اشکال بر توجيه مدعای شهيد ثانی/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر توجيه مدعای شهيد ثانی

اشکال توجيه شهيد ثانی از فرمايش شيخ اين است که همان ملاکی که در تحقق نشوز سبب می‌شود که به واسطه آن حکم به انتفاء شرط صورت بگيرد، در تحقق ارتداد نيز موجود است، زيرا آنچه که به عنوان ملاک در مسأله وجوب نفقه قابل استناد است اين است که آيا عملی مستند به زوجه که سبب عدم امکان استمتاع زوج از وی گردد، از زوجه صادر شده است يا خير، و همان گونه که در تحقق نشوز به واسطه صدور چنين عملی از زوجه، وی را مستحق نفقه نمی‌دانيم، در ارتداد زوجه نيز آنچه که سبب عدم امکان استمتاع زوج از زوجه شده است، عملی است که استناد به زوجه دارد. بنابر اين وجهی برای فرق گذاشتن بين اين دو مسأله وجود ندارد.

اما اين مطلب که ارتداد زوجه به معنای انتفاء شرط ـ يعنی تمکين ـ نيست بلکه شارع مانع برای استمتاع زوج از زوجه ايجاد کرده است، دارای اشکال واضحی است، زيرا چيزی که سبب منع شارع از استمتاع زوج از زوجه شده است، سوء اختيار زوجه است، و چنانچه عدم امکان استمتاع زوج از زوجه را در اين فرض مستند به زوجه ندانيم، بايد قائل به وجوب نفقه زوجه در زمان قبل از بازگشت وی به اسلام نيز بشويم، زيرا در اين حالت نيز می‌توان ادعا کرد که عدم امکان استمتاع زوج از زوجه، استناد به زوجه ندارد، بلکه مسبب از منع شارع است ـ به مانند منع شرعی از استمتاع در زمان حيض ـ در حالی که بطلان اين مطلب معلوم است.

اگر گفته شود: مدعای صاحب مسالك اين نيست که مانع مذکور مستند به زوجه نيست تا اين که چنين اشکالی به ايشان وارد شود، بلکه منظور ايشان اين است که عمل زوجه، سبب ايجاد مانع برای استمتاع شده است و شرط آن را منتفی نکرده است. در نتيجه با انتفاء مانع وجوب نفقه نيز باز خواهد گشت.

پاسخ اين است که اگر ايجاد مانع را مستند به زوجه بدانيم، نمی‌توانيم قائل به بقاء تمکين وی گرديم، زيرا معلوم است که اگر زوجه برای استمتاع زوج از خود مانعی ايجاد نمايد، تمکين از زوج نکرده است و تمکين نيز منتفی خواهد بود.

بلکه می‌توان ادعا کرد که در فرض تحقق نشوز، از آنجا که مانع از استمتاع زوج از زوجه صرف عملی است که از زوجه سر می‌زند، با بازگشت زوجه به طاعت، می‌توان قائل به اين شد که تمکين محقق است و شرط موجود شده است، ولو زوج علم به اين مطلب پيدا نکرده باشد؛ مگر اين که به مانند اصحاب، تمکين را به معنای علم زوج به وجود آمادگی در زوجه برای استمتاع زوج از وی بدانيم. اما در فرض ارتداد زوجه، از آنجا که مانع از استمتاع زوج از زوجه، حکم شارع به حرمت استمتاع مذکور است، مادامی که زوجه به زوج اعلام نکند که به اسلام بازگشته است و زوج پی نبرد که حکم شارع به حرمت استمتاع برداشته شده است، می‌توان ادعا نمود که زوجه از زوج تمکين نکرده است، زيرا عدم امکان استمتاع زوج از زوجه در اين فرض مادامی که علم به بازگشت زوجه به اسلام برای زوج پيدا نشود، عرفاً استناد به زوجه دارد.

اما آنچه که شيخ فرموده است مبنی بر اين که در نشوز چون خروج از قبض زوج محقق شده است، مادامی که بازگشت به قبض او محقق نشود، زوجه استحقاق نفقه را نخواهد داشت، مدعای قابل مناقشه‌ای است، زيرا خروج زوجه از قبض و استيلاء زوج در فرض غيبت زوج بعد از تحقق نشوز زوجه، مستند به دو سبب است: 1 ـ نشوز زوجه 2 ـ غيبت زوج، و با بازگشت زوجه به طاعت، مانعی که استناد به زوجه دارد برطرف می‌شود و مانع دوم استناد به زوجه ندارد تا رفع آن دخيل در تمکين وی از زوج باشد.

ممکن است گفته شود: آنچه در خصوص فرض ارتداد ادعا شد، در صورتی تمام است که زوج در زمان اسلام زوجه نزد وی حاضر باشد. اما چنانچه ارتداد زوجه در حال غيبت زوج واقع شود و در همان حال نيز زوجه به اسلام بازگردد، و يا اين که زوجه در حال حضور زوج مرتد شده و سپس در حال غيبت وی به اسلام بازگردد، می‌توان ملتزم شد که چون زوج به جهت مانعی که خود ايجاد کرده بود ـ يعنی سفر ـ امکان استمتاع از زوجه را نداشته و عدم امکان استمتاع در اين فرض مستند به زوجه نمی‌باشد، به مجرد رجوع زوجه به اسلام، نفقه وی بر زوج واجب خواهد شد ولو زوج علم به آن پيدا نکرده باشد.

پاسخ اين مدعا اين است که فرق حضور زوج در زمان بازگشت زوجه به اسلام با غيبت وی در آن حال در اين است که در فرض اول، مانع از استمتاع زوج از زوجه، صرفاً حکم شارع به حرمت استمتاع مذکور است که تا زمانی که زوج علم به بازگشت زوجه به اسلام پيدا نکند، اين حکم ولو در ظاهر باقی است و بقاء آن نيز مستند به فعلی است که از زوجه سر زده است؛ فلذا بدون اعلام زوجه به زوج که به اسلام بازگشته است، تمکين نيز از وی محقق نمی‌شود. در حالی که در فرض دوم علاوه بر اين مطلب، مانع ديگری نيز برای استمتاع وجود دارد که توسط خود زوج ايجاد شده است و آن نيز غيبت زوج است. ولی اين مطلب سبب نمی‌شود که در فرض دوم، شرطيت تمکين زوجه برای وجوب نفقه از کارکرد ساقط شود، بلکه حداکثر اين است که عدم امکان استمتاع زوج از زوجه هم مستند به فقدان شرط و هم مستند به وجود مانع می‌شود. بلکه چه بسا استناد عدم مسبب به فقدان شرط مقدم بر استناد آن به وجود مانع باشد.

بلکه در صورت تماميت اين استدلال، بايد قائل به وجوب نفقه زوجه در زمان واقع بين ارتداد وی و بازگشت وی به اسلام نيز در فرضی که در آن مدت زوج غايب باشد، بشويم که فساد آن واضح است.

بنابر اين در حال غيبت زوج نيز چنانچه تمکين از جانب زوجه با اعلام رجوع وی به اسلام به زوج محقق نشود، می‌توان قائل به عدم استحقاق وی برای نفقه شد.

آنچه گفته شد در صورتی است که تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم. و چنانچه نشوز را مانع از آن بدانيم نيز می‌توان گفت که مانعيت سفر زوج برای استمتاع وی از زوجه، در عرض مانعيت نشوز حاصل از ارتداد زوجه برای استمتاع است و با وجود استناد عدم امکان استمتاع به ارتداد زوجه مادامی که بازگشت وی به اسلام به زوج اعلام نگردد، می‌توان در اين فرض نيز قائل به عدم استحقاق زوجه برای نفقه شد.