زمان اداء نفقه _ عوضيت نفقه برای تمکين/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / زمان اداء نفقه _ عوضيت نفقه برای تمکين

گفتيم که مدعای اصحاب مبنی بر لزوم دادن نفقه مربوط به يک روز زوجه توسط زوج به او در اول صبح، وجهی ندارد.

علاوه بر اين که تعيين اول صبح به عنوان اول وقت وجوب نفقه اگر در مورد برخی از مصاديق نفقه مثل طعام هم دارای وجه باشد، در مورد برخی ديگر از مصاديق آن مثل لباس و مسکن، وجهی ندارد، زيرا نياز زوجه به اين امور در وقت خاصی نيست، بلکه دائمی است و نمی‌توان ملتزم شد که در اول صبح هر روز، اسکان و پوشاندن زوجه تا آخر آن روز بر زوج واجب می‌شود، بلکه اين مطلب در هر لحظه بر زوج واجب است و بر او واجب است که به نحوی وسائل اسکان و پوشش زوجه را تأمين کند که زوجه در هر زمانی که به آنها نياز دارد، بتواند از آنها استفاده کند.

با توجه به مطالب فوق، اشکال فرمايش شيخ نيز معلوم می‌شود.

ايشان در مبسوط فرموده‌اند: «إن كانا كبيرين كلّ واحد منهما يصلح للاستمتاع، فالنفقة يجب في مقابلة التمكين من الاستمتاع، لأنّه لو وجد العقد دون التمكين فلا نفقة، ولو وجد التمكين وجبت، وإن نشزت سقطت.

والتمكين الذي يجب في مقابلته هو التمكين المستحق بالعقد المستند إليه ـ ولا نقول به وبالعقد، بل نقول بالتمكين المستند إلى العقد، بدليل أنّه لو وجد التمكين من غير عقد أو عن عقد فاسد لم يستحقّ شيئاً ـ وذلك التمكين هو التخلية التامّة.

والتمكين الكامل هو أن تمكّنه من نفسها على الإطلاق من غير اعتراض عليه في موضع مثلها ونقلها إليه، بدليل أنّ الرجل يزوّج أمته ثمّ يرسلها إلى زوجها ليلاً فأمسكها لخدمة نفسه نهاراً لا نفقة لعدم التمكين الكامل، وإذا وجد ما يجب به النفقة، وجب تسليمها إليه في كلّ يوم في أوّله.

فإن فعل فلا كلام، وإن توانى ولم يدفع إليها حتّى مضت مدّة استقرّت النفقة عليها.»[1]

اين کلمات مؤيد نکته‌ای هستند که در امر سابق گفتيم مبنی بر اين که مدعای اصحاب مبنی بر شغل ذمه زوج در صورت عدم اعطاء نفقه به زوجه، مبتنی بر عوضيّت نفقه و تمکين است.

اما آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر تمکين زوجه محقق شد بر زوج واجب است که اول هر روز نفقه او را در اختيار او بگذارد، همان اشکالی را دارد که بيان شد. علاوه بر آن که اشکالی که سابقاً از صاحب جواهر گذشت مبنی بر اين که اگر تمکين جزء سبب در وجوب نفقه باشد، مادامی که محقق نشده باشد، نمی‌توان قائل به وجوب نفقه شد، مگر اين که دليلی دلالت بر اين مطلب کند و به واسطه وجود آن دليل، کشف کنيم که مدخليت تمکين در وجوب نفقه به نحو شرط متأخر است، در حالی که در ما نحن فيه دليلی که دلالت بر وجوب دفع نفقه زوجه در اول هر صبح بکند وجود ندارد.

بنابر اين آنچه که در اين خصوص می‌توان به آن ملتزم شد اين است که آنچه که دخيل در موضوع نفقه است، چيزی بجز زوجيت نيست، فلذا با تحقق زوجيت، وجوب نفقه زوجه بر زوج فعليت پيدا می‌کند. اما واجب دارای ظرف زمانی است که به نحو جزء به جزء فرا می‌رسد، به مانند نمازهای يوميه که وقت در آنها ظرف واجب است، نه اين که دخول وقت شرط وجوب فعلی نمازهای يوميه باشد.

در نتيجه می‌توان گفت که مقتضای قاعده اين است که از آنجا که نفقه با زوجيت ثابت شده است و عوضيتی بين آن و تمکين وجود ندارد و مادامی که زوجه ناشزه نشده باشد، دادن نفقه او بر زوج واجب است، به مجرد تحقّق زوجيت، نفقه زوجه تا آخر وقت استمرار زوجيت بر زوج وجوب فعلی دارد، هرچند واجب به نحو استقبالی است، به اين معنا که آخرين مهلتی که زوج در تحويل دادن نفقه دارد، وقتی است که پس از گذشتن آن ديگر امکان بهره‌مند شدن زوجه از نفقه در وقت حاجت وجود نخواهد داشت.

و اين زمان به حسب افراد و شرائط متفاوت است؛ مثلاً چنانچه کسی در دسترس زوجه باشد و بتواند دقيقاً در وقت حاجت او نياز او را برطرف نمايد، دادن نفقه پيش از فرا رسيدن وقت حاجت بر او واجب نخواهد بود، اما چنانچه کسی در وقت حاجت در دسترس زوجه نباشد ـ مثل اين که در سفر باشد ـ و برای اين که زوجه بتواند از نفقه‌ای که او در اخيتارش قرار می‌دهد استفاده کند، لازم باشد که مثلاً از شش ماه قبل آن نفقه را به زوجه تحويل دهد، وقت دادن نفقه به زوجه توسط وی شش ماه قبل از فرا رسيدن وقت حاجت زوجه به آن نفقه خواهد بود.

البته به مانند هر واجب استقبالی ديگری چنانچه بعد از دادن نفقه معلوم شود که در زمانی که ظرف انتفاع زوجه از نفقه است، زوجيت وجود نداشته يا اين که مانعی برای وجوب نفقه وجود داشته است، اين مطلب کاشف از عدم وجوب نفقه آن زمان بر زوج دارد و در نتيجه حق استرداد نفقه آن ظرف زمانی برای زوج، محفوظ است، زيرا در واجب استقبالی هرچند وجوب به نحو فعلی است، اما اين وجوب به نحو شرط متأخر مشروط به بقاء شرائط فعليت وجوب در ظرف واجب است.

مثل اين که حج بر کسی که قبل از اشهر حج مستطيع شده است، هرچند دارای وجوب فعلی است و به همين جهت تهيه مقدمات حج بر او واجب می‌باشد، اما وجوب مذکور مشروط به اين است که امکان اتيان حج در ظرف آن وجود داشته باشد. در نتيجه اگر در اشهر حج مانعی برای اتيان حج ايجاد شود، اين مطلب کاشف از اين خواهد بود که حج بر وی واجب نبوده است.

آنچه که گفتيم تفاوتی اساسی با مدعای اصحاب از حيث آثار دارد که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.