مسکن و خادمه زوجه _ لواحق/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / مسکن و خادمه زوجه _ لواحق

علامه نيز در خصوص مسکن زوجه فرعی را مطرح کرده و فرموده است: «لو سكنت في منزلها ففي وجوب الأُجرة نظر.»[1]

کاشف اللثام در توضيح مدعای علامه فرموده است: «من كون الإسكان حقّاً لها، ولا يسقط الحقّ‌ بالسكوت عن المطالبة، فإذا لم يسلّم لها السكنى، كان لها عوضها وهي الأُجرة.

ومن شيوع المسامحة في السكنى إذا كان لها منزل واعتياد التبرّع، وأنّ‌ الواجب هو الإسكان، ولا دليل على العوض إذا فات.»[2]

اما معلوم است که اگر زوجه به زوج بگويد: «من در خانه خود می‌مانم و تو بايد اجرت آن را به من پرداخت کنی» و زوج نيز اين مطلب را بپذيرد، اشکالی در وجوب دفع اجرت بر زوج وجود نخواهد داشت.

ولی چنانچه چنين مطلبی بين آنان رد و بدل نشود و زوجه مدتی در منزل خود بماند و بعداً اجاره آن مدت را از زوج مطالبه کند، زوج بايد اجرت مذکور را بپردازد، زيرا در فرضی که زوج متمکن از تأمين نفقه باشد و آن را ولو به جهت عدم مطالبه زوجه تأمين نکند، نفقه بر ذمه وی مستقر می‌گردد، مگر اين که ثابت شود که عدم مطالبه دلالت بر اسقاط نفقه توسط زوجه می‌کند.

در خصوص لباس نيز علامه در قواعد فرموده است: «إذا كانت من ذوي التجمّل، وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمّل بنسبة حال أمثالها.»[3]

اما آيت الله سيستانی با وجود پذيرش اين مطلب می‌فرمايد: «نعم، ما تعارف عند بعض النساء من تكثير الألبسة النفيسة، خارج عن النفقة الواجبة، فضلاً عمّا تعارف عند جمع منهنّ من لبس بعض الألبسة مرّة أو مرّتين في بعض المناسبات ثمّ استبداله بآخر مختلف عنه نوعاً أو هيئة في المناسبات الأُخرى.»[4]

وجه اين مطلب نيز همان چيزی است که در خصوص نياز به خادم‌های متعدد مازاد بر آنچه که ترتيب امور زوجه بر آن متوقف است، گذشت.

قال المحقّق الحلّي: «وأمّا اللواحق فمسائل:

الأُولى: لو قالت: «أنا أخدم نفسي ولي نفقة الخادم» لم يجب إجابتها.

ولو بادرت بالخدمة من غير إذن لم يكن لها المطالبة.»[5]

چنانچه زوجه از کسانی باشد که در شأن آنها داشتن خادم است ولی از زوج بخواهد که به جای تهيه خادم، هزينه آن را به زوجه بپردازد، آيا اجابت اين خواسته بر زوج واجب است؟

شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن قالت: «لست أختار أن يخدمني أحد، وإنّى أخدم نفسي وآخذ ما كان يأخذه خادمي»، لم يكن ذلك لها، لأنّ الخدمة لأجل الترفّه والدعة، فإذا لم تختر ذلك وطلبت الخدمة، لم يكن لها عوض.»[6]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است، زيرا آنچه که بر زوج واجب است، فراهم نمودن چيزی است که نفقه زوجه باشد، و چنانچه زوجه از آن صرف نظر کند، چيزی بر زوج واجب نخواهد بود، و واجب کردن چيزی که از نفقه زوجه نيست و زوجه مطالبه تعويض نفقه با آن را دارد، وظيفه زوج نمی‌باشد.

نظير اين مطلب در باقی مواردی که از باب نفقه بر زوج واجب است نيز جاری است؛ مثلاً چنانچه زوجه به زوج بگويد: «من در خانه خود سکنی می‌کنم و تو هزينه مسکن مرا به خودم بپرداز»، يا اين که بگويد: «من در خورد و خوراک خود اقتصاد به خرج می‌دهم و تو مازاد آنچه که من مصرف می‌کنم را نقداً به من بپرداز» اجابت کردن اين خواسته بر زوج واجب نيست.

ادامه بحث را به جلسه بعد موکول می‌کنيم ان شاء الله.