج من النصّ‌، وظاهر أنّ‌ استحقاقها بالظنّ‌ استحقاق مراعى.»[4]

حق نيز در اين مطلب با کاشف اللثام است، زيرا آنچه که در موضوع ادله مأخوذ است، حمل بر واقع می‌شود نه بر مظنون، و ظن تنها طريقی برای کشف از واقع است که در صورت عدم اصابه، حکمی بر آن مترتب نمی‌گردد.

اما برخی از عامه در مسأله قائل به تفصيل شده‌اند.

نووی در مجموع می‌گويد: «فإن دفع إليها ثمّ بان أنّه لم يكن بها حمل، فإن قلنا: تجب يوماً بيوم، فله أن يرجع عليها، لأنّه دفعها على أنّها واجبه وقد بان أنّها لم تجب، فثبت له الرجوع.

وان قلنا: إنّها لا تجب إلا بالوضع، فإن دفعها بأمر الحاكم، فله أن يرجع، لأنّه إذا أمره الحاكم لزمه الدفع، فثبت له الرجوع. وإن دفع من غير أمره، فإن شرط أنّ ذلك عن نفقتها إن كانت حاملاً، فله أن يرجع، لأنّه دفع عمّا يجب وقد بان أنّه لم يجب، وإن لم يشرط لم يرجع، لأنّ الظاهر أنّه متبرّع.»[5]

اما آنچه که در فرض دوم گفته شده است، مربوط به مقام اثبات است و ارتباطی به بحث ثبوتی ندارد، و ظاهر آن اين است که جواز ثبوتی استرداد، مفروغ عنه است.

نکته آخری که در اين فرع وجود دارد اين است که آيا وجوب دفع نفقه منوط بر اين است که زوجه کفيلی برای استرداد آن در صورت کشف خلاف داشته باشد؟

شهيد ثانی فرموده است: «هل تطالب بكفيل لجواز ظهور خلاف ما ادّعته؟ فيه وجهان؛ منشؤهما أنّها استولت على مال الغير بسبب لم يثبت في نفس الأمر، وإنّما حكم به الشارع لتعذّر إثبات موجبها قطعاً، فلو أخّرت إلى الوضع لزم الإضرار بها كما قرّرناه، فيجمع بين الحقّين بالدفع إليها بكفيل، ومن حيث عدم ثبوت استحقاق الرجوع عليها الآن.

والأوّل لا يخلو من قوّة.»[6]

اما صاحب جواهر با اشکال بر آن می‌فرمايد: «فيه: أنّ ثانيهما أقوى بعد فرض وجوب الدفع، لإطلاق الأدلّة وأصل البراءة.»[7]

اما اشکال فرمايش صاحب جواهر اين است که موضوع نفقه در ادله حامل است، و هرچند در صورت اطمينان به وجود حمل، گفته می‌شود که موضوع محقق است، اما مراد از آن اين است که در تحقق موضوع، اطمينان کفايت می‌کند، همان گونه که اقامه بينه نيز برای احراز آن کافی است، نه اين که به مجرد اطمينان، موضوع در واقع محقق می‌گردد.

بنابر اين چه بسا بتوان ادعا کرد: از آنجا که کفايت اطمينان نوعی در تحقق موضوع، امری است که مبتنی بر سيره عقلائيه است و عقلاء در امور مالی اقدام به اخذ کفيل و امثال آن می‌کنند، در فرض مسأله نيز بدون اخذ کفيل، وجوب دفع نفقه متوجه زوج نمی‌شود.

مؤيّد اين مطلب نيز اين است که در امور مالی خطيره، عقلاء اخذ وثيقه را لازم می‌دانند و صرف اطمينان را برای اقدام، کافی به حساب نمی‌آورند.

و با اين مطلب معلوم می‌شود که مراد از آنچه گذشت، اخذ وثيقه عقلايی برای دفع نفقه است نه صرف اخذ کفيل. در نتيجه اشکالی که در کلمات شهيد ثانی گذشت مبنی بر اين که اخذ کفيل در جايی ممکن است که حق ثابتی وجود داشته باشد و مطلقه بائن حامل، مادامی که کشف خلاف در مورد وی نشده باشد، حقی برای مطلّق بر وی ثابت نيست، بر اين مدعا وارد نخواهد بود.

البته چنانچه يقين به تحقّق موضوع وجود داشته باشد، اخذ وثيقه وجهی نخواهد داشت، زيرا در صورت وجود يقين، احتمال خلافی وجود نخواهد داشت تا به جهت آن اقدام به اخذ وثيقه عقلايی شود.

همچنان که در مواردی که موضوع حق مالی بر اساس بينه شرعی ثابت می‌گردد، از آنجا که اعتبار بيّنه بر اساس ادله لفظيه است، می‌توان بر اساس اطلاق آن ادله، امکان اخذ وثيقه را نفی نمود.

اگر گفته شود: سيره عقلاء فقط می‌تواند سبب تبيين موضوع گردد و نمی‌توان بر اساس اخذ به قدر متيقّن در سيره عقلاء، مشروط بودن حکم شرعی را نتيجه گرفت.

پاسخ اين است که ادعای ما مشروط بودن حکم شرعی لزوم دفع نفقه به مطلقه بائن حامل به اخذ وثيقه نيست تا اين که چنين اشکالی بر آن وارد شود، بلکه مدعا اين است که تحقق اين حکم شرعی در جايی که بر اساس اطمينان عقلايی صورت بپذيرد، منوط بر اين است که عقلا به احتمال خلاف در آن اعتنايی نداشته باشند، و عدم اعتنا به احتمال خلاف در موارد حقوق مالی، منوط بر اين است که وثيقه عقلايی برای موارد کشف خلاف اخذ شده باشد.

به عبارت ديگر: اطمينان به تحقق موضوع در نزد عقلاء بر اساس اين که چه حکمی بر آن موضوع مترتب گردد، می‌تواند متفاوت باشد، به اين معنا که در صورت ترتب يک حکم بر آن موضوع، احتمال خلاف موجود در تحقق موضوع، مورد اعتنای عقلاء واقع نمی‌گردد، در حالی که در صورت ترتب حکمی ديگر، احتمال خلاف مذکور مورد اعتنا قرار می‌گيرد؛ مثلاً اگر «کفر»، موضوع برای عدم وجوب اکرام واقع شود، مرتبه‌ای از اطمينان در نزد عقلاء برای تحقق اين موضوع کفايت می‌کند که آن مرتبه در صورتی که «کفر» موضوع برای جواز قتل واقع شود، در نزد آنان کفايت نمی‌کند.

به همين ترتيب در ما نحن فيه می‌توان گفت: اين که گفته می‌شود در صورت اطمينان عقلاء به وجود حمل، دادن نفقه بر مطلق واجب است، وجود چنين اطمينانی به نحوی که خلاف آن مورد اعتنای عقلاء واقع نگردد، در امور مالی مثل نفقه منوط بر اين است که وثيقه مناسب اخذ شود تا اين که در صورت کشف خلاف، امکان جبران به واسطه آن وثيقه وجود داشته باشد.

بنابر اين منظور اين نيست که سيره عقلاء سبب تقييد حکم شرعی می‌شود تا اين که اشکال پيش گفته بر آن وارد گردد، بلکه مراد اين است که در صورتی که حکمی مربوط به حقوق مالی بر حامل بودن مطلقه بائن مترتب شود، عقلاء عدم اعتنای به احتمال خلاف در صورت وجود قرائن بر حمل را منوط بر اين می‌دانند که وثيقه مناسبی از مطلقه برای فرض کشف خلاف اخذ گردد.