موارد استثناء شده در نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / موارد استثناء شده در نفقه

با توجه به مطالبی که گذشت، حکم باقی موارد ـ مثل کسوه، منزل، آلات پخت و پز، لوازم منزل، آلات تنظيف و غير آن ـ نيز معلوم می‌شود، بدين معنا که آنچه که بر زوج در تمامی اين موارد لازم است، اين است که در حدی که در شأن زوجه باشد و بتوان ادعا نمود که با تهيه آن، اقامه ظهر و صلب زوجه شده و معاشرت به معروف محقق شده است، اين وسائل را برای وی تهيه کند و ملاک در اين مطلب، اين است که به عنوان اقل مراتب، حالتی که زوجه قبل از نکاح داشته مراعات گردد به نحوی که نکاح سبب تنزل کيفيت معيشت وی نگردد، هرچند در صورتی که شأن وی بعد از نکاح افزايش يافت، لازم است که مناسب با شأن جديد وی نفقه در اختيار او قرار بگيرد.

بنابر اين وجهی برای تفاصيلی که در کلمات اصحاب در خصوص اين موارد وارد شده است، وجود ندارد.

اما در کلمات اصحاب برخی از موارد، از نفقه استثناء شده است.

علامه در تحرير فرموده است: «لا تستحقّ‌ الدواء للمرض، ولا أُجرة الحجّام والفصّاد، ولا أُجرة الحمّام، أمّا لو اشتدّ البرد واحتاجت إليه، فالأقرