اشکال بر مدعای صاحب جواهر – ارتداد زوجه قبل از دخول/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر مدعای صاحب جواهر – ارتداد زوجه قبل از دخول

صاحب جواهر در نهايت کلام می‌فرمايد: «إنّ ظاهر المتن وغيره الاجتزاء في المسألة السابقة وغيرها ـ بناءً على اعتبار التمكين ـ بإعلامه ومضيّ زمان قدر وصوله أو وكيله في وجوب النفقة، من غير فرق بين حصول المانع له من الوصول بنفسه أو وكيله ولو خوف الطريق أو حبس ظالم وعدمه.

ولعلّه لصدق التمكين حينئذٍ من قبلها، فهي حينئذٍ كما لو مكّنته وقد عرض له نحو هذه العوارض وهو حاضر، فإنّه لا ريب في وجوب النفقة لها، لأنّ المراد به عندهم رفع الموانع من قبلها لا جعل الاستمتاع ممكناً من كلّ وجه، وهو صادق في الفرض، واستثناء زمان الوصول إنّما هو من جهة توقّف صدق التمكين منها في حال الغيبة عليه، إذ تمكين كلّ شي‌ء بحسبه، فمن هذه الجهة حسب عليها مقدار زمان الوصول بخلاف غيره من الموانع التي لا مدخليّة لها فيهنّ كما هو‌ واضح.»[1]

ولی مدعای ايشان مدعای عجيبی است، زيرا اگر تمکين را به معنای رفع مانع از قبل زوجه برای استمتاع بدانيم که مدعای صحيحی نيز هست، گذشتن زمانی که زوج در آن امکان وصول به زوجه را دارد، نمی‌تواند دخيل در تحقق تمکين باشد، زيرا گذشتن اين زمان ارتباطی به رفع مانع توسط زوجه ندارد، بلکه اصولاً عدم امکان استمتاع زوج از زوجه در اين فرض به واسطه اين نيست که مانعی توسط زوجه برای آن ايجاد شده است تا اين که رفع آن بر زوجه برای تحقق تمکين از جانب وی لازم باشد.

فرض دوم: چنانچه زوجه قبل از دخول زوج به وی مرتدّ شود، نکاح منفسخ شده و از آن پس وجهی برای وجوب نفقه وی بر زوج وجود نخواهد داشت.

وچنانچه زوجه بعد از دخول مرتدّ شود، گفته شده است: تا پايان عده به وی مهلت داده می‌شود که به اسلام رجوع کند؛ چنانچه اين اتفاق بيفتد، زوجيت باقی خواهد بود وگرنه منفسخ می‌گردد. اما نفقه زوجه از زمان ارتداد تا زمان بازگشت وی به اسلام ساقط خواهد شد، زيرا امکان استمتاع از وی توسط زوج در اين زمان وجود ندارد و مانع از استمتاع نيز امری است که مستند به سوء اختيار زوجه است. در نتيجه چه تمکين را شرط نفقه بدانيم و چه نشوز را مانع از آن بدانيم، زوجه مادامی که در حال ارتداد است، استحقاق نفقه نخواهد داشت.

صاحب جواهر در اين مجال می‌فرمايد: «وإن كان قد انكشف بذلك عدم خروجها عن حكم الزوجيّة بالارتداد السابق الذي فرض تعقّبه الإسلام بالعدّة، إلا أنّه لمّا فوّتت عليه التمكين من الاستمتاع بها بسوء اختيارها الارتداد، كان ذلك موجباً لسقوط نفقتها على القولين، ضرورة كونه بحكم النشوز أو أعظم منه بالنسبة إلى ذلك.»[2]

اما چنانچه زوجه در حالی که زوج غايب است و قبل از انقضاء عده وی، به اسلام رجوع نمايد، شيخ در مبسوط فرموده است: «إن غاب زوجها قبل أن عادت إلى الإسلام ثمّ أسلمت وهو غائب، عادت نفقتها، لأنّ علّة سقوطها هي الردّة وقد زالت، فأمّا إن نشزت امرأته سقط نفقتها، فإن غاب قبل أن أطاعته وعادت إلى بيته وهو غائب، لم تعد نفقتها حتّى تكتب إليه بذلك ليعود هو أو وكيله بقبضها.

والفصل بينهما أنّ علّة سقوط نفقة المرتدّة الردّة، فإذا زالت زالت العلّة، والعلّة في الناشز خروجها عن قبضته وامتناعها عليه، فلا يعود النفقة حتّى يعود إلى قبضته أو بأن تمكّنه ردّها إلى قبضته فلا يفعل، فلهذا لم تعد نفقتها.»[3]

در اشکال بر مدعای شيخ می‌توان گفت: از آنجا که ارتداد مانع شرعی برای استمتاع زوج از زوجه است و مادامی که زوج علم به رفع اين مانع پيدا نکرده باشد، شرعاً امکان استمتاع از زوج را دارا نخواهد بود، بنابر اين در فرض ارتداد نيز چنانچه زوجه اعلام بازگشت به اسلام نکند و برای زوج علم به اين مطلب حاصل نشود، نفقه زوجه بر زوج واجب نخواهد بود و از اين جهت فرقی بين اين دو مسأله وجود ندارد.

اما شهيد ثانی در دفع اين اشکال می‌فرمايد: «يمكن الجواب عن الإشكال بأنّ العقد لمّا اقتضى وجوب النفقة ـ إمّا مع التمكين أو بدونه ـ وقد تحقّق الشرط، فالأصل يقتضي وجوب النفقة إلى أن يختلّ‌ الشرط، والارتداد لا يحصل معه الإخلال بالشرط، لأنّ التمكين من قبلها حاصل وإنّما كانت الردّة مانعاً، فإذا زال المانع عمل المقتضي لوجوب النفقة عمله كما أشرنا إليه، بخلاف النشوز، فإنّ الشرط أو السبب قد انتفى، فلابدّ للحكم بوجوب النفقة من عوده، ولا يحصل إلا بتسليم جديد.

فإن قيل: الارتداد لمّا أسقط وجوبها، توقّف ثبوته على سبب جديد، وإلا فحكم السقوط مستصحب.

قلنا: السبب موجود، وهو العقد السابق المصاحب للتمكين، لأنّه الفرض. والردّة ما رفعت حكم العقد، ولهذا لو أسلمت عادت إلى الزوجيّة بالعقد السابق.

وعلى هذا فلا يفرّق بين علمه بعودها وعدمه.»[4]

نقد کلام شهيد ثانی را به جلسه آينده موکول می‌کنيم ان شاء الله.