استحقاق نفقه برای زوجه در ايام بين عقد و زفاف – غيبت زوج در تمکين/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / استحقاق نفقه برای زوجه در ايام بين عقد و زفاف – غيبت زوج در تمکين

بحث ما به اين مسأله رسيد که در ايام واقع بين عقد و زفاف که ممکن است يک سال يا بعضاً بيشتر از آن به طول بکشد، آيا زوجه استحقاق نفقه را خواهد داشت يا خير؟

آيت الله خوئی در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف، فإنّ الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدّة.»[1]

اما آيت الله سيستانی فرموده است: «الظاهر ثبوت النفقة للزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف إلا مع وجود قرينة على الإسقاط ولو كانت هي التعارف الخارجي.»[2]

حق نيز در اين مسأله اين است که مادامی که زوجيت برقرار بوده و زوجه نشوزی نکرده باشد، استحقاق نفقه را داراست، مگر اين که در موردی در ضمن عقد شرط شده باشد که زوجه برای مدتی مطالبه نفقه نکند. و از آنجا که عرف در مناطقی که محل زندگی ماست بر اين است که زوجه مادامی که به خانه زوج وارد نشده است، مطالبه نفقه نکند، می‌توان عرف مزبور را به منزله شرط ارتکازی در نظر گرفت.

همچنان که در برخی از مناطق رسم و عادت عرفی بر اين است که در زمان واقع بين عقد و زفاف، زوج برخی از استمتاعات را از زوجه مطالبه ننمايد.

بنابر اين اگر زوجه بخواهد در اين مدت مطالبه نفقه بنمايد، بايد در ضمن عقد تصريح کند که حق خود را برای دريافت نفقه در زمان مذکور اسقاط نکرده است. همان گونه که زوج چنانچه خواهان استمتاعات خاص در آن زمان باشد، بايد عدم اسقاط حق خود در اين خصوص را در ضمن عقد بيان نمايد.

قال المحقّق الحلّي: «تفريع على التمكين:

لو كان غائباً فحضرت عند الحاكم وبذلت التمكين، لم تجب النفقة إلا بعد إعلامه ووصوله أو وكيله وتسلّمها. ولو أعلم فلم يبادر ولم ينفذ وكيلاً، سقط عنه قدر وصوله وأُلزم بما زاد. ولو نشزت وعادت إلى الطاعة، لم تجب النفقة حتّى يعلم وينقضي زمان يمكنه الوصول إليها أو وكيله. ولو ارتدّت سقطت النفقة. ولو غاب فأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لأنّ الردّة سبب السقوط وقد زالت، وليس كذلك الأُولى، لأنّ بالنشوز خرجت عن قبضه، فلا تستحقّ النفقة إلا بعودها إلى قبضه.»[3]

اين مسأله را در چند فرض پی می‌گيريم:

فرض اول: اگر زوج بعد از اين که تمکين فعلی يا قولی از زوجه آشکار شد، غايب شود، خلافی در بين اصحاب وجود ندارد که در اين صورت نفقه زوجه در فرضی که به همان حالت سابق باقی بماند و نشانه‌ای از نشوز از وی ظاهر نشود، ثابت است.[4]

اما اگر پيش از استمتاع يا ابراز آمادگی برای آن توسط زوجه، زوج غايب شود، شهيد ثانی در توضيح اين مسأله می‌فرمايد: «إن اكتفينا بالعقد بشرط عدم المانع، فالحكم كذلك.

وإن اعتبرنا التمكين في الوجوب شرطاً أو سبباً، فلا نفقة لها. فإن حضرت عند الحاكم وبذلت له التسليم والطاعة، كتب إلى حاكم البلد الذي فيه الزوج ليعلمه بالحال ويستدعيه إن شاء، فإذا سار إليها وتسلّمها أو بعث وكيلاً فتسلّمها، وجبت النفقة حينئذٍ.»[5]

ادامه بررسی مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.