زمان وجوب نفقه مطلقه بائن حامل/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / زمان وجوب نفقه مطلقه بائن حامل

قال المحقّق الحلّي: «الرابعة: إذا ادّعت البائن أنّها حامل، صرفت إليها النفقة يوماً فيوماً، فإن تبيّن الحمل وإلا استعيدت. ولا ينفق على بائن غير المطلقة الحامل. وقال الشيخ رحمه الله: ينفق، لأنّ النفقة للولد.

فرع: على قوله، إذا لاعنها فبانت منه وهي حامل، فلا نفقة لها، لانتفاء الولد. وكذا لو طلّقها ثمّ ظهر بها حمل فأنكره ولاعنها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان واستلحقه، لزمه الإنفاق، لأنّه من حقوق الولد.»[1]

اين مسأله را در ضمن چند فرع پی می‌گيريم:

فرع اول: زمان وجوب نفقه مطلقه بائن حامل

در ضمن مسائل سابق گذشت که چنانچه مطلقه بائن حامل باشد، نفقه وی تا زمان وضع حمل بر مطلّق واجب است.

اما سؤالی که در اين مقام در پی پاسخ دادن به آن هستيم اين است که از چه زمانی بر مطلق دادن نفقه واجب می‌شود؟ آيا به مجرد اين که مطلقه ادعای حمل نمود بايد نفقه او داده شود؟ يا اين که اين مطلب منوط بر ظهور امارات حمل است؟ يا اين که متوقف بر اين است که قوابل به اين امر شهادت دهند؟

از کلام محقق آشکار می‌شود که ايشان به مجرد ادعای مطلقه مبنی بر وجود حمل، دادن نفقه به وی را واجب دانسته‌اند.

علامه نيز در قواعد فرموده است: «يجب تعجيل النفقة قبل الوضع بظنّ‌ الحمل، فإن ظهر فساده استردّ. ولو أخّر الدفع ومضى زمان علم فيه الحمل، وجب القضاء، إلا إذا قلنا: إنّه للحمل، فإنّه يسقط بمضيّ الزمان.»[2]

کاشف اللثام در توجيه وجوب دادن نفقه به مجرد وجود ظن به حمل می‌فرمايد: «لما في التأخير من الإضرار، ولقوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌كُنَّ‌ أُولٰاتِ‌ حَمْلٍ‌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ‌ حَتّىٰ يَضَعْنَ‌ حَمْلَهُنَّ‌﴾[3] والاكتفاء بالظنّ‌ لعدم الطريق إلى العلم.

وللعامّة قول بعدم الوجوب.»[4]

اصل اين مسأله همان گونه که در کلام کاشف اللثام گذشت، در کلمات عامه مطرح شده است.

ماوردی در اين خصوص می‌گويد: «اعلم أنّ الأحكام المتعلّقة بالحمل تنقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يعمل فيه على اليقين بالولادة ولا يعمل فيه على غلبة الظنّ قبل الوضع؛ وذلك الميراث والوصيّة له أو به، فإذا بانت لما رأت وغلب وجوده في الظنّ، كان حكم الميراث والوصيّة موقوفاً على أمره بعد وضعه.

والقسم الثاني: ما يعمل فيه على غلبة الظنّ ولا يوقف على اليقين بالولادة، كقوله(ص): «ألا لا توطأ حامل حتّى تضع»[5] ، وکقوله(ص): في إبل الدية: «منها أربعون خِلْفةً[6] في بطونها أولادها»[7] [8] .

والقسم الثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه، هل يعمل فيه على اليقين أو على غلبة الظّنّ؟ على قولين وهو نفقة الحامل في عدّتها.

أحد القولين: أنّ العمل فيها على اليقين وأن لا يدفع النفقة إليها إلا بعد الولادة، كالميراث والوصيّة، لجواز أن يكون ما ظنّ بها من الحمل غلطاً أو ريحاً فانفشّ ولا تستحقّ به نفقة، ولا يجوز أن يبتدئ إيجاب حقّ بشكّ.

