ملکيت زوجه بر نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / ملکيت زوجه بر نفقه

مسأله‌ای را که از محقق در شرائع جلسه قبل مطرح کرديم، در ضمن چند امر مورد بررسی قرار می‌دهيم ان شاء الله.

امر اول: ملکيت زوجه بر نفقه

آيا نفقه‌ای که زوج در اختيار زوجه قرار می‌دهد، ملک زوجه می‌گردد يا اين که زوجه فقط حق استفاده از آن را دارد و ملکيت آن در اختيار زوج باقی می‌ماند؟

به عبارت ديگر: آيا مراد از وجوب دادن نفقه، صرف اباحه تصرف است يا تمليک؟

صاحب حدائق ادعای عدم خلاف در حکم مسأله کرده و فرموده است: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين، فلو منعها وانقضى اليوم أو الأيّام، وجب قضاؤها.»[1]

شهيد ثانی در تعليل بر اين مطلب فرموده است: «استحقاق الزوجة المؤونة على وجه التمليك لا الإمتاع، لأنّ الانتفاع به لا يتمّ‌ إلا مع ذهاب عينه. وكذا حكم كلّ‌ ما يستهلك من آلة التنظيف والدهن والطين والصابون ونحو ذلك.

فإذا دفعه إليها ملكت نفقة اليوم وتخيّرت بين التصرّف فيه وفي بعضه، واستفضال بعضه وجميعه، والإنفاق على نفسها من مالها، كما تتخيّر في جهات أموالها.»[2]

اما دليلی که ايشان برای ملکيت زوجه برای نفقه ذکر کرده‌اند، تمام نيست، زيرا استهلاک عين به واسطه انتفاع از آن مستلزم ملکيت عين نيست، بلکه با اباحه در تصرف نيز سازگار است، به مانند کسی که مهمان فرد ديگر شده و در خانه او غذا می‌خورد، زيرا معلوم است که در اين فرض ميزبان غذا را به مهمان تمليک نمی‌کند، بلکه صرفاً خوردن آن برای وی مباح می‌سازد، فلذا مهمان حق تصرفات ديگری که متوقف بر ملک است را در غذای مذکور ندارد؛ مثل اين که آن را به کسی هبه کند.

علاوه بر اين که نفقه در جميع موارد به گونه‌ای نيست که استفاده از آن سبب استهلاک عين گردد، بلکه ممکن است که استفاده از عين مستلزم استهلاک آن نشود.

بنابر اين بر طبق تعليل صاحب مسالک بايد در اين مسأله بين موارد مختلف نفقه قائل به تفصيل گرديم.

فلذا صاحب جواهر در خصوص اين مدعا می‌فرمايد: «ظاهرهم ـ بل هو صريح المسالك ـ أنّ ذلك كذلك في كلّ ما يتوقّف الانتفاع به من النفقة على إتلاف عينه... وإن كان هو لا يقتضي اعتبار الملكيّة فيه، ضرورة إمكان الاكتفاء بالبذل والإباحة المطلقة.»[3]

به همين جهت کاشف اللثام در مسأله احتمال داده است که آنچه که بر زوج واجب است، صرف بذل و اباحه باشد.[4]

صاحب جواهر بعد از نقل کلام کاشف اللثام می‌فرمايد: «بل لعلّه متعيّن، بناءً على اعتبار التمكين على وجه الجزئيّة في سبب ملكها، إذ لا وجه حينئذٍ لتقدّم المسبّب على السبب والمعلول على العلّة. نعم قد يتوجّه بناءً على شرطيّته، بمعنى أنه يكون شرطاً كاشفاً أو شرطاً للاستقرار، فحينئذٍ لو قبضتها من الصبح، يبقى الملك فيها مراعىً حتّى ينقضي ذلك اليوم متمكّنة، فينكشف استقراره بأوّل القبض حينئذٍ أو يستقرّ حينئذٍ، وعبارة المتن محتملة للوجوه الثلاثة، وإن كانت لا تخلو من إشعار بالأخير بقرينة ما بعد.

لكن فيه: أنّ ذلك يتمّ لو كان في الأدلّة ما يقتضي سببيّة قبضها للملك كي يجمع بينهما حينئذٍ بما عرفت كما هو الشأن في الشرائط الكاشفة، ولي..

وعلى كلّ حال فليس في شي‌ء من ذلك ما يقتضي اعتبار الملكيّة، فضلاً عن كون القبض سبباً فيها، ولو سلّم لكان المتّجه ذلك أيضاً في قبض نفقة الأيّام المتعدّدة، ولا أظنّ القائل يلتزم به...»[5]

اما آنچه که ايشان فرموده‌اند مبنی بر اين که تمکين جزء سبب در ملکيت زوجه برای نفقه است، اشکال آن سابقاً گذشت و گفتيم که تمکين شرط وجوب نفقه بر زوج نيست، بلکه اين نشوز است که مانع از وجوب آن می‌گردد.

بنابر اين اشکال اصلی در ملکيت زوجه برای نفقه اين است که دليلی برای آن وجود ندارد، نه اين که بدون تحقق جزء سبب، چگونه سبب محقق می‌شود.

بله، شهيد ثانی در استدلال بر آن فرموده است: «لو منعها من النفقة وانقضى اليوم ممكّنة، استقرّت نفقة ذلك اليوم في ذمّته، لأنّ نفقة الزوجة اعتياض في مقابلة الاستمتاع، فتصير بمنزلة الدين.»[6]

ولی اشکال اين مدعا نيز اين است که نفقه حکمی شرعی است که از جانب شارع وضع شده است و وجوب آن ارتباطی به عوضيت بين استمتاع و نفقه ندارد.

بقيه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.