خادمه و مسکن برای زوجه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / خادمه و مسکن برای زوجه

شهيد ثانی نيز در خصوص خادمه فروعی را مطرح کرده است.

ايشان می‌فرمايد: «لو تنازعا في الخادمة التي يستأجرها الزوج لخدمتها أو الجارية التي تخدمها من جواريه، ففي تقديم مرادها أو مراده وجهان، من أنّ الخدمة لها وقد يكون الذي عيّنته أوفق لها وأسرع إلى الامتثال، ومن أنّ الواجب عليه أن يكفيها الخدمة دون أن يكتفي بتلك المعيّنة، كما لا يجوز تكليفه النفقة من طعام معيّن، ولأنّه قد يدخله ريبة وتهمة فيمن تختارها؛ وهذا أصحّ‌.

هذا في الابتداء. فأمّا إذا توافقا على خادمة وأُلفتها، أو كانت قد حملت خادمة مع نفسها فأراد إبدالها، ففي جوازه وجهان، من تخييره في الإخدام، وعسر قطع المألوف على النفس؛ والأوّل أقوى.

ولو أرادت استخدام ثانية وثالثة من مالها فللزوج أن لا يرضى بدخولهنّ‌ داره. وكذا لو حملت معها أكثر من واحدة، فله أن يقتصر على واحدة ويخرج الباقيات من داره، كما له أن يكلّفها بإخراج مالها من داره، ومنع أبويها من الدخول عليها، وإخراج ولدها من غيره إذا استصحبته معها.»[1]

اما حق اين است که در خصوص تعيين خادمه، بايد بين زوجين توافق صورت بپذيرد و نمی‌توان حکم به تقدم حق يکی بر ديگری نمود؛ زيرا همان گونه که زوج حق دارد که فردی را از ورود به خانه خود منع نمايد، زوجه نيز می‌تواند از اين که امور خود را فردی خاص بسپارد، اجتناب کند، و نمی‌توان هيچ يک از آن دو را الزام به صرف نظر کردن از حق خود نمود.

در نتيجه لازمه مراعات معروف در معامله با زوجه و نيز لزوم مراعات حق زوج توسط او، اين است که در مورد فردی که به عنوان خادمه برای زوجه تعيين می‌شود، توافق بين زوجين صورت بگيرد و چنانچه توافقی حاصل نشد، می‌توانند برای رفع خصومت به حاکم مراجعه کنند.

در اين مسأله نيز فرقی نمی‌کند که خادمه‌ای که برای زوجه توسط وی يا زوج در نظر گرفته می‌شود، کسی باشد که از قبل در اختيار او بوده است، يا فردی جديد باشد که بعد از ازدواج برای او در نظر گرفته می‌شود.

اما داخل کردن چيزهايی که از نفقه زوجه محسوب نمی‌شوند در ملک زوج، طبعاً منوط بر اذن زوج است، ولو زوجه با مال خود آنها را تهيه کرده باشد.

بله، چنانچه عرفاً شأن زوجه اين باشد که در داخل منزل زوج برای نگهداری اموال خود امکاناتی در اختيار او قرار بگيرد، اين مطلب از نفقه واجبه او محسوب می‌شود و زوج حق منع وی را نخواهد داشت.

همان گونه که اگر شأن زن اقتضاء کند که پدر و مادر يا خويشان خود را به منزل زوج دعوت کند، زوج حق منع وی را نخواهد داشت، زيرا اگرهم اين مطلب را جزء نفقه وی محسوب نکنيم، می‌توان آن را به عنوان شرط ارتکازی ضمن عقد در نظر گرفت. در نتيجه مادامی که زوج در ضمن عقد خلاف آن را شرط نکند، حقی برای ممانعت نخواهد داشت.

و اما در خصوص مسکن، شهيد ثانی می‌فرمايد: «لا يشترط في المسكن أن يكون ملكاً له، بل يجوز إسكانها في المستعار والمستأجر اتّفاقاً، لأنّه إمتاع لا تمليك.

ولا يخفى أنّ لها المطالبة بالتفرّد بالمسكن. والمراد به ما يليق بحالها من دار وحجرة وبيت فرد. فالتي يليق بها الدار والحجرة، لا يسكن معها غيرها في دار واحدة بدون رضاها. لكن لو كان في الدار حجرة مفردة المرافق فله أن يسكن فيها. وكذا لو أسكن واحدة في العلوّ وواحدة في السفل والمرافق متميّزة. والتي يليق بها البيوت المفردة، له أن يسكنها في بيت من دار واحدة.

ولا يجمع بين الضرّتين ولا بين المرأة وغيرها في بيت واحدة مطلقاً إلا بالرضا.»[2]

کاشف اللثام نيز در تعليل برای وجوب فراهم کردن مسکن مستقل برای زوجه می‌فرمايد: «لأنّه من المعاشرة والإمساك بالمعروف، ولفهمه من قوله تعالى: ﴿وَلٰا تُضٰارُّوهُنَّ‌ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ‌﴾[3] .»[4]

اما صاحب جواهر با اشکال بر اين مطلب می‌فرمايد: «لا يخلو من نظر مع فرض عدم كون عادة أمثالها كذلك، وعدم تضرّر لها به، وإلا وجب من هذه الجهة، لا أنّ ذلك حقّ لها من حيث كونها زوجة، ولعلّ الرجوع فيه إلى الضابط الذي ذكرناه أولى.»[5]

اما آنچه که در اين مسأله نيز می‌توان به آن ملتزم شد ـ همان گونه که صاحب جواهر نيز فرموده است ـ ملاک عرفی است، به اين معنا که هم در تعيين اين که خانه ملکی بايد يا استيجاری و هم در تعيين اين که کيفيت آن در چه اندازه‌ای باشد و هم در تعيين اين که زوجه در خانه‌ای مستقل باشد يا خير، بايد رعايت شؤونات عرفی زوجه بشود؛ چنانچه عرف مراعات شأن زن را در اين ببيند که خانه‌ای کامل با کيفيتی بالا و مستقل از افراد ديگر و به نحوی که ملک زوج باشد، در اختيار زوجه قرار داده شود، بايد به همين نحو عمل نمود، وگرنه به هر نحوی که عرف آن را مناسب می‌بيند عمل می‌شود.

پس وجهی وجود ندارد که استقلال زوجه به نحو مطلق شرط در اسکان او قرار داده شود، بلکه اين مطلب بستگی به عرف و عادت و شؤون زوجه دارد. همان گونه که حدود استقلال زوجه در استفاده از منزل نيز توسط عرف تعيين می‌گردد؛ بدين معنا که ممکن است عرف استقلال زوجه را به نحوی لازم ببيند که در منزلی که وی ساکن است، فرد ديگری ولو در اتاق‌های ديگر يا طبقات فوقانی يا تحتانی ساکن نگردد، همان گونه که ممکن است وجود يک اتاق مستقل را برای وی کافی بداند.

بلکه ممکن است عرف وجود اتاقی را برای زوجه ولو به نحو اشتراکی بين او و زوجه ديگر نيز کافی بداند که در اين صورت وجهی برای الزام زوج به تهيه محلی مستقل برای زوجه وجود نخواهد داشت.