ثمرات ملکيت کسوه برای زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ثمرات ملکيت کسوه برای زوجه

برای اين که کسوه را ملک زوجه بدانيم يا خير، ثمراتی در کلمات اصحاب ذکر شده است.

1 ـ گفته شده است که اگر کسوه ملک زوجه باشد، چنانچه قبل از مدتی که عادتاً آن لباس فرسوده می‌شود، فرسوده شود، بنابر اين که کسوه را ملک زوجه بدانيم، بر زوج واجب نيست که لباس ديگری به او بدهد. اما چنانچه صرف امتاع را در کسوه لازم بدانيم، دادن لباسی ديگر بر زوج واجب خواهد بود.

اما صاحب جواهر با اشکال در اين مدعا می‌فرمايد: «فيه: أنّ المتّجه الإبدال عليهما مع فرض عدم التقصير في ذلك، وكون العادة تقتضي بقاؤها إلى المدّة لا يستلزم انحصار خطاب النفقة فيها، وإلا لكان المتّجه عدم الإبدال على التقديرين.»[1]

اما اين اشکال وارد نيست؛ زيرا در فرضی که زوجه را مالک کسوه بدانيم، بعد از اين که زوج کسوه را در اختيار زوجه قرار داد، به وظيفه خود عمل نموده و تکليف از او ساقط می‌شود و برای اين که دوباره تکليفی متوجه وی شود، نيازمند دليل هستيم. نظير اين که زوج غذای زوجه را به او تحويل دهد و قبل از اين که زوجه آن را مصرف کند، به تلف سماوی از بين برود که در اين صورت دليلی برای اين که تکليفی ديگر برای دادن نفقه متوجه زوج شود و يا اين که زوج ضامن مال تالف باشد، وجود ندارد.

اين در حالی که اگر وظيفه زوج را پوشاندن زوجه بدانيم، از آنجا که اين وظيفه آن به آن متوجه اوست، چنانچه امکان پوشاندن بدن زوجه ـ به نحوی که لايق شأن او باشد ـ با لباسی که فرسوده شده است، وجود نداشته باشد، بر زوج واجب است که چيزی را زوجه بتواند با آن بدن خود را بپوشاند در اختيار وی قرار دهد و مجرد اين که سابقاً لباسی را در اختيار او گذاشته که در حال حاضر امکان استفاده از آن برای زوجه وجود ندارد، مسقط تکليف زوج به نسبت به زمان حاضر نيست.

اما چنانچه فرسودگی لباس مذکور به واسطه تقصير زوجه در نگهداری از آن باشد، شهيد ثانی فرموده است: «لو أتلفتها بنفسها فلا إبدال على القولين، لأنّه على الإمتاع يلزمها ضمانها، فكأنّها لم تتلف، مع احتماله، لأنّ الواجب عليها القيمة وعليه المثل.

ولو تخرّقت قبل مجيء وقته لكثرة تحاملها عليها زيادة على المعتاد، أو قصّرت في حفظها ونشرها في الهواء حيث تفتقر إليه فهو كما لو أتلفتها.»[2]

در بين دو احتمالی که در کلام شهيد ثانی بنابر وجوب امتاع آمده است، حق اين است که احتمال دوم متعيّن است.

2 ـ چنانچه مدتی که لباس در آن عادتاً فرسوده می‌شود، منقضی شود و لباس فرسوده نشده باشد و قابل استفاده باشد، چنانچه قائل به ملکيت زوجه بر لباس باشيم، زوجه حق دارد که لباسی ديگر به عنوان نفقه از زوج مطالبه نمايد، اما اگر قائل به اين باشيم که در کسوه مجرد امتاع بر زوج واجب است، مادامی که لباس مذکور قابل استفاده باشد، زوج وظيفه‌ای برای دادن لباسی ديگر به زوجه ندارد.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «لو انقضت المدّة والكسوة باقية لرفقها بها، فعليه كسوة أُخرى على الأوّل، وهو الذي حكم به المصنّف، لأنّ ملكها لها مترتّب على المدّة المعتادة لها، كما لو استفضلت من طعام يومها.

وعلى الثاني لا يلزمه حتّى يبلى ما عندها. لكن لو كانت الأُولى كسوة الصيف مثلاً ولا تصلح للشتاء، فعليه أن يعطيها ما يقصد للشتاء، أو يزيدها عليها إن كانت تصلح له مع غيرها.»[3]

اما علامه در ارشاد با اين که قائل به وجوب صرف امتاع در مورد کسوه شده است، در خصوص اين فرع و همچين فرع سابق می‌فرمايد: «لو أخلقت الكسوة قبل المدّة المضروبة لم يجب البدل، ولو انقضت وهي باقية، فلها المطالبة بأُخرى.»[4]

به همين جهت صاحب مسالك می‌فرمايد: شايد محقق نيز به مانند علامه با وجود اين که قائل به صرف امتاع است، در اين فرع حکم به جواز مطالبه لباسی ديگر توسط زوجه کرده است، و نمی‌توان به صرف اين که در اين مسأله قائل به جواز مطالبه لباسی ديگر شده، و يا در فرع سابق قائل به عدم جواز مطالبه شده است، وی را قائل به تملّک کسوه توسط زوجه دانست.[5]

اما صاحب جواهر می‌فرمايد: «فيه أيضاً: أنّ ذلك إن كان لاتّفاق حسن الكسوة وعدم عروض ما اقتضى خلقها، أمكن منع وجوب الإبدال على الأوّل أيضاً، ضرورة أنّ ملكها لها على جهة الإنفاق لا مطلقاً، ولا تقدير للمدّة شرعاً وإنّما هو يزعم بقاء الكسوة إليها، فمع فرض اتّفاق بقائها إليها لا دليل على خطابه بالإنفاق.

نعم، لو استفضلت ذلك بلبس ثياب منها أو بتحمّل العري أو نحو ذلك، أمكن حينئذٍ القول بأنّ لها المطالبة على الملك، لنحو ما سمعته في استفضال الطعام.»[6]

نقد کلمات ايشان را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.