والقول الثاني: وهو اختيار المُزني وأكثر الصحابة ـ وهو الأظهر ـ أنّ العمل فيه على غلبة الظنّ.

فإذا قال أربعة من نساء ثقات من القوابل إنّ بها حملاً، حكمنا لها بالنفقة، وإن جاز خلافه في الباطن، كما قلنا في تحريم الوطء والردّ بعيبه في البيع، ولأنّ الله تعالى أوجب لها النفقة في مدّة الحمل.

والفرق بين النفقة حيث عمل فيها على غلبة الظنّ وبين الميراث والوصيّة حيث عمل فيهما على اليقين أنّ النفقة تستحقّ بالحمل حيّاً وميّتاً فجاز أن يحكم به قبل الولادة، والميراث والوصيّة متعلّقان بحياة، فلم يتعلّق إلا بعد الولادة.

فإذا قيل بالأوّل، إنّه لا يعمل بالنفقة على اليقين وقف أمر الحامل حتّى تضع، فإذا وضعت حيّاً أو ميّتاً تامّاً أو ناقصاً، أُعطيت نفقة ما مضى لها إلى أن وضعت، ولا تعطى النفقة في مدّة نفاسها، لأنّها تحلّ فيه لعقد الأزواج.

وإذا قيل إنّه يعمل فيه على غلبة الظنّ، أُعطيت نفقة يوم بيوم، فإن ولدت لمدّة أربع سنين من وقت الطلاق، تحقّق استحقاقها لما أحدث، وإن انفشّ ما بها أو ولدت لأربع سنين فصاعداً، علم أنّها لم تستحقّ ما أحدث، فيسترجع جميعه إن كان الطلاق بائناً، وإن كان رجعيّاً استرجع ما زاد على نفقة ثلاثة أقراء.»[9]

شيخ نيز در اين مقام فرموده است: «هل تحلّ لها يوم بيوم أو تصبر حتّى تضع؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: يدفع إليها نفقة يوم بيوم ـ وهو الأقوى عندي ـ والثاني: لا يدفع إليها شيء حتّى تضع.

فمن قال لا تعطى شيئاً قال: يراعى، فإن بانت حائلاً فقد أصبت في المنع، وإن بانت حاملاً أُعطيت النفقة لما مضى.

ومن قال يدفع إليها يوماً بيوم على ما قلناه، قال: أُريت القوابل، فإذا شهدن بأنّها حامل، أطلق النفقة من حين الطلاق إلى حين الشهادة، ثمّ لها يوماً بيوم حتّى يتبيّن أمرها، فإن بانت حاملاً فقد استوفت حقّها، وإن بانت حائلاً فعليها ردّ ما أخذت، سواء قيل النفقة للحمل أو لها لأجل الحمل.»[10]

علامه نيز در موضعی از تحرير وجوب دفع نفقه را منوط بر شهادت چهار قابله بر وجود حمل دانسته است[11] هرچند در موضع دوم آن را متوقف بر وجود امارات حمل کرده است[12] .

شهيد ثانی نيز فرموده است: «لو ظهر بها أمارات الحمل بعد الطلاق، فعلى الزوج الإنفاق عليها إلى أن تضع أو تبيّن الحال.»[13]

هرچند در جايی ديگر بعد از ذکر شرطيت شهادت چهار قابله در وجوب دفع نفقه فرموده‌اند: «لعلّه أجود، لأنّ وجوب الإنفاق على الزوجة انقطع بالطلاق البائن، ووجوبه عليها مشروط بالحمل، والأصل عدمه إلى أن يتحقّق. وحكم الزوجة به في الابتداء ظنّي، والظنّ قد يكذب. ولأنه تعالى قال: ﴿وَإِنْ‌ كُنَّ‌ أُولٰاتِ‌ حَمْلٍ‌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ‌ حَتّىٰ يَضَعْنَ‌ حَمْلَهُنَّ‌﴾[14] ، شرط في الإنفاق عليهنّ كونهنّ أولات حمل، وهذا الوصف لا يتحقّق بمجرّد الدعوى.»[15]

ادامه بحث را جلسه آينده پی گيری خواهيم کرد ان شاء الله.