جميع تصرفات زوجه در نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / جميع تصرفات زوجه در نفقه

گفتيم آنچه که در کلمات فقهاء به عنوان دليل ملکيت زوجه بر نفقه ذکر شده است، دليل قابل قبولی برای اين مسأله نيست.

اما در صحيحه شهاب بن عبد ربّه آمده است: «...ولا ينبغي أن تقفر بيتك من ثلاثة أشياء، الخلّ والزيت ودهن الرأس. وقوّتهنّ بالمدّ، فإنّي أُقوّت عيالي بالمدّ. وليقدّر كلّ إنسان منهم قوته، فإن شاء أكله وإن شاء وهبه وإن شاء تصدّق به...‌»[1] [2]

صاحب جواهر با تمسّک به اين روايت، استدلال می‌کند که اگر زوجه نفقه خود را قبض کند، مالک آن می‌گردد و می‌فرمايد: «ليس حينئذ إلا الإجماع على ذلك وما في صحيح الشهاب... فيكون حينئذٍ هما الدليل على وجوبها وملكها قبل حصول التمكين، نحو تقديم غسل الجمعة يوم الخميس، وتقديم الفطرة قبل الهلال، وإلا لأمكن القول بأنّ المقدّم ما يساوي استحقاقها المؤخّر حينئذٍ، فبعد حصول شرطه أو تمام سببه يقع التهاتر قهراً، ومع عدمه يرجع عليها بما دفع إليها.»[3]

وجه مدعای ايشان در خصوص دلالت صحيحه شهاب نيز اين است که ظاهر آن، جواز جميع تصرفات برای زوجه در نفقه است که مستلزم ملکيت وی بر آن است.

اما اشکالی که بر استدلال مذکور وارد است اين است که جواز جميع تصرّفات در مال، ملازمه‌ای با ملکيت ندارد، بلکه با اباحه مطلقه نيز سازگار است.

البته شيخ انصاری در مکاسب می‌فرمايد: «أمّا إباحة جميع التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك، فالظاهر أنّها لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ‌ إذن المالك ليس مشرّعاً، وإنّما يمضي فيما يجوز شرعاً، فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه ـ بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره ـ غير معقول... فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه‌؟

نعم، يصحّ‌ ذلك بأحد وجهين...

أحدهما: أن يقصد المبيح بقوله: «أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ توكيلاً له في بيع ماله له ثمّ‌ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة، أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ‌ بيعه، أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة، فيكون إنشاء تمليك له، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله...

الثاني: أن يدلّ‌ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة، فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما، فيقع البيع في ملكه، أو يدلّ‌ دليل‌ شرعي‌ على انتقال الثمن عن المبيح بلا فصل بعد البيع، فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما، للجمع بين الأدلّة.»[4]

در واقع مراد ايشان اين است که اباحه تصرفی که متوقف بر ملک است، يا منوط بر توکيل از جانب مالک در تصرف است که لازمه آن وقوع معامله در ملک مالک و بازگشت عوض آن به وی است، و يا منوط به وجود دليل شرعی است که در اين صورت در مقام جمع بين چنين دليلی و ادله‌ای که تصرفات مالکانه در ملک غير را جايز نمی‌شمرند، بايد قائل به ملکيت آناً مائی متصرف شويم.

ميرزای نائينی در بيان وجه عدم جواز اباحه متوقف بر ملک بدون وجود دليل شرعی می‌فرمايد: «ليس من أنحاء سلطنة المالك الإذن بتصرّف يتوقّف على الملك، لأنّ‌ الإباحة المطلقة لا يباح بها إلا ما هو جائز بذاته شرعاً... لا ما يباح بالإباحة، فإنّ‌ الإباحة بها فرع صحّتها وصحّتها بالإباحة دور واضح...

نعم، لو قام دليل خاصّ‌ على صحّة هذه الإباحة بالإذن... وكذا لو قصد الإباحة المطلقة وادّعي الإمضاء أيضاً، أو قام دليل على عموم أنحاء سلطنة المالك حتّى إذنه في التصرّفات المتوقّفة على الملك، لخصّصنا به الدليل الدالّ‌ على اعتبار وقوع هذه التصرّفات في الملك لو كان شرعيّاً، أو نقدّر الملك آناً ما لو كان عقليّاً.»[5]

ولی با فرض قبول مدعای ايشان نيز می‌توان ادعا کرد که در ما نحن فيه، صحيحه شهاب دليلی است که دلالت بر جواز چنين تصرّفاتی برای زوجه دارد، و در نتيجه وجهی برای تملّک نفقه توسط زوجه قبل از تصرف متوقف بر ملک در آن به توسط زوجه وجود نخواهد داشت.

بقيه مطالب را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم إن شاء الله.