حقّ استرداد نفقه برای زوج/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / حقّ استرداد نفقه برای زوج

گفتيم که نفقه زوجه بر زوج وجوب فعلی دارد هرچند واجب استقبالی است و در نتيجه اگر بعد از دادن نفقه توسط زوج، معلوم شود که در زمان نياز به آن نفقه، زوجيتی وجود نداشته يا زوجه نشوز داشته است، معلوم می‌شود که نفقه آن زمان از اول بر زوج واجب نبوده و در نتيجه زوج حق استرداد آن را دارد.

اما علامه در قواعد فرموده است: «إن ماتت في أثناء النهار لم تستردّ وكذا لو طلّقها. ولو نشزت استردّ على إشكال.»[1]

کاشف اللثام در توضيح مدعای علامه می‌فرمايد: «إن ماتت في أثناء النهار والنفقة باقية، لم تستردّ، لأنّها ملكتها بالقبض.

وكذا لو طلّقها. بخلاف ما لو أسلفها نفقة شهر ونحوه فماتت، أو طلّقت قبل الأجل، فإنّها لا تملك إلا نفقة يوم يوم، فتستردّ إلا نفقة يوم الموت أو الطلاق.

ويمكن المناقشة في عدم الاسترداد لا سيّما نفقة الليل إذا حصل الفراق قبله.

ولو نشزت في أثناء اليوم وقد قبضت النفقة، استردّ على إشكال، من تقدّم القبض الموجب للملك قبل النشوز، ومن أنّ‌ الملك مشروط بالتمكين، فبالقبض إنّما ملكته ملكاً مراعىً.

هذا مع بقاء العين، إذ مع الإتلاف لا دليل على وجوب العوض مع إباحة المالك والإذن شرعاً في الإتلاف.»[2]

اما بر اساس آنچه که گفتيم، حکم به عدم استرداد يا اشکال در جواز آن وجهی ندارد، زيرا ملکيت زوجه بر نفقه ـ در مواردی که دليل بر ملکيت او وجود دارد ـ مشروط به اين است که در زمان نياز به آن، مقتضی برای ملکيت او موجود بوده و مانع نيز مفقود باشد، بنابر اين در صورتی که زوجيتی در آن زمان وجود نداشته باشد و يا زوجه نشوز کرده باشد، معلوم می‌شود که در حين دريافت نفقه، مالک آن نشده است و وجهی برای اين که زوج نتواند آنچه را به زوجه تحويل داده مسترد کند، وجود ندارد.

اما آنچه که کاشف اللثام فرموده است مبنی بر اين که در صورت تلف عين، وجهی برای دريافت عوض وجود ندارد نيز مدعای تمامی نيست، زيرا تجويز اتلاف زوجه منوط بر استحقاق وی بر نفقه است و در صورتی که کشف شود که چنين استحقاقی وجود نداشته، تجويزی نيز برای اتلاف وجود نخواهد داشت.

به عبارت ديگر: آنچه که از ادله برداشت می‌شود، جواز اتلاف نفقه توسط زوجه است، نه جواز اتلاف هر مالی که زوج به او تحويل داده باشد ولو صدق نفقه بر آن نکند.

البته اگر زوجه به جهت ناآگاهی از عدم وجود مقتضی يا عروض مانع برای استحقاق نفقه در زمانی که به آن نياز دارد، آن را پيش از فرا رسيدن زمانی که به آن اختصاص دارد مصرف کرده باشد، مرتکب حرام نشده است؛ زيرا از آن جهت که گمان می‌کرده در ملک خود تصرّف می‌کند، ظاهراً مجاز در اين تصرف بوده است. امّا اين مطلب منافاتی با ضامن بودن او پس از روشن شدن واقع امر ندارد، چرا که ضمان گاهی با وجود جواز عمل در واقع نيز ثابت می‌شود چه رسد به جواز ظاهری آن.

اما مبنای ما در مسأله با مبنای اصحاب فرقی اساسی از حيث آثار دارد و آن اين است که بر اساس مدعای اصحاب، فعليت وجوب نفقه‌ی هر روز، منوط بر اين است که صبح آن روز فرا برسد و قبل از آن، نفقه بر زوج واجب نيست و در نتيجه اگر تهيه نفقه زوجه در روز بعد منوط بر اين باشد که زوج در روز قبل مقدمات آن را فراهم سازد، وجهی برای وجوب فراهم سازی مقدمات مذکور بر زوج وجود نخواهد داشت، همان‌گونه که فراهم کردن مقدّمات حج پيش از حصول استطاعت واجب نيست، هرچند مکلّف بداند که در آينده در زمانی به استطاعت خواهد رسيد که در آن هنگام امکان تهيّه مقدّمات حج ديگر وجود ندارد.

امّا بر اساس آنچه از ما گذشت، از آن‌جا که وجوب نفقه‌ی زوجه به محض تحقّق زوجيّت تا پايان مدّت آن فعلی می‌شود، فراهم ساختن مقدّماتی که تأمين نفقه‌ی زوجه بر آن‌ها متوقّف است بر زوج لازم خواهد بود، هرچند مستلزم آن باشد که مدّت‌ها پيش از زمانی که زوجه به نفقه نياز دارد، اقدام به تهيّه‌ی آن‌ها کند.