دخالت قبض وکيل در تحقق تمکين/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / دخالت قبض وکيل در تحقق تمکين

جلسه قبل گفتيم که وجهی برای اين که قبض زوجه توسط وکيل زوج را مستلزم وجوب نفقه زوجه بر زوج بدانيم، وجود ندارد.

البته ممکن است در توجيه کلمات اصحاب گفته شود: آنچه که ايشان ادعا کرده‌اند، مربوط به مقام اثبات است نه مقام ثبوت؛ بدين معنا که مجرد ادعای زوجه مبنی بر آمادگی برای تمکين مادامی که زوج در نزد وی نباشد و يا اين که زوجه خود را به وکيل زوج تسليم نکرده باشد، دلالت بر تمکين وی ندارد.

اما اين مدعا علاوه بر اين که مخالف کلمات اصحاب است که ظهور در اين دارد که قبض وکيل ثبوتاً دخيل در تحقق تمکين است، وجهی نيز برای آن وجود ندارد، زيرا اگر هم قائل به مدخليت اين امر در مقام اثبات گرديم، وجهی برای اين که تسليم زوجه به کسی صورت پذيرد که وکيل زوج در ايصال زوجه به وی است، وجود ندارد، زيرا همان گونه که گذشت ايصال قابل توکيل نيست، بلکه اگر زوجه خود را تسليم کسی کند که امين زوج در ايصال وی به زوج است و يا توسط وی برای اين کار اجير شده است، در اثبات تمکين وی از زوج کفايت می‌کند.

اما در خصوص مقتضای تحقيق در اصل مسأله بايد گفت: چنانچه تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم، در فرضی که زوجه تمکين داشته باشد، استحقاق نفقه خواهد داشت، چه با مبرزی اين مطلب ابراز شده باشد و چه نشده باشد. بله، مادامی که زوج احراز تمکين زوجه را نکرده باشد، در ظاهر تکليفی به دادن نفقه به زوجه نخواهد داشت، ولی اين مطلب همان گونه که گفتيم ربطی به مقام ثبوت ندارد.

در نتيجه حضور و غيبت زوج مدخليتی در مسأله نخواهد داشت، زيرا غيبت زوج سبب نمی‌شود که زوجه فاقد تمکين گردد و عدم امکان استمتاع زوج از وی، بازگشت به مانعی دارد که خود زوج آن را ايجاد کرده است و ارتباطی به زوجه ندارد.

مؤيّد اين نکته نيز اين است که همان گونه که در ابتدای بحث گذشت، چنانچه زوج پس از دخول به زوجه غايب شود، بلا اشکال نفقه زوجه بر وی واجب خواهد بود، و اين مطلب نشان‌دهنده آن است که وصول زوج به زوجه پس از اعلام آمادگی برای تمکين به توسط زوجه، دخيل در مقام اثبات است نه مقام ثبوت، زيرا در صورتی که اين مطلب دخيل در مقام ثبوت برای تحقق تمکين باشد، در فرضی که غيبت وی پس از دخول باشد نيز بايد ملتزم به همين معنا شويم.

بنابر اين آنچه که گفته شده مبنی بر اين که اگر زوج پس از اطلاع اقدام به آمدن نزد زوجه نکند و وکيلی نيز برای قبض زوجه اختيار ننمايد، پس از گذشتن مدتی که برای رسيدن زوج به نزد زوجه لازم است، نفقه زوجه بر زوج واجب خواهد بود، مدعای صحيحی نيست و وجوب نفقه زوجه بر زوج، منوط بر چنين مطلبی نيست، بلکه وجوب نفقه وی بر زوج متوقف بر تمکين وی از زوج است ولو زوج علم به آن پيدا نکرده باشد.

البته چنانچه محل زوج معلوم نباشد و يا حاکم امکان ارسال خبر را نداشته باشد، شهيد ثانی فرموده است: «لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكّام البلاد التي تتوجّه إليها القوافل من تلك البلد عادة ليطلب وينادى باسمه، فإن لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر وأخذ منها كفيلاً بما يصرفه إليها، لأنّه لا يؤمن أن يظهر وفاته أو طلاقه...

ولو لم يظهر له خبر أو لم يتمكّن الحاكم من الإرسال والبحث عنه، وقفت النفقة على القول بتوقّفها على التمكين.»[1]

صاحب جواهر اشکال کلام ايشان را در اين دانسته‌اند که اگر مکان زوج معلوم نباشد، نفقه زوجه ساقط خواهد بود، زيرا تمکين متوقف بر اعلام به زوج است و در فرض دسترسی نداشتن به زوج، اعلام و به تبع آن تمکين منتفی خواهد بود، و به همين جهت نيز صاحب مسالك در فرض عدم امکان ارسال خبر توسط حاکم به زوج، خود قائل به عدم وجوب نفقه بر زوج شده‌اند.[2]

حق نيز اين است که اشکال صاحب جواهر بر مدعای شهيد ثانی، اشکال واردی است و فرقی بين دو فرض مذکور در کلام ايشان وجود ندارد و چنانچه در يکی از آنها قائل به استحقاق زوجه برای نفقه يا عدم استحقاق وی برای آن بشويم، در فرض ديگر نيز بايد ملتزم به همين حکم بشويم.

بنابر اين بايد گفت: در فرض آمادگی زوجه برای تمکين، نفقه وی بر زوج واجب خواهد بود ولو زوج علم به اين مطلب نداشته باشد. در نتيجه در هر دو فرض بايد ملتزم به وجوب نفقه زوجه بر زوج بشويم و اعلام به حکام بلاد در فرض اول نيز واجب نيست.

در حقيقت مراجعه زوجه به حاکم، فقط از اين باب است که در مقام اثبات، آمادگی وی برای تمکين معلوم گردد، وگرنه اين مطلب ثبوتاً مدخليتی در وجوب نفقه وی بر زوج ندارد.

اما آنچه صاحب مسالك در ذيل کلام خود بيان داشته‌اند مبنی بر اين که اگر علم به حيات زوج وجد نداشته باشد، کفيلی از زوجه اخذ می‌شود تا در صورتی که بعداً معلوم شد که زوج از دنيا رفته بوده، اموالی را که به عنوان نفقه مصرف کرده، به ورثه بازپس دهد، مدعای صحيحی است، هرچند اخذ وکيل دخيل در وجوب نفقه زوجه بر زوج ندارد، زيرا مقتضای استصحاب، بقاء زوجيت است که نتيجه آن وجوب نفقه می‌باشد و اخذ کفيل فقط از باب احتياط در مقام عمل برای امکان بازپس‌گيری نفقه از زوجه در صورت کشف موت زوج يا وقوع طلاق می‌باشد.

آنچه گفته شد در صورتی بود که تمکين را شرط وجوب نفقه بدانيم.

اما بيان مسأله در صورتی که نشوز را مانع از وجوب نفقه بدانيم، جلسه آينده گفته خواهد شد ان شاء الله.