زوال زوجيت قبل ازنياز زوجه به نفقه - شغل ذمه زوج در صورت ندادن نفقه زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / زوال زوجيت قبل از نياز زوجه به نفقه - شغل ذمه زوج در صورت ندادن نفقه زوجه

جلسه قبل گفتيم که اگر زوج نفقه را به زوجه تحويل دهد و قبل از فرا رسيدن زمان نياز زوجه به آن نفقه، زوجيت زائل شده يا زوجه نشوز کند، زوج حق استرداد مازاد اموالی را که به زوجه تحويل داده خواهد داشت.

صاحب جواهر نيز در خصوص آنچه که در کلمات علامه و کاشف اللثام گذشت می‌فرمايد: «قد يشكل الفرق بين يوم الطلاق وغيره بعد اشتراط التمكين.

وإن قيل: إنّها في صورة الطلاق مسلّمة للعوض الذي هو التمكين، وإنّما ردّه الزوج بالطلاق، بخلاف غيره من الصور التي لا تسليم فيها.

لكنّه كما ترى، ضرورة صدق عدم حصوله بفوات الزوجيّة بسبب الطلاق المأذون فيه شرعاً، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

كدعوى الفرق بين يوم الطلاق وغيره من الأيّام، وبأنّها ملكت النفقة ملكاً مستقرّاً في صبيحته ببذل التمكين أوّله، بخلاف غيره الذي لا ملك لها فيه أصلاً، إذ هي إنّما تملك متجدّداً بتجدّد كلّ يوم؛ وذلك لما عرفت من عدم الفرق بين الأيّام في كيفيّة اشتراط التمكين، فهي وإن ملكت المدفوع إليها في يومه لكنّه مراعیً بالتمكين الذي هو كالمعوّض، فإن سلّم فذاك وإلا استردّ بإزائه، نحو المؤجر الذي يملك تمام الأُجرة ملكاً مراعیً بسلامة العوض للمستأجر.

بل اللازم على تقدير الاكتفاء ببذل التمكين أوّل اليوم الاستقرار في ذمّته لها إن لم يدفع لو طلّقها في أثناء اليوم، والظاهر أنّهم لا يلتزمون به...

بل ربما احتمل استرداد جميع نفقة اليوم والليلة بفوات التمكين ولو في الجزء الأخير منها ، لكونه في تمام اليوم والليلة، ولعلّه ظاهر بعض العبارات، وإن كان الذي يقوى في النظر التوزيع، نحو توزيع الأعواض على المعوّضات.

وهذا متّجه في نفقة اليوم والليلة الحاضرين. أمّا ما زاد عليهما فلا إشكال ولا خلاف في استردادها بالموت والطلاق والنشوز وغير ذلك.»[1]

هرچند اصل آنچه که ايشان در خصوص جواز استرداد زوج بيان کرده‌اند قابل التزام است، اما توجيه اين مدعا به اين که به جهت عدم دريافت عوض نفقه توسط زوج، زوج حق دارد که معوّض را مستردّ دارد، قابل التزام نيست، چون همان گونه که بارها گفتيم، دليلی برای اين که نفقه در برابر تمکين باشد و عوض آن محسوب شود، وجود ندارد، بلکه نفقه زوجه تا نهايت مدت زوجيت به صرف تحقق زوجيت بر زوج واجب می‌گردد و نشوز زوجه، مانع آن محسوب می‌گردد.

بنابر اين مراعی بودن ملکيت زوجه بر نفقه به اين معنا نيست که وجوب نفقه در برابر دريافت عوض آن توسط زوج می‌باشد، بلکه معنای آن اين است که ملکيت زوجه بر نفقه به نحو شرط متأخر مشروط به وجود مقتضی برای آن و عدم مانع است، و در صورتی که بعداً معلوم شود که مقتضی برای ملکيت زوجه برای نفقه در زمان احتياج وی به آن، مفقود بوده و يا اين که مانع در آن زمان در برابر آن وجود داشته است، اين مطلب کاشف از عدم ملکيت زوجه بر نفقه از ابتدای امر خواهد بود که در نتيجه، آنچه که زوج در اين فرض مسترد می‌دارد، مالی است که اصلاً از ملک او خارج نشده است تا اين که برای بازگشت آن به ملک وی به دنبال دليل بگرديم.

وجه توزيع نفقه به حسب ساعات روز و شب نيز همين مطلب است، به اين معنا که به حسب اوقات مختلف، زوجه دارای مصارف گوناگونی است و آن نفقه‌ای که در حين نياز به آن، زوجيت برقرار بوده و نشوزی نيز محقق نشده بوده، به ملکيت زوجه درآمده و وجهی برای استرداد آن وجود ندارد، اما نفقه‌ای که در زمان نياز به آن زوجيت مفقود بوده يا نشوز محقق شده بوده، به ملکيت زوجه درنيامده و قابل استرداد است. در نتيجه وجهی برای اين که جميع نفقه يک روز و شب را دارای حکم واحد بدانيم وجود نخواهد داشت.

اما آنچه که صاحب جواهر فرمود مبنی بر اين که خلاف در اين مسأله فقط در خصوص نفقه روز طلاق است، اما در نفقه روزهای بعد اشکالی در جواز استرداد آن وجود ندارد، از توجيهی که کاشف اللثام در خصوص مدعای علامه ارائه کرده است نيز آشکار می‌شود.

علاوه بر اين که در اين خصوص صحيحه زراره هم وارد شده است که در آن آمده است: «سألت أبا جعفر(ع) عن رجل سافر وترك عند امرأته نفقة ستّة أشهر أو نحواً من ذلك ثمّ مات بعد شهر وشهرين؟ فقال: تردّ فضل ما عندها في الميراث.»[2] [3]

بلکه چون ظاهر از روايت اين است که مراد از مازاد نفقه، آن مقداری از نفقه است که در زمان موت زوج، به مصرف نرسيده بوده است، بر اساس اطلاق روايت بر زوجه واجب است که مازاد از نفقه روز مرگ زوج را هم مسترد دارد.

همچنان که اطلاق روايت شامل موردی که خبر فوت زوج با فاصله به زوجه رسيده باشد هم می‌شود. در نتيجه اگر در فاصله بين مرگ زوج و رسيدن خبر مرگ وی، زوجه مقداری از آن مال را در نفقه خود مصرف کرده باشد، بر وی لازم است که بدل آن را به ورثه بازگرداند.

امر سوم: شغل ذمه زوج در صورت ندادن نفقه زوجه

در امر اول گذشت که دليلی برای شغل ذمه زوج به نحو مطلق به نفقه زوجه در صورت امتناع از دادن آن به زوجه وجود ندارد، هرچند اشکالی در عصيان زوج در صورتی که عمداً نفقه زوجه را نپردازد نيست.

بله، چنانچه نفقه از اموری باشد که دليل بر تملّک زوجه بر آن وجود دارد ـ به اين معنا که شارع آن را به ملکيت زوجه در آورده است نه اين که تمليک بر زوج واجب باشد ـ در اين صورت چنانچه زوج از دادن آن به زوج امتناع ورزد، ذمه وی به زوجه مشغول خواهد گرديد، مانند طعام و خورشت و امثال آنها از چيزهايی که انتفاع از آنها منوط بر استهلاک عين آنهاست.

البته در اين که زوج در صورت ندادن نفقه زوجه مطلقاً مديون زوجه خواهد بود ادعای عدم خلاف شده است[4] [5] ، اما چون معلوم است که مستند حکم مذکور اموری است که دارای اشکال می‌باشد، عدم خلاف يا حتی اجماع مانع از آنچه که گفتيم نمی‌شود.

همچنان که اصحاب تفاوتی در اين مسأله بين اين که قاضی مقدار نفقه را معلوم کرده و به آن حکم کرده باشد با غير آن نگذاشته‌اند.

اما برخی از عامه قائل به فرق بين اين دو مورد شده‌اند که کلمات آنان را جلسه بعد نقل خواهيم کرد ان شاء الله.