استحقاق زوجه برای نفقه در صورت نشوز/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / استحقاق زوجه برای نفقه در صورت نشوز

مقتضای تحقيق در مسأله در صورت اشتراط تمکين در وجوب نفقه را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما اگر نشوز را مانع برای وجوب نفقه بدانيم، اشکالی در استحقاق زوجه برای نفقه وجود نخواهد داشت. مگر اين که زوجه در حال حضور زوج نشوز کرده و پس از غايب شدن وی، به طاعت بازگشته باشد که در اين صورت نيز به مجرد رجوع زوجه به طاعت، مستحق نفقه خواهد بود و اطلاع يافتن زوج از اين امر، دخالت در مقام اثبات دارد و دخيل در مقام ثبوت نيست. فلذا اگر زوجه به هر نحوی بتواند اثبات کند که در حال غيبت زوج به طاعت بازگشته است، می‌تواند نفقه خود را دريافت نمايد و اين امر منوط بر اين که زوج از بازگشت وی به طاعت مطلع شود يا اين که امکان فعلی استمتاع را بيابد، نيست.

اگر گفته شود: در اين فرض، از آنجا که زوجه در حال حضور زوج نشوز کرده بوده و پس از رفتن زوج به سفر نيز امکان اين که زوج از زوجه بالفعل استمتاع بيابد را ندارد، پس مادامی که زوج به نزد زوجه نرسيده باشد نمی‌توان او را واجد تمکين دانست.

پاسخ اين است که بازگشت زوجه به طاعت، منوط بر اين نيست که زوج بتواند بالفعل از وی تمتع حاصل کند، بلکه همين که از جانب زوجه برای استمتاع زوج، رفع مانع شود و مانع موجود، مستند به زوجه نباشد، تمکين از جانب زوجه حاصل است. و چون فرض بر اين است که عدم امکان استمتاع زوج از زوجه بعد از بازگشت زوجه به طاعت، مستند به امری است که استناد به زوجه ندارد، پس نمی‌توان آن را مانع از تحقق تمکين از جانب زوجه دانست.

اما شهيد ثانی در بيان فرق بين فرض عدم تحقق تمکين قبل از غيبت زوج و فرض تحقق نشوز قبل از آن می‌فرمايد: «تفارق السابقة في جريان حكمها على القولين، بخلاف السابقة، فإنّها مبنيّة على اعتبار التمكين.»[1]

صاحب جواهر در رد اين مدعا می‌فرمايد: «قد يناقش بمنع جريانها علی القول الثاني الذي مبناه علی سببيّة العقد للنفقة وأنّ النشوز مانع، فمع فرض عودها إلی الطاعة تحقّق ارتفاع المانع، فيکون السبب تامّ السببيّة، وليس التمکين شرطاً حتّی يتوقّف صدقه علی إعلامه، کما أنّ عدم النشوز وارتفاعه لا يتوقّف صدقه علی إعلامه، وإنّما أقصی ذلك عدم وجوب المبادرة إلی الإنفاق عليه عملاً بالاستصحاب، فإذا بان بعد ذلك عودها إلی الطاعة، وجب عليه قضاؤها.»[2]

آنچه که ايشان در صورت مانعيت نشوز بيان کرده‌اند، مدعای صحيحی است ولی اختصاص به اين مبنا ندارد، بلکه در صورت اشتراط تمکين نيز قابل التزام است، به اين معنا که آنچه که شرط وجوب نفقه است، تمکين زوجه است نه علم زوج به آن، و علم زوج به تمکين نيز مدخليت در تحقق آن ندارد، همان گونه که اگر زوج به جهتی گمان کند که زوجه تمکين ندارد در حالی که در واقع تمکين وجود داشته باشد و زوجه نيز بتواند آن را اثبات کند، بر زوج دفع نفقه واجب خواهد بود.

البته ظاهر مدعای ايشان اين است که تمکين را به معنای اعلام آمادگی زوجه به زوج برای استمتاع از وی می‌دانند نه به معنای مجرد آمادگی وی، ولی اين معنا برای تمکين قابل مناقشه است؛ مثلاً چنانچه زوجه به زوج در حضور دو شاهد عادل بگويد: «من برای استمتاع در اختيار تو هستم» و زوجه به جهت ثقل سامعه کلام زوجه را نشنود، نمی‌توان گفت که چون زوج کلام زوجه را نشنيده، پس تمکين نيز از جانب زوجه منتفی بوده است.

اگر هم بپذيريم که در تحقق تمکين اعلام آمادگی زوجه به زوج مدخليت دارد، مدخليت وصول زوج به زوجه و يا قبض زوجه به واسطه وکيل زوج در آن ـ که اصحاب قائل به آن شده‌اند ـ هيچ وجهی ندارد.

البته آنچه که در فرض نشوز گفته شد مبنی بر اين که مجرد رجوع زوجه به طاعت برای وجوب نفقه او بر زوج کفايت می‌کند و وصول زوج به زوجه برای اين مطلب شرط نيست، در صورتی که نشوز زوجه از جهت عدم همراهی با زوج در سفر باشد، صادق نيست، زيرا در اين صورت عدم امکان استمتاع زوج از زوجه، مستند به فعل زوجه است و مجرد اين که زوجه برای استمتاع زوج از وی اعلام آمادگی کند، سبب صدق تمکين در اين فرض نخواهد بود.

بنابر اين در اين فرض می‌توان گفت: مادامی که زوجه به نزد زوج نرسيده باشد، رفع نشوز از جانب وی نشده است و در نتيجه استحقاق نفقه را نخواهد داشت.