ملکيت زوجه بر کسوه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ملکيت زوجه بر کسوه

استدلالات فخر المحقّقين برای ملکيت زوجه بر کسوه را جلسه قبل مطرح کرديم.

اما شهيد ثانی بعد از نقل استدلالات مذکور می‌فرمايد: «فيه نظر، لمنع اقتضاء العطف التسوية في جميع الأحكام وجميع الوجوه.

سلّمنا، لكنّ المعتبر الاشتراك في الحكم المذكور دون صفته وكيفيّته، فإنّ قولنا: «أكرم زيداً وعمراً» يقتضي اشتراكهما في أصل الإكرام لا التسوية فيه من كلّ‌ وجه. والظاهر من الحكم هنا كون الرزق مستحقّاً عليه فتكون الكسوة كذلك، وأمّا كيفيّة الاستحقاق فأمر آخر خارج عن أصل الحكم، ومن الجائز أن يريد بقوله: ﴿وَكِسْوَتُهُنَّ﴾ جعلهنّ‌ مكسيّات وهو يتمّ‌ بالإمتاع.

وأمّا الخبر فمع قطع النظر عن إسناده يجوز كون اللام للاستحقاق لا للملك أو الاختصاص، بل هو الأصل فيها كما حقّقه جماعة، وهما يتحقّقان بالإمتا

ويؤيّد الثاني أنّ‌ الغاية من الكسوة الستر، وهو يحصل بالإمتاع كالسكنى، وأصالة براءة الذمّة من التمليك.»[1]

ولی در پاسخ به استدلالات فخر المحققين بهتر است گفته شود: آيه مذکور ارتباطی به نفقه زوجه ندارد، بلکه مربوط به مادری است که در حال شير دادن به فرزند خود است. در نتيجه استدلال به آن در اين مقام صحيح نيست. اگر هم آن را شامل زوجه بدانيم، پاسخ از استدلال به آن همان مطلبی است که شهيد ثانی فرموده است.

روايت مذکور نيز علاوه بر عامی بودن، دلالتی بر مدعا ندارد.

بلکه اخباری که سابقاً گذشت و در آنها آمده بود که آنچه بر زوج واجب است اين است که زوجه را بپوشاند، دلالت بر اين دارند که صرف پوشاندن زوجه که مرادف با امتاع است بر زوج واجب است نه چيزی بيش از آن.

فلذا بسياری از اصحاب ـ مثل صاحب مدارک و کاشف اللثام و سبزواری و صاحب جواهر[2] [3] [4] [5] ـ قائل به عدم وجوب تمليک شده‌اند، بلکه صاحب رياض می‌فرمايد: «إنّ‌ المعتبر من المسكن الإمتاع اتّفاقاً، ومن المؤونة التمليك في صبيحة كلّ يوم لا أزيد اتّفاقاً... وفي الكسوة قولان، أشهرهما وأجودهما أنّها كالأوّل.»[6]

البته بعيد نيست گفته شود: چنانچه شأن زن اقتضاء نمايد که لباس به وی تمليک گردد و پوشيدن لباسی که ملک وی نيست، در شأن او نباشد، بر زوج واجب است که لباس را به وی تمليک نمايد.

اما فرق اين مطلب با آنچه که در خصوص طعام و امثال آن گذشت در اين است که در آن موارد، شارع آن موارد را به ملک زوجه درآورده است، فلذا می‌توان ذمه زوج را در صورت ندادن نفقه به زوجه، به وی مشغول دانست، در حالی که در خصوص لباس، چنانچه شأن زن اقتضاء نمايد، بر زوج واجب است که آن را به وی تمليک نمايد که در نتيجه اگر تمليک صورت نپذيرفت، دليلی برای شغل ذمه زوج وجود نخواهد داشت.

بلکه چه بسا بتوان اين مطلب را به مواردی مثل مسکن نيز تعميم داد، هرچند وجود عرفی که شأن زن را اين بداند که مالک مسکن باشد، محل کلام است.

اما اصحاب ثمراتی برای قول به ملکيت زوجه بر کسوه و قول به صرف وجوب امتاع آن مطرح کرده‌اند که جلسه آينده به ذکر آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.