ثمره پنجم و ششم/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ثمره پنجم و ششم

بحث در ثمرات قول به ملکيت زوجه بر کسوه و قول به وجوب امتاع کسوه بر زوج بود. ادامه اين ثمرات به شرح ذيل است:

5 ـ چنانچه قائل به ملکيت زوجه بر کسوه گرديم، زوجه حق هرگونه تصرف مالکانه‌ای را در آن خواهد داشت. اما اگر حق زوجه را منحصر در استفاده از آن بدانيم، بجز پوشاندن خود با آن حق تصرف ديگری در آن را نخواهد داشت.

کاشف اللثام می‌فرمايد: «يجوز لها بيع ما أخذته من الكسوة على التمليك دون الإمتاع.»[1]

ولی صاحب جواهر فرموده است: «لا يصحّ لها بيع المأخوذ ولا التصرّف فيه بغير اللبس من إجارة أو إعارة ونحوهما على الإمتاع، بخلاف الملك ما لم يناف غرض الزوج من التزيّن والتجمّل ونحوهما، مثل نفقة الطعام التي يؤدّي تصرفها بغير الأكل إلى الضعف وما لا يليق بالزوج من الأحوال.

وفيه: أنّه قد يمنع تصرّفها فيه على الملك بناءً على أنّه ملك مراعیً ببقائها ممكّنة إلى تمام المدّة، فإنّه حينئذٍ يكون نحو ملك الفضولي المال الذي لا يجوز له المبادرة إلى التصرّف في عينه قبل معرفة الحال.»[2]

ولی مشروط بودن ملکيت زوجه بر نفقه به نحو شرط متأخر به شرطی مثل تمکين ـ بنابر مبنای صاحب جواهر ـ و يا بقاء زوجيت و عدم نشوز ـ بنابر مبنای مختار ـ سبب نمی‌شود که تا قبل از علم به تحقق شرط، تصرفات مالکانه زوجه در نفقه جايز نباشد، بلکه زوجه حق تصرف را داراست و چنانچه بعداً کشف شود که شرط مفقود بوده است، در صورت تلف عين بايد بدل آن را به زوج بدهد.

اين مسأله نظير بيعی است که در آن شرط شده باشد که بايع تا وقت معينی دارای حق فسخ است که اين شرط مانع از نقل آن مال توسط مشتری به شخص ثالث در معامله‌ای ديگر نيست، بلکه اگر بايع اخذ به خيار نمود در حالی که معامله مشتری با شخص ثالث قبلاً انجام شده است، بايع حق مطالبه بدل را خواهد داشت.

مگر اين که گفته شود: ما نحن فيه با مسأله بيع به شرط دارای تفاوت است؛ زيرا در نفقه، فقدان شرط کاشف از اين است که زوجه از اول مالک نفقه نبوده است که در اين صورت اگر تصرفی انجام داده باشد، تصرف در مال غير خواهد بود، در حالی که در بيع به شرط، اثر اعمال خيار از همان حين است و اعمال خيار کاشف از عدم ملکيت مشتری بر عين در زمان تصرف وی در آن نيست. فلذا می‌توان قائل به صحت بيع آن مال توسط مشتری از جهت تصرف وی در ملک خود شد.

اما برای جواز تصرفات مالکانه زوجه در نفقه قبل از احراز شرط مالکيت وی می‌توان به اطلاق صحيحه شهاب بن عبد ربه تمسّک نمود که در آن آمده است که زوجه پس از تحويل گرفتن طعام، می‌تواند آن را بخورد يا هبه کند و يا صدقه بدهد و با الغاء خصوصيت از طعام و احراز اين که ملاک در اين مطلب ملکيت زوجه بر نفقه است، می‌توان اين حکم را به کسوه نيز ـ بنابر اين که آن را ملک زوجه بدانيم ـ تعميم داد.

6 ـ اگر در کسوه مجرد امتاع را واجب بدانيم، چنانچه زوجه در اثنای مدتی که کسوه تا پايان آن امکان استفاده دارد طلاق داده شده يا نشوز کند و يا از دنيا برود، کسوه به زوج بازگشت داده می‌شود.

اما اگر کسوه را ملک زوجه بدانيم علامه در قواعد فرموده است: «لو انقضت نصف المدّة ـ سواء لبستها أو لا ـ ثمّ‌ طلّقها، احتمل على التمليك التشريك واختصاصها؛ و كذا لو ماتت.»[3]

کاشف اللثام در توجيه احتمال تشريک می‌فرمايد: «لأنّه استوفى بعض عوضها دون بعض.»[4]

و در توجيه احتمال عدم تشريک و اختصاص کسوه به زوجه نيز می‌فرمايد: «لأنّها ملكتها بالقبض واستحقّتها بالتمكين الكامل، فيكون كنفقة اليوم إذا طلّقها في الأثناء.»[5]

اما صاحب جواهر با اشکال در قول به تشريک به نحو مطلق می‌فرمايد: «فيه: ما عرفت. فالمتّجه حينئذٍ انفساخ ملكها عنها مع فرض لبسها له، أمّا مع عدمه ـ كما لو أبقتها لإرادة الاستفضال ـ كان المتّجه التشريك بينهما.»[6]

مراد ايشان از آنچه در ابتدای کلام گفته‌اند نيز همان مطلبی است که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر اين که ملکيت زوجه بر کسوه، مشروط به بقاء زوجيت تا پايان مدتی است که امکان استفاده از کسوه وجود دارد.

وجه فرق گذاشتن بين استفاده از کسوه و عدم آن نيز اين است که در صورت استفاده از آن، انتفاعی که مقصود از تملّک کسوه بوده ـ يعنی پوشش ـ حاصل شده است و ديگر وجهی برای اين که زوجه مالک کسوه باشد، وجود نخواهد داشت، اما در صورت عدم استفاده، چون اين انتفاع حاصل نشده و زوجه مالک چنين انتفاعی است، فلذا می‌تواند به اين جهت شريک در ملکيت کسوه باشد.

اما نقد فرمايشات ايشان و بيان مختار در مسأله را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.