الزام زوج به دادن نفقه در صورت اسقاط حق توسط زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / الزام زوج به دادن نفقه در صورت اسقاط حق توسط زوجه

جلسه قبل گفتيم که زوج وظيفه‌ای برای تبديل نفقه به چيز ديگر ندارد.

بلکه شهيد ثانی فرموده است: «إنّما لم يكن لها ذلك لأنّ تعيين الخادم إليه لا إليها، لأنّ الحقّ‌ عليه، فيرجع في تعيينه إليه.

ولأنّ ذلك يسقط مرتبتها وله أن لا يرضى به، لأنّها تصير مبتذلة، وله في رفعتها حقّ‌ وغرض صحيح، فله أن لا يرضى به وإن رضيت بإسقاط حقّها.»[1]

کاشف اللثام نيز می‌فرمايد: «عليه الإخدام إن كانت من أهله وإن تواضعت... كما أنّ‌ عليه الإنفاق عليها بما هي أهله وإن رضيت بالتقتير.»[2]

اما صاحب جواهر در اشکال بر اين مدعا می‌فرمايد: «فيه: أنّه لا وجه للوجوب مع الرضا على وجه الإسقاط للحقّ.»[3]

حق نيز در اشکال مذکور با صاحب جواهر است و وجهی برای الزام زوج به دادن نفقه در صورت اسقاط حق توسط زوجه وجود ندارد.

البته صاحب جواهر از کلام شهيد ثانی استفاده کرده است که مدعای ايشان نيز به مانند مدعای کاشف اللثام است، در حالی که ظاهر کلام صاحب مسالك اين است که زوج حق دارد که زوجه را ملزم به قبول نفقه کند، نه اين که بر زوج واجب باشد که نفقه را به زوجه بدهد و در اين مطلب حق با شهيد ثانی است، زيرا بر زوجه رعايت شأن زوج لازم است و زوجه حق ندارد به نحوی عمل کند که منافات با شؤون زوج داشته باشد. در نتيجه اگر عدم استفاده از خادم يا عدم قبول نفقات ديگر منجر به اين شود که شؤون زوج مراعات نشود و عرف آن را مستلزم عيب و عار بر زوج بداند، بر زوجه قبول نفقه لازم خواهد بود.

اما آنچه که صاحب مسالك در ابتدای کلام خود به عنوان استدلال برای عدم وجوب تبديل بر زوج بيان کرده است، ارتباطی به اين مسأله ندارد، بلکه در خصوص اين است که تعيين خادمه آيا در اختيار زوج است يا زوجه که تفصيل آن سابقاً گذشت.

اما چنانچه زوجه با وجود اين که استحقاق خادمه را داراست، از زوج مطالبه خادمه نکند و خود به سامان دادن امور خويش بپردازد، آيا حق خواهد داشت که اجرت اين مدت خادمه را از زوج مطالبه نمايد؟

اين مسأله نظير همان مسأله‌ای است که در خصوص مطالبه اجرت مسکن از علامه گذشت.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «إن بادرت بالخدمة من غير إذنه كانت متبرّعة، فلا أُجرة لها ولا نفقة زائدة بسبب الخدمة.»[4]

ولی همچنان که در مسأله سکنی گذشت، صرف عدم مطالبه خادمه مستلزم اسقاط حق توسط زوجه نيست. بله، اگر در موردی ملازمه مذکور ثابت گردد، اشکالی در سقوط حق زوجه وجود نخواهد داشت.

فلذا صاحب جواهر فرموده است: «قد يشكل أصل الحكم بعدم الفرق بين الإخدام والكسوة والإطعام في الرجوع بالعوض مع عدم ظهور إسقاط منها بالإعراض عمّا بذله لها من ذلك مثلاً، إذ الظاهر أنّه لا يتوقّف استحقاقها النفقة على المطالبة.

فما في المسالك من تعليل هذا الحكم بكونها متبرّعة... يلزمه مثل ذلك في الإطعام والكسوة، ولعلّه لا يلتزمه، ضرورة إطلاق الأدلّة في استحقاقها ذلك عليه على وجه إن لم يدفعه إليها يكون ديناً عليه إلا إذا أسقطت حقّها منه كما هو واضح.»[5]

قال المحقّق الحلّي: «الثانية: الزوجة تملك نفقة يومها مع التمكين. فلو منعها وانقضى اليوم، استقرّت نفقة ذلك اليوم. وكذا نفقة الأيّام وإن لم يقدّرها الحاكم ولم يحكم بها.

ولو دفع لها نفقة لمدّة وانقضت تلك المدّة ممكّنة، فقد ملكت النفقة. ولو استفضلت منها أو أنفقت على نفسها من غيرها، كانت ملكاً لها.

ولو دفع إليها كسوة لمدّة جرت العادة ببقائها إليها، صحّ. ولو أخلقتها قبل المدّة لم يجب عليه بدلها. ولو انقضت المدّة والكسوة باقية، طالبته بكسوة لما يستقبل.

ولو سلّم إليها نفقة لمدّة ثمّ طلّقها قبل انقضائها، استعاد نفقة الزمان المتخلّف إلا نصيب يوم الطلاق. وأمّا الكسوة فله استعادتها ما لم تنقض المدّة المضروبة لها.»[6]

توضيحات مطالب محقق را در جلسات آينده پی خواهيم گرفت ان شاء الله.