اشکال بر مدعای مرحوم صاحب جواهر/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر مدعای مرحوم صاحب جواهر

صاحب جواهر با اشکال بر استدلال شهيد ثانی بر لزوم احراز شرط در وجوب نفقه می‌فرمايد: «فيه: أنّ محلّ البحث في قبول دعواها وعدمه، إذ على فرضه لا تنفع قاعدة الشرط ولا غيرها، لكونه حينئذٍ طريقاً شرعيّاً للحكم بتحقّقه، كما أنّه لا وجه للوجوب مع عدمه لما ذكر.

ودعوى المقدّميّة المنافية لقاعدة الشرطيّة في نحو المقام واضحة الفساد، لعدم تحقّق الخطاب بذي المقدّمة.

كوضوح فساد دعوى كون المقام من قاعدة «كلّ ما لا يعلم إلا من قبل المدّعي»، ضرورة عدم الفرق بين المدّعي وغيره في عدم معرفة الواقع على وجه اليقين، وفي اشتراكهما في الطمأنينة بالأمارات الظاهرة على وجه يصدق عليها أنّها حامل كما في غير المقام ممّا علّق عليه حكم للحمل. والظاهر أنّ ذلك هو المدار في وجوب الإنفاق، فإن صادف وإلا استعيد.»[1]

و در جای ديگری نيز فرموده‌اند: «لو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق على وجه تحصل به الطمأنينة عرفاً، فعليه النفقة حينئذٍ إلى أن تضع أو يبيّن الحال.»[2]

ولی اشکال ايشان بر مدعای شهيد ثانی وارد نيست، زيرا مدعای شهيد ثانی عدم وجوب نفقه به جهت عدم احراز موضوع آن است که وجه آن، نبود دليل برای اعتبار قول مطلقه در اين مقام است.

اما علاوه بر آنچه که صاحب جواهر به عنوان اشکال بر لزوم مقدمی دفع نفقه به مجرد ادعای زوجه بيان کرده‌اند، اشکال ديگر آن اين است که مقدمه مذکور، مقدمه علم است نه مقدمه وجود، و مقدمه علم دارای وجوب مقدمی نيست.

اشکالی که بر مدعای برخی از اصحاب وارد است نيز اين است که با وجود قبول غلبه ظن به عنوان ملاک در زمان وجوب دفع نفقه، آن را منوط بر شهادت قوابل کرده‌اند، در حالی که قبول شهادت قوابل از باب تعبد است نه از باب افاده ظن شخصی.

آنچه که برخی ديگر از اصحاب به آن قائل شده‌اند مبنی بر کفايت مجرد ادعای مطلقه نيز وجهی برای آن معلوم نيست، و آنچه که کاشف اللثام در استدلال بر آن فرموده است مبنی بر اين که در غير اين صورت اضرار لازم می‌آيد، نمی‌تواند مستند وجوب نفقه باشد، چون وجوب نفقه نيز سبب اضرار مطلق می‌گردد.

در نتيجه مقتضای تحقيق در مسأله اين است که همان گونه که صاحب جواهر بيان کردند، مادامی که اطمينان نوعی به وجود حمل وجود نداشته باشد، دادن نفقه واجب نيست و اين اطمينان می‌تواند ناشی از امارات حمل باشد. دليل کفايت اطمينان نوعی در اين مقام نيز کفايت آن در مقامات ديگر نظير اين مقام است به نحوی که می‌توان ادعای سيره عقلائيه در خصوص آن نمود.

اما شهادت قوابل به عنوان بينه شرعی، در واقع شهادت بر وجود اين امارات است، زيرا قوابل امکان تحصيل علم به وجود حمل را ندارند، بلکه از طريق امارات، اطمينان به وجود حمل در آنها ايجاد می‌گردد.

در کلمات محقق گذشت که چنانچه پس از دادن نفقه معلوم شود که حملی وجود نداشته است، آنچه داده شده قابل بازپس‌گيری است.

اما صاحب رياض در اين خصوص فرموده است: «لو بان فقد الحمل بعد الإنفاق، ففي ارتجاع المدفوع إليها تردّد أظهره العدم، للأصل، إلا إذا دلّست عليه الحمل فيرتجع، للغرور.»[3]

ظاهر اين مدعا اين است که مبتنی بر کفايت ظن به حمل به عنوان موضوع وجوب نفقه و عدم اخذ حمل واقعی به عنوان موضوع آن است.

ادامه بحث را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.