عدم دخول زوج و عدم مطالبه نفقه توسط زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / عدم دخول زوج و عدم مطالبه نفقه توسط زوجه

فرض دوم: چنانچه زوج به زوجه دخول نکرده باشد و زوجه نيز از زوج مطالبه نفقه نکند و مدتی به اين منوال بگذرد، آيا زوجه حق خواهد داشت که بعداً نفقه آن مدت را از زوج مطالبه نمايد؟

در کلمات محقق گذشت که زوجه چنين حقی ندارد، زيرا شرط نفقه تمکين است و در فرض عدم دخول اطمينانی به اين وجود ندارد که اگر زوج اراده استمتاع از زوجه می‌داشت، زوجه از وی تميکن می‌کرد.

اما شيخ در مبسوط علت عدم وجوب نفقه را عدم تمکين فعلی دانسته و فرموده است: «إنّ النفقة لا تجب ولو بقيا سنين على هذه الصورة، سواء كان كلّ واحدة منهما على صفة متى طولب بما يجب من جهته بادر به أو لم يكن كذالك، لأنّ النفقة إنّما يجب بوجود التمكين لا بإمكان التمكين.»[1]

ولی علامه در قواعد تمکين فعلی يا علم به تحقق تمکين در صورت مطالبه استمتاع را برای وجوب نفقه کافی دانسته و فرموده است: «لو لم يدخل ومضت مدّة، استحقّت النفقة فيها على الأوّل إن كانت ساكنة، إذ لا نشوز، دون الثاني، إذ لا تمكين ولا وثوق بحصوله لو طلبه.»[2]

شهيد ثانی نيز در توضيح اين مسأله می‌فرمايد: «إذا تزوّجها ولم يطالبها بالزفاف ولم تمتنع هي منه ولا عرضت نفسها عليه ومضت على ذلك مدّة، ففي وجوب نفقتها تلك المدّة قولان مبنيّان على أنّ النفقة تجب بالعقد بشرط عدم النشوز، أو به مع التمكين؛ فعلى الأوّل تجب، لوجود الموجب وعدم المسقط وهو النشوز.

وعلى الثاني لا تجب، إذ لا تمكين، لأنّ المراد منه ـ على ما فسّره معتبره ـ أن تقول له باللفظ: سلّمت نفسي إليك في أيّ‌ وقت شئت ومكان ونحو ذلك، ولا يكفي السكوت وإن وثق ببذلها التمكين عادة على تقدير طلبه منها.

وتعليل المصنّف بعدم الوثوق بحصول التمكين يريد به ذلك، لكنّ العبارة عنه غير جيّدة، بل الأولى التعليل بعدم التمكين بالفعل كما ذكرناه، سواء حصل وثوق به أم لا...

وفي القواعد جمع بين العلّتين، وكان يستغني بإحداهما وهو عدم التمكين، وإن تكلّف متكلّف للجمع بينهما فائدة ما.»[3]

اما کاشف اللثام شرط اول علامه را مربوط به موردی می‌داند که دخولی محقق نشده است، و فرض دوم را مربوط به موردی که يک بار دخول محقق شده است و می‌فرمايد: «فيه تنبيه على الاكتفاء بالتمكين مرّة مع الوثوق.»[4]

اما صاحب جواهر با اشکال بر مدعای شهيد ثانی و در دفاع از مدعای محقق می‌فرمايد: «وفيه: منع اعتبار ذلك في التمکين؛ ضرورة صدق حصوله عرفاً بالوثوق بحصوله منها لو طلبه في أيّ زمان أو مکان، سواء دلّت علی ذلك بقول أو فعل أو علم من حالها ذلك، ولکنّ عدم النفقة في الفرض باعتبار عدم الوثوق بالحصول لو طلبه.

وحينئذٍ فالصحيح ما في المتن، بل يمکن أن يکون قد قصد بذلك التعريض بما سمعته من المبسوط.»[5]

حق در مسأله اين است که از آنجا که نشوز مانع برای نفقه است نه اين که تمکين شرط برای آن باشد، وجهی برای اشکال در استحقاق زوجه برای نفقه وجود ندارد.

ولی چنانچه قائل به شرطيت تمکين برای نفقه بشويم، در خصوص احراز شرط، حق با محقق و صاحب جواهر خواهد بود، زيرا در اين فرض آنچه که در استحقاق نفقه مدخليت خواهد داشت، آمادگی زوجه برای استمتاع زوج از وی است و اطمينان به وجود اين آمادگی در زوج، سبب احراز شرط خواهد بود و احراز آن صرفاً مبتنی بر تحقق دخول نيست.

البته آنچه که محقق فرموده است مبنی بر اين که چون چنين وثوقی وجود ندارد، زوجه نيز استحقاق نفقه نخواهد داشت، خلط بين مقام ثبوت و اثبات است، بلکه بايد گفت: در مقام ثبوت چنانچه زوجه فی الواقع تمکين داشته باشد، استحقاق نفقه نيز دارد وگرنه مستحق آن نيست.

اما اطمينان به وجود تمکين، مدخليت در مقام اثبات دارد، به اين معنا که تا وقتی که چنين اطمينانی ايجاد نشود، احراز شرط وجوب نفقه ممکن نبوده و در نتيجه زوج در ظاهر وظيفه‌ای نسبت به دادن نفقه نخواهد داشت، هرچند زوجه می‌تواند با ادعای اين که تمکين داشته است، به حاکم شرع مراجعه کرده و مطالبه نفقه خود را بنمايد که در اين صورت حاکم بر اساس قواعد دعوی بين آنان حکم خواهد کرد.

اما مسأله‌ای که در زمان ما محل ابتلاست، اين است که در ايام واقع بين عقد و زفاف که ممکن است يک سال يا بعضاً بيشتر از آن به طول بکشد، آيا زوجه استحقاق نفقه را خواهد داشت يا خير؟

ان شاء الله جلسه آينده به بيان اين مسأله خواهيم پرداخت.