ملکيت کسوه برای زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ملکيت کسوه برای زوجه

بحث در اين مسأله بود که اگر کسوه را ملک زوجه بدانيم، چنانچه زوجه در اثنای مدتی که کسوه تا پايان آن امکان استفاده دارد طلاق داده شده يا نشوز کند و يا از دنيا برود، تکليف آن کسوه چه خواهد بود؟

مدعای صاحب جواهر را در جلسه قبل مطرح کرديم.

ولی حق اين است که دليلی برای تفصيلی که صاحب جواهر در مسأله داده، وجود ندارد و در هر حال بايد گفت که زوج، با زوجه يا ورثه در لباس شريک هستند، زيرا چه زوجه لباس را پوشيده باشد و چه آن را کنار گذاشته و از آن استفاده نکرده باشد، ملکيت وی بر آن به نسبت به مدتی که در زوجيت بوده است، حاصل شده و به نسبت به باقی مدت، به جهت فقدان شرط، منتفی گرديده است. بنابر اين شراکت زوج با زوجه يا ورثه وی مقتضای قاعده در اين مقام است.

اما اين که ادعا شود که در صورتی که زوجه از کسوه استفاده کرده باشد، ديگر مالکيتی بر آن نخواهد داشت، در واقع به اين معناست که کسوه را از اين جهت ملک زوجه بدانيم که برای وی حق پوشش قائل هستيم که در اين صورت چون اين حق استيفاء شده است، ديگر وجهی برای ملکيت زوجه باقی نخواهد ماند.

اما اين مدعا صحيح نيست و وجهی برای آن وجود ندارد، بلکه ملکيت زوجه بر کسوه در صورتی که به آن قائل شويم، مطلق و بر اساس حکم شارع است و پوشش علّت برای اين ملکيت نيست، بلکه ثمره‌ای است که بر آن مترتب می‌شود.

در واقع آنچه که صاحب جواهر در اين فرض به آن قائل شده‌اند بر اساس همان مطلبی است که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که اگر کسوه‌ای که به زوجه داده شده است، بيش از زمان متوقع دوام بياورد واين امر نتيجه حسن نگهداری زوجه نباشد، بر زوج لازم نيست که کسوه ديگری به او بدهد ولو قائل به ملکيت زوجه بر کسوه گرديم که اشکال آن را سابقاً بيان کرديم.

اما مراد از اين که نفقه به ملکيت زوجه در می‌آيد همان گونه که گذشت اين است که شارع آن را به ملکيت وی درآورده است، نه اين که بر زوج واجب باشد که آن را به زوجه تميليک نمايد، وگرنه در صورت امتناع زوج از تمليک، ذمه وی مشغول به زوجه نخواهد بود.

اما ظاهر کلام علامه در قواعد اين است که تمليک را بر زوج واجب می‌داند؛ فلذا می‌فرمايد: «لو دخل واستمرّت تأكل معه على العادة، لم يكن لها مطالبته بمدّة مؤاكلته.»[1]

شهيد اول نيز در لمعه نظير همين مطلب را بيان کرده است[2] و شهيد ثانی در شرح آن می‌فرمايد: «لحصول الغرض وإطباق الناس عليه في سائر الأعصار. ويحتمل جواز مطالبتها بالنفقة، لأنّه لم يؤدّ عين الواجب.»[3]

کاشف اللثام نيز در توضيح مدعای علامه می‌فرمايد: «إنّما لم يكن لها المطالبة مع عدم التمليك لحصول الغرض من التمليك وهو الإطعام، ولأنّه نوع تمليك، ولا دليل على وجوب الزائد عليه. ولقضاء العرف بالاكتفاء به. نعم، لها الامتناع من المؤاكلة ابتداءً كما تقدّم. وللعامّة قول بالمطالبة.»[4]

آنچه که در اين مقام در خصوص آن بحث می‌کنيم، مربوط به مقام ثبوت است، بدين معنا که اگر زوج خود بپذيرد که نفقه را به زوجه تمليک نکرده و فقط آن را به وی اباحه کرده است، آيا اين مطلب کفايت از وظيفه وی خواهد کرد يا خير؟

حق نيز در اين مسأله اين است که چنانچه وظيفه زوج را تمليک نفقه بدانيم، نمی‌توان قائل به کفايت مؤاکله زوج و زوجه در اين فرض شد، زيرا همان گونه که شهيد ثانی احتمال داده است، زوج به واجب خود عمل نکرده است و حصول غرض ربطی به انجام وظيفه توسط زوج ندارد.

بنابر اين اگر بر طبق نظر اصحاب که قائل به اين هستند که در صورت عدم اعطاء نفقه توسط زوج، ذمه وی به زوجه مشغول خواهد شد، مشی نماييم، بايد بپذيريم که بر زوج واجب است که نفقه اين مدت را به زوجه بدهد. اما اگر مطابق نظری که از ما گذشت بپذيريم که صرف وجوب دادن مال بر زوج، سبب شغل ذمه وی نيست، نتيجه اين خواهد بود که زوج هرچند به وظيفه خود در خصوص دادن نفقه زوجه عمل نکرده است، اما وظيفه‌ای به نسبت به نفقه سابق متوجه وی نيست.

پس بايد دقت داشت که هرچند نتيجه مبنای ما با قول کسانی که قائل به کفايت عمل زوج از نفقه زوجه هستند، يکسان است، اما بر اساس مبنای آنان، عدم توجه تکليف به زوج نتيجه سقوط تکليف به واسطه عمل به آن توسط زوج است، در حالی که بر طبق مبنای ما عدم توجه تکليف به وی نتيجه عصيان وی می‌باشد.

البته معلوم است که اگر زوجه پذيرفته باشد که از حق خود در خصوص نفقه صرف‌نظر کند و به مؤاکله با زوج اکتفاء نمايد، عصيانی توسط زوج در اين فرض انجام نشده است.

اما اگر زوجه را به واسطه حکم شارع مالک نفقه بدانيم و وظيفه‌ای در خصوص تمليک متوجه زوج ندانيم و فقط وی را موظف به اين بدانيم که آنچه را شارع به تمليک زوجه درآورده است، در اختيار وی بگذارد که حق نيز همين است، در اين صورت به مجرد اين که زوج نفقه را در اختيار زوجه قرار دهد، به وظيفه خود عمل کرده و وظيفه ديگری متوجه وی نخواهد بود.

بحث مربوط به مقام اثبات را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.