نکاتدر خصوص فرمايشات شيخ/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / نکات در خصوص فرمايشات شيخ

بقيه نکاتی که در خصوص فرمايشات شيخ در مبسوط وجود دارد، به قرار ذيل است:

2 ـ اين نکته که ممکن است کسی در حال صحت شأنيت خدمتکار داشتن را نداشته باشد اما در حال مرض چنين شأنيتی پيدا کند نيز، مدعای صحيحی است و بازگشت آن به همان ملاک عرفی است، به اين معنا که عرف در حکم به اين مطلب، بين احوالات مختلف اشخاص فرق می‌گذارد.

اما عجيب اين است که شيخ با اين که در اينجا قائل به وجوب تأمين خادم برای زوجه در حال مريضی وی شده است، درمان زوجه را بر زوج لازم ندانسته است[1] ، با اين که ملاک در هر دو مورد واحد است و وجهی برای تفصيل بين آنها و واجب دانستن تأمين خادم و حکم به عدم وجوب تأمين دارو، وجود ندارد.

3 ـ تعداد خادمی که زوجه به آنها نياز دارد، بر اساس نياز وی تعيين می‌گردد.

البته اين سؤال در اينجا مطرح می‌شود که چنانچه بر اساس عرف رايج در برخی از جوامع، برخی از اشخاص لازم باشد که خدام متعددی داشته باشند ولو اين که کارهای آنان با تعداد کمتری نيز انجام بپيذيرد، آيا بايد اين عرف در نفقه تبعيت شود يا اين که زوج فقط به مقداری که انجام کارهای زوجه با آن صورت بپذيرد لازم است که خادم در اختيار وی قرار دهد؟

شيخ می‌فرمايد که ملاک اين است که کارهای زوجه انجام پذيرد و بيش از آن بر زوج واجب نيست.

اما اشکال اين مطلب اين است که نياز، فقط به اين نيست که کارهای زوجه انجام بپذيرد، بلکه گاهی اوقات صرف تعدد خادم از نيازهای عرفی زوجه محسوب می‌شود.

به همين جهت شهيد ثانی فرموده است: «يحتمل اعتبار عادتها في بيت أبيها، فإن كانت ممّن تخدم بخادمين وأكثر، وجب إخدامها بذلك العدد، لأنّه من المعاشرة بالمعروف.»[2]

بله، چنانچه تعدد خادم اسراف محسوب شود، در اين صورت می‌توان گفت که بيش از نياز زوجه است و بر زوج تهيه آن لازم نيست، هرچند در خانه پدر عادت وی بر اين بوده که بيش از حد نياز خود دارای امکانات باشد.

اما در صورتی که شک شود که تعدد خدمتکار تا چه حدی جزء نياز عرفی زوجه محسوب می‌شود، مقتضای قاعده بسنده کردن به قدر متيقّن است و در زائد بر آن، برائت جاری می‌شود.

4 ـ آنچه که در خصوص اختيار زوج برای نحوه خدمت کردن به زوجه بيان شده است، در جايی است که بر اساس شأن زوجه، فرقی بين آنها وجود نداشته باشد، اما در صورتی که شأن زوجه مثلاً اين باشد که امه‌ای را در ملکيت خود داشته باشد تا به وی خدمت کند، زوج نمی‌تواند از اين امر استنکاف کرده و به طريقی ديگر خدمت به او را انجام دهد.

در خصوص اين که زوج خود به زوجه خدمت کند نيز شهيد ثانی فرموده است: «هذا فيما لا تستحيي منه كغسل الثوب، واستقاء الماء، وكنس البيت، وطبخ الطعام. أمّا ما تستحيي منه ـ كالذي يرجع إلى خدمة نفسها من صبّ‌ الماء على يدها، وحمله إلى الخلاء، وغسل خرق الحيض، ونحو ذلك ـ فلها الامتناع من خدمته، لأنّها تحتشمه وتستحيي منه، فيضرّ بحالها، وليس ذلك من المعاشرة بالمعروف.»[3]

ولی مواردی که ايشان به عنوان اموری برشمرده‌اند که خدمت کردن زوج در آنها سبب شرمندگی زوجه نمی‌گردد، خارج از محل بحث می‌باشند، زيرا شستن لباس و آب کشيدن از چاه و غذا پختن و تميز کردن منزل، از وظايف زوجه نيست تا اين که انجام دادن آنها توسط زوج، به عنوان خدمت به زوجه محسوب شود. مگر اين که در ضمن عقد ارتکازاً يا صراحتاً انجام اين امور بر زوجه شرط شده باشد.

و در هر حال نکته‌ای که شهيد ثانی به آن اشاره کرده است مبنی بر اين که خدمت کردن زوج به زوجه نبايد به نحوی باشد که سبب شرمندگی زوجه گردد، وگرنه زوجه حق خواهد داشت که آن را نپذيرد، مدعای صحيحی است و دليل آن نيز اين است که در اين صورت، عمل مذکور عرفاً مصداق خدمت کردن به زوجه نخواهد بود، بلکه سبب آزار و ايذاء وی می‌باشد.

5 ـ در صورتی که زوج مؤونه کنيزی را که ملک زوجه است بپردازد، شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «إذا أخدمها بحرّة أو أمة مستأجرة، فليس عليه سوى الأُجرة. وإن أخدمها بجاريته فنفقتها تجب بحقّ‌ الملك. وإن كان يخدمها بكفاية مؤونة خادمها فهذا موضع نفقة الخادمة. والقول في جنس طعامها وقدره كهو في جنس طعام المخدومة.

والأصحّ اعتبار قدر كفايتها كما مرّ. وكذا يجب لها الإدام المعتاد لأمثالها لا لجنس طعام المخدومة.»[4]

ولی حق اين است که در نفقه کنيزی که ملک زوجه است، بايد شأن زوجه مراعات شود، چون دادن نفقه خادمه به جهت ملک بر زوج واجب نيست، بلکه از باب وجوب دفع نفقه زوجه بر او واجب شده است. بنابر اين همان گونه که در آنچه که به زوجه می‌دهد، شأن او را مراعات می‌کند، در آنچه که به کنيز او می‌پردازد نيز بايد شأن زوجه را مراعات نمايد.