وظايف وکيل زوج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / وظايف وکيل زوج

گفتيم که اصحاب قائل به اين هستند که اگر قبل از اين که زوجه از زوج تمکين قولی يا فعلی نمايد، زوج غايب شود، تا زمانی که زوجه در اختيار زوج يا زوجه قرار نگيرد، نفقه او بر زوج واجب نخواهد بود.

اما اگر مراد از وکيل زوج، وکيل وی در ايصال زوجه به وی باشد ـ که از ظاهر کلمات برخی از اصحاب اين گونه برداشت می‌شود[1] ـ اشکال آن اين است که وکالت در اين مورد معنايی ندارد، زيرا وکيل کسی است که فعل صادر از او به منزله فعل صادر از موکل باشد به نحوی که اثری که بر فعل موکل مترتب می‌گردد، بر فعل وکيل نيز مترتب شود، در حالی که ايصال زوج به زوجه امری نيست که وکالت در آن معنا داشته باشد، بلکه اين عمل فعل امين است نه فعل وکيل.

به عبارت ديگر: وکالت در جايی معنا پيدا می‌کند که يا وظيفه‌ای متوجه کسی باشد و يا اين که اثری اعتباری بر فعل او مترتب باشد که بر فعل غير او مترتب نمی‌گردد؛ مثل اين که وظيفه داشته باشد که ردّ مال غير کند يا اين که بخواهد مال خود را بفروش برساند که در اين صورت می‌تواند برای رفع تکليف يا فروش مال، به کسی وکالت بدهد و فعل وکيل در اين حالت، در حکم فعل موکل بوده و مسقط تکليف از وی می‌باشد، و يا اين که همان اثری که بر فعل موکل مترتب می‌شود، بر فعل وکيل نيز مترتب خواهد بود.

اما در صورتی که نه وظيفه‌ای متوجه شخص باشد و نه اين که اثری اعتباری بر فعل او مترتب شود، وکالت معنايی نخواهد داشت؛ مثلاً اگر برای رفع تشنگی لازم باشد که از چاه آب کشيده شود، نمی‌توان کسی را وکيل کرد که از چاه آب بکشد.

در ما نحن فيه نيز نه وظيفه‌ای نسبت به ايصال زوجه متوجه زوج است و نه اين که بر ايصال زوجه به زوج به توسط زوج، اثری اعتباری مترتب می‌گردد تا اين که زوج بتواند برای ايصال زوجه به وی، به کسی وکالت بدهد.

اگر گفته شود: اثر مترتب بر ايصال اين است که زوج متمکن از استمتاع شده و در نتيجه نفقه زوجه بر وی واجب شود.

پاسخ اين است که وجوب نفقه زوجه، اثر مترتب بر ايصال زوجه به زوج نيست، بلکه لازمه آن است، به مانند اين که بر کسی واجب باشد که آب بنوشد تا اين که از هلاک رهايی يابد و نوشيدن آب منوط بر کشيدن آب از چاه باشد که در اين صورت نيز وکالت دادن به کسی برای اين که از چاه آب بکشد، وجهی نخواهد داشت، زيرا رهايی از هلاک اثر مترتب بر کشيدن آب از چاه نيست، بلکه لازمه آن است.

علاوه بر اين که اگر مراد از وکيل، وکيل در ايصال باشد، وجهی برای اين که به مجرد تسليم زوجه به وکيل، نفقه وی بر زوج واجب شود، وجود نخواهد داشت، بلکه اين امر منوط بر وصول زوجه به زوج خواهد بود.

و اگر مراد از وکيل، وکيل در قبض زوجه باشد به نحوی که صدق کند که زوجه با اين عمل خود را برای استمتاع به زوج تسليم کرده است و تمکين حاصل شده است، اين مطلب در استمتاع و تمکين معنايی ندارد، زيرا صدق آن منوط بر اين است که استمتاع قابل توکيل باشد، در حالی که فساد اين مطلب واضح است.

در واقع تسليم زوجه به وکيل زوج که به تبع از عامه در کلمات اصحاب وارد شده است، به واسطه خلط بين قبض در اموال با مسأله قدرت يافتن زوج بر زوجه برای استمتاع است.

شيخ در مبسوط در خصوص اين مسأله فرموده است: «إن كان غائباً فحضرت عند الحاكم وذكرت أنّها مسلّمة نفسها إلى زوجها على الإطلاق، لم يحكم لها بالنفقة بهذا القدر، لكنّه يكتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج يعرفه ذلك ثمّ ذلك الحاكم يحضره ويقول له: «فلانة زوجتك قد بذلت التمكين الكامل»، فإمّا أن يسير للتسليم أو لا يسير.

فإن سار لوقته أو وكّل من ينوب عنه في القبض والتسليم فحضر وقبض، كان ابتداء النفقة من حين القبض...»[2]

اما واضح است که آنچه که در تمکين شرط است، استيلاء زوج بر استمتاع از زوجه و رفع مانع از جانب زوجه برای اين امر است، و اگر هم در اين مقام اصطلاح قبض به کار برده شود، به همين معناست و اين معنا با قبض در امور مالی متفاوت است.

وجه اختلاف اين دو مقام اين است که در خصوص مال، به مجرد اين که قبض توسط وکيل انجام پذيرفت، موکل امکان غالب تصرفات مالکانه در آن را ولو به واسطه وکيل خواهد داشت، در حالی که بر قبض زوجه به واسطه وکيل هيچ اثری مترتب نمی‌شود و زوج امکان هيچ نحو استمتاع از وی را به اين واسطه پيدا نمی‌کند تا اين که قبض زوجه توسط وکيل را در حکم قبض وی به توسط موکل بدانيم.

بنابر اين توکيل در اين مقام معنای محصلی ندارد.

اما مقتضای تحقيق در خصوص اصل مسأله را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.