اشتغال ذمه و نفقه زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشتغال ذمه و نفقه زوجه

گفتيم که اگر در دليلی لزوم دفع عينی به فردی وارد شود و يا اين که فقط جواز انتفاع از عين برای آن فرد ذکر شده باشد ولی انتفاع از عين، مستلزم استهلاک و از بين رفتن عين باشد، عرف از آن برداشت وجوب تمليک دارد، خصوصاً اگر علاوه بر اين مطلب، تصرفات مبتنی بر ملک را نيز برای آن فرد تجويز نمايد.

اما آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که اصل در حقوق مالی بر شغل ذمه است، مدعای قابل قبولی نيست و مجرد اين که حقی مالی بر عهده کسی قرار بگيرد، مستلزم اين نيست که ذمه وی مشغول گردد؛ مثلاً چنانچه کسی در ضمن معامله‌ای شرط کند که طرف مقابل کاری برای او انجام دهد و او نيز اين شرط را بپذيرد، هرچند فعل حرّ دارای ماليت است و از اين جهت می‌توان اين مطلب را مستلزم اين دانست که مشروط عليه متعهد به تعهدی مالی به نفع مشروط له شده است، اما چنانچه مشروط عليه بعداً از انجام آن کار سرباز بزند، نمی‌توان ذمه او را به مشروط له مشغول دانست و در صورتی که مشروط عليه بدون انجام آن فعل از دنيا برود، حکم به لزوم دفع به مقدار ارزش مالی آن عمل از ما ترک او به مشروط له نمود.

دليل اين مطلب نيز همان مطلبی است که سابقاً و در بحث مهور گذشت مبنی بر اين که قرار گرفتن چيزی بر عهده با شغل ذمه متفاوت است و مجرد تعهد مالی مادامی که دليلی بر شغل ذمه به واسطه آن وجود نداشته باشد، عرفاً سبب شغل ذمه نمی‌گردد.

نظير اين مسأله در مسائل کفارات مورد تعرض اصحاب قرار گرفته است.

صاحب عروه در اين خصوص فرموده است: «يجب على من عليه واجب من الصلاة أو الصيام أو غيرهما من الواجبات أن يوصي به، خصوصاً مثل الزكاة والخمس والمظالم والكفّارات من الواجبات الماليّة، ويجب على الوصيّ إخراجها من أصل التركة في الواجبات الماليّة، ومنها الحجّ‌ الواجب ولو بنذر ونحوه، بل وجوب إخراج الصوم والصلاة من الواجبات البدنيّة أيضاً من الأصل لا يخلو عن قوّة، لأنّها دين الله ودين الله أحقّ‌ أن يقضى.»[1]

اما آيت الله خوئی با اشکال بر مدعای ايشان می‌فرمايد: «في خروجها عن أصل التركة إشكال بل منع. وكذلك الحجّ‌ الواجب بالنذر ونحوه.»[2]

آيت الله سيستانی نيز در اين خصوص فرموده است: «لا يجب على‌ الورثة أداء ما وجب على‌ ميّتهم من الكفّارة البدنيّة ـ أي: الصيام ـ ولا إخراجها من تركته ما لم يوص بها. وإن أوصى‌ بها أُخرجت من ثلثه.

نعم، يحتمل وجوبها على‌ ولده الأكبر إن كان ولكنّ الأظهر عدمه. وإنّما يجري هذا الاحتمال فيما إذا تعيّن على الميّت الصيام، وأمّا مع عدم تعيّنه عليه ـ كما إذا كانت الكفّارة مخيّرة وكان متمكّناً من الصيام والإطعام ـ فإنّه لا يجب الصوم على‌ الولي بلا اشكال.

وأمّا الكفّارة الماليّة فقيل: إنّها بحكم الديون فتخرج من أصل التركة. ولكنّ الأظهر أنّها كالكفّارة البدنيّة ولا تخرج من التركة إلا بوصيّة الميّت، ومع وصيّته تخرج من الثلث ويتوقّف إخراجها من الزائد عليه على‌ اجازة الورثة.»[3]

در واقع وجه مدعای کسانی که قائل به وجوب دفع کفارات مالی از اصل ما ترک ميت شده‌اند، اين است که اين کفّارات از اين باب که حقوقی مالی هستند، به ذمه ميّت تعلق گرفته‌اند. اما کسانی که در مقابل قائل به عدم دفع اين کفارات از اصل مال ميت شده‌اند، وجهی برای اين که هر حق مالی که بر عهده مکلف بيايد، سبب شغل ذمه وی شود، نديده‌اند.

حق نيز با قائلين به قول دوم است و نظير همين مطلب در ما نحن فيه نيز وجود دارد.

بنابر اين صرف اين که زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند، سبب شغل ذمه وی نمی‌شود، بلکه بايد دليلی برای ملکيت زوجه بر نفقه وجود داشته باشد تا بر اساس آن قائل به شغل ذمه زوج گرديم و اين مطلب همان گونه که گذشت، در مطلق نفقه زوجه وجود ندارد، بلکه در برخی از افراد آن موجود است.

اما آنچه که از شهيد ثانی گذشت مبنی بر اين که عدم شغل ذمه در نفقه اقارب به اين جهت است که نفقع اقاب صرفاً برای «سدّ خلّة» است، ظاهر آن اين است که نفقه زوجه در نزد ايشان ـ همان گونه که سابقاً نيز در کلماتشان گذشت ـ از باب عوضيّت و در برابر تمکين است.

و شايد همين امر سبب شده است که اصحاب قائل به تعلق نفقه زوجه به ذمه زوج شوند؛ وگرنه چنانچه بپذيريم که اصل در حقوق مالی شغل ذمه است، نبايد فرقی بين نفقه زوجه و نفقه اقارب وجود داشته باشد، و صرف اين که نفقه اقارب از باب «سدّ خلّة» است، نمی‌تواند مانعی برای تمسّک به اين اصل باشد.

در نتيجه وجهی برای اين که ادعا شود که نفقه زوجه در صورت عدم پرداخت آن تسط زوج، مطلقاً دين بر عهده زوج می‌گردد، وجود نخواهد داشت.