اشکال صاحب جواهر بر کلمات اصحاب/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / اشکال صاحب جواهر بر کلمات اصحاب

صاحب جواهر بعد از نقل کلمات اصحاب در خصوص چيزهايی که به عنوان نفقه دادن آنها به زوجه بر زوج واجب است و نيز اموری که از اين امر در کلمات آنها استثناء شده است، می‌فرمايد: «لا يخفى عليك ما في هذه الكلمات من التشويش والاضطراب، ولو أحالوا ذلك إلى العادة لكان أحسن. وكأنّهم تبعوا بذلك ما في كتب العامّة من التعرّض لأمثال هذه الأُمور التي تستعملها قضاتهم لتناول العشر منها أو غير ذلك من المقاصد الفاسدة، ضرورة أنّه إن كان المدار في الإنفاق بذل جميع ما تحتاج إليه المرأة، لم يكن لاستثناء الدواء والطيب والكحل وأُجرة الحمّام والفصد وجه، وإن كان المدار على خصوص الكسوة والإطعام والمسكن، لم يكن لعدّ الفراش والإخدام ـ وخصوصاً ما كان منه للمرض ـ وغير ذلك ممّا سمعته في الواجب منها وجه، وإن جعل المدرك فيه المعاشرة بالمعروف وإطلاق الإنفاق، كان المتّجه وجوب الجميع، بل وغير ما ذكروه من أُمور أُخر لا حصر لها.

فالمتّجه إحالة جميع ذلك إلى العادة في إنفاق الأزواج على الزوجات من حيث الزوجيّة لا من حيث شدّة حبّ ونحوه، من غير فرق بين ما ذكروه من ذلك وما لم يذكروه، مع مراعاة حال الامرأة والمكان والزمان ونحو ذلك. ومع التنازع فما يقدّره الحاكم من ذلك لقطع الخصومة، وإلا فليس على ما سمعته منهم إثباتاً ونفياً دليل معتدّ به بالخصوص.»[1]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است.

اما در خصوص خادم شيخ در مبسوط فرموده است: «إن كانت من ذوي الأقدار فتواضعت وانبسطت في الخدمة، وجب عليه إخدامها. وإن كانت بالضدّ من هذا فتكبّرت وتعظّمت وترفّعت عن الخدمة، لم تستحقّ بذلك الخدمة، لأنّ المرجع فيه إلى قدرها، لا إلى الموجود منها في الحال.

هذا إذا كانت صحيحة. فأمّا إن مرضت واحتاجت إلى من يخدمها، كان عليه أن يخدمها وإن كان مثلها لا يخدم في حال الصحّة، لأنّ الاعتبار في كلّ هذا بالعرف، ومن العرف أن يحتاج إلى خادم، كما أنّ العرف في الجليلة أنّها تفتقر إلى خادم، فجعلت هذه في حال المرض كالجليلة النسيبة حال الصحّة.

وكلّ من قلنا: لها الخدمة، فليس على زوجها أن يزيدها على خادم واحد بحال ولو كانت أجلّ النا

ومن الناس من قال: على الزوج أن يخدمها بقدر جمالها ومالها؛ والأوّل أصحّ، لأنّ الذي عليه من الخدمة الكفاية، والكفاية تحصل بواحد. فإن كان لها مال وجهاز تحتاج إلى خدمة ومراعاة فليس عليه، والذي عليه إخدامها هي.

فإذا تقرّر أنّها لا تزاد على خادم واحد، فالكلام في صفة الخادم. فقال بعضهم: الزوج مخيّر بين أربعة أشياء، بين أن يشتري خادماً، أو يكتري، أو يكون لها خادم ينفق عليه بإذنها، أو يخدمها بنفسه فيكفيها ما يكفيه الخادم، لأنّ الذي عليه تحصيل الخدمة لها وليس لها أن تتخيّر الجهات التي يحصل ذلك منها.

وقال بعضهم: هو مخيّر بين ثلاثة أشياء، بين أن يشتري، أو يكتري، أو ينفق على خادمها؛ والأوّل أقوى لما تقدّم.»[2]

اما در خصوص فرمايشات ايشان چند نکته وجود دارد:

1 ـ آنچه که در مورد دوران امر لزوم اخدام بر مدار عرف فرموده‌اند، مدعای صحيحی است و اين که گفته‌اند که اگر عرفاً نيازمند خادم نباشد اما از روی تکبّر ادعا کند که خادم نياز دارد، استحقاقی برای آن نخواهد داشت، قابل قبول است.

اما بايد به يک نکته توجه داشت، و آن اين که برای اين که تشخيص دهيم که زوجه عرفاً نيازمند خادم هست يا خير، نبايد فقط به حال وی قبل از نکاح توجه نمود، بلکه همان گونه که گذشت، چنانچه قبل از نکاح دارای چنين شأنيتی نبوده اما بعد از نکاح به واسطه ازدواج با چنين زوجی، عرفاً شأنيت اين را پيدا کرده است که خادمی داشته باشد، لازم است که زوج برای وی خادمی مهيا کند.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که زنانی که با پيامبر اکرم(ص) ازدواج کرده‌اند، بعد از ازدواج با آن حضرت دارای شأنی شده‌اند که در آيه شريفه به آنها خطاب شده است: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ﴾[3] .

اگر گفته شود: شأنی که عرف برای زوجه بعد از نکاح مد نظر قرار می‌دهد، در واقع شأن زوج اوست، نه اين که خود زوجه استقلالاً به شأنی دست يافته باشد. فلذا بر زوج رعايت چنين شأنی لازم نيست.

پاسخ اين است که اين گونه نيست که شأن زوجه عرفاً با نکاح تغيير نکند، بلکه حداکثر می‌توان ادعا کرد که شأن جديد وی شأنی تبعی است و بالأصاله مربوط به خود وی نيست، و اين مطلب ضرری به مدعا وارد نمی‌کند، همان گونه که چه بسا شأن زوجه قبل از نکاح نيز شأنی تبعی و مربوط به پدر او باشد و بالأصاله توسط خود وی کسب نشده باشد.

بنابر اين آنچه که صاحب مسالک فرموده است: «الاعتبار بحال المرأة في بيت أبيها دون أن ترتفع بالانتقال إلى بيت زوجها ويليق بحالها بسبب الانتقال أن يكون لها خادم»[4] به اطلاق خود قابل قبول نيست.

باقی مطالب را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.