اشکال بر مدعای صاحب جواهر – ثمره سوم و چهارم/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال بر مدعای صاحب جواهر – ثمره سوم و چهارم

مدعای صاحب جواهر را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما اشکال مدعای ايشان اين است که همان گونه که سابقاً در تقدير کميت و کيفيت نفقه گذشت، ملاک در اين مورد شأن عرفی زوجه است.

بنابر اين چنانچه شأن زن اين باشد که مثلاً در طول سال دو لباس به ملکيت او درآيد، بر زوج واجب است که لباس دوم را در اختيار وی قرار دهد ولو لباس اول فرسوده نشده باشد.

در حالی که اگر صرف پوشاندن بدن بر زوج واجب باشد، می‌توان ادعا نمود که با بقاء لباس و امکان پوشش با آن به نحوی که لائق شأن زوجه باشد، وجهی برای اين که لباسی ديگر در اختيار زوجه قرار بگيرد، وجود نخواهد داشت.

البته در اين فرض نيز چنانچه شأن زوجه اقتضاء نمايد که لباس را پس از مدتی استفاده از آن، تبديل نمايد و لباسی ديگر بپوشد ولو اين که لباس اول هنوز قابل استفاده باشد، بر زوج دادن لباس دوم به زوجه واجب خواهد بود.

3 ـ چنانچه کسوه را ملک زوجه بدانيم، در فرضی که زوج از دادن آن سر باز بزند، ذمه وی به زوجه مشغول خواهد شد، در حالی که اگر صرف امتاع را در کسوه لازم بدانيم، با امتناع زوج از دادن آن، دليلی برای شغل ذمه او وجود ندارد.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «إذا لم يكسها مدّة، صارت الكسوة ديناً عليه على الأوّل كالنفقة، وعلى الإمتاع لا تصير ديناً.

مع احتماله، كما لو سكنت في منزلها ولم تطالب بالمسكن.»[1]

کاشف اللثام نيز می‌فرمايد: «من الثمرات أنّه لو لم يكسها، استقرّ ديناً عليه على التمليك دون الامتاع.»[2]

اما صاحب جواهر با اشکال بر اين مدعا می‌فرمايد: «فيه: أنّه يكفي في ضمانه كونه حقّاً ماليّاً لها.

ولعلّ ذلك هو مقتضى اللام الذي سمعته في الآية والرواية وإن لم نقل بكون الكسوة ملكاً لها.

ولعلّه لذا احتمله في المسالك، بل هو المتّجه.»[3]

اما با توجه به آنچه که سابقاً بيان کرديم مبنی بر تفاوت بين اين که تکليفی به عهده کسی قرار بگيرد ـ ولو متعلق آن تکليف امری مالی باشد ـ با اين که ذمه وی مشغول گردد، معلوم می‌شود که آنچه که به عنوان ثمره در اين مسأله ذکر شده است، مدعای صحيحی است و مجرد اين که تکليفی مالی به عهده کسی قرار بگيرد، سبب شغل ذمه وی نمی‌شود؛ مثلاً اگر کسی نذر کند که مالی را به فردی معين بدهد و سپس بدون عمل به نذر از دنيا برود، وجهی برای اين که آن مال از اصل ما ترک وی به منذور له پرداخت شود، وجود نخواهد داشت.

4 ـ چنانچه قائل به ملکيت زوجه بر کسوه گرديم، زوجه می‌تواند به عوض آن چيز ديگری دريافت کند. اما اگر حق زوجه را منحصر در استفاده از آن بدانيم، نمی‌تواند به عوض آن چيز ديگری بگيرد.

کاشف اللثام در اين خصوص فرموده است: «لا يصحّ‌ الاعتياض عنها على الإمتاع، ويصحّ‌ على التمليك.»[4]

اما صاحب جواهر می‌فرمايد: «إنّه مبنيّ على السابق من كون الإمتاع بشي‌ء يرجع إلى الممتع نفسه، فلا يقضى من فواته ولا ينقل عينه، ولذا لا يصحّ الاعتياض عنه.

لكن فيه ما عرفت من أنّه حقّ مالي يكون كالدين، يقضى مع فواته ويصحّ الاعتياض عنه، ولو لإرادة إسقاطه عمّن عليه. ولعله لذا وجد مضروباً عليه في نسخة الأصل.»[5]

اما اگر هم دين شدن کسوه را ـ در فرضی که آن را ملک زوجه ندانيم ـ در صورت امتناع زوج از دادن آن به زوجه بپذيريم، اين مطلب مستلزم اين نيست که قبل از اين که تبديل به دين شود، در برابر آن عوضی دريافت نمايد.

بنابر اين بهتر است گفته شود: دريافت عوض در اين فرض برای اسقاط حق است؛ به اين معنا که چون نفقه حق زوجه است و زوجه می‌تواند از آن صرف نظر نمايد، می‌تواند اين مطلب را منوط بر دريافت عوض کند.

پس دريافت عوض در اين فرض هرچند صحيح است، اما فرق آن با عوضی که در فرض ملکيت زوجه می‌تواند دريافت کند در اين است که در فرض ملکيت، عوض در برابر ملک زوجه است، در حالی که در فرض امتاع، در برابر اسقاط حق اوست.