1404/09/26
بسم الله الرحمن الرحیم
اباحه مطلق تصرفات مالکانه/ نفقات /نکاح
موضوع: نکاح / نفقات / اباحه مطلق تصرفات مالکانه
مرحوم امام در اشکال بر عدم جواز اباحه مطلق تصرفات مالکانه بدون تمليک عين بدون وجود دليل شرعی در خصوص مورد میفرمايد: «هل تكون إباحة جميع التصرّفات ـ أي: كلّ ما يكون للمالك ـ لشخص، مستلزمة لانتزاع ملكيّته؟ بأن يقال: إنّ الملك في نظر العقلاء إنّما يعتبر بلحاظ الآثار، ولا يعتبره العقلاء فيما لا أثر له مطلقاً، فكما أنّ سلب مطلق الأثر عن شيء بالنسبة إلى شخص يوجب سلب ملكيّته وعدم اعتبارها له ـ لأنّ اعتبارها بلحاظ الآثار، فما لا أثر له مطلقاً لا حالاً ولا استقبالاً، لا يكون ملكاً في اعتبارهم ـ كذلك إثبات جميع آثار الملكيّة لشخص يوجب اعتبارها له.
فإذا أباح المالك جميع التصرّفات التي هي له لغيره، يكون ذلك عبارة أُخرى من التمليك، بحيث لو صرّح مع ذلك بعدم التمليك، يعدّ تناقضاً...
لكنّ التحقيق أنّ هذه الإباحة لا ترجع إلى التمليك، ولا تنتزع الملكيّة منها عرفاً؛ فإنّ إباحته كذلك لا ترجع إلى سلب أنحاء التصرّفات عن المالك، ولهذا تصحّ الإباحة المطلقة لأشخاص متعدّدين، مع أنّ ملكيّة تمام الشيء لا تعقل لأكثر من واحد، كما أنّ إباحته كذلك لا توجب سلب جميع الآثار عن نفسه، فيجوز له المنع عن تصرّفاته والرجوع عن إباحته، ومعه لا تسلب علاقة ملكيّته.
إلا أن يقال بالفرق بين الإباحة بلا عوض ومع العوض، فيلتزم بسلب الملكيّة عن المبيح وثبوتها للمباح له في الإباحة المطلقة المعوّضة...»[1]
طبق مدعای ايشان، اباحه تصرّفات مالکانه به غير مالک توسط مالک، منوط بر وجود دليل شرعی نيست، بلکه امری معقول است که منعی از آن در ادله شرعيه وجود ندارد.
اما تنقيح اين مطلب موکول به کتاب بيع است.
و در هر حال اشکالی وجود ندارد که بنابر هر دو قول، از آنجا که در ما نحن فيه، دليل خاص دلالت بر جواز تصرف زوجه در نفقه به نحو مطلق دارد، میتوان قائل به جواز اباحه مطلقه شد و وجهی برای ثبوت ملکيت زوجه بر نفقه وجود ندارد.
اما اجماع، از آنجا که مدرکی است و يا اين که احتمال قوی در خصوص مدرکی بودن آن وجود دارد، دارای اعتبار نيست.
مگر اين که ادعا شود: اصل در حقوق مالی بر ملکيت است و هرجا که شارع حقی مالی برای کسی بيان کند، لازمه آن ملکيت ذو الحق است مگر اين که دليلی بر خلاف آن دلالت داشته باشد.
شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «إنّ النفقة حقّ مالي، والأصل فيه وجوب القضاء، خرج القريب من ذلك بدليل خارج، لأنّها معونة لسدّ الخلّة، فيبقى الباقي على الأصل.»[2]
در واقع آنچه که صاحب مسالک فرمودهاند، مبتنی بر استظهار عرفی از ادلهای است که در آنها، حقی مالی از جانب شارع برای کسی لحاظ میشود، به اين معنا که عرف از چنين مطلبی ملکيت را برداشت میکند نه مجرد اباحه را.
اما حق اين است که بايد در مسأله قائل به تفصيل شد.
چنانچه در دليلی لزوم دفع عينی به فردی وارد شود و يا اين که فقط جواز انتفاع از عين برای آن فرد ذکر شده باشد ولی انتفاع از عين، مستلزم استهلاک و از بين رفتن عين باشد، عرف از آن برداشت وجوب تمليک دارد، خصوصاً اگر علاوه بر اين مطلب، تصرفات مبتنی بر ملک را نيز برای آن فرد تجويز نمايد.
مثلاً چنانچه شارع به فردی بفرمايد: «خانه خود را به زيد بده»، عرف از اين امر، برداشت وجوب تمليک میکند نه صرف اباحه، علی الخصوص اگر بيان کند که زيد حق نقل خانه به غير را هم داراست.
اما در صورتی که دليل صرفاً بر اين دلالت داشته باشد که بايد نياز زوجه بر طرف شود و برطرف ساختن نياز او نيز مستلزم اين نباشد که عين در اختيار او قرار بگيرد و به واسطه استفاده وی از آن، مستهلک شود، وجهی برای لزوم تمليک عين وجود نخواهد داشت.
به همين جهت در مواردی که در ادله امر به دادن عين به زوجه نشده و انتفاع زوجه از عين نيز مستلزم استهلاک و از بين رفتن عين نيست ـ مثل مسکن يا خادم ـ وجهی برای اين که قائل به ملکيت زوجه بر عين گرديم وجود ندارد.
اما آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که اصل در حقوق مالی بر شغل ذمه است، جلسه آينده متعرّض بيان امکان التزام به آن و يا عدم امکان آن میشويم ان شاء الله.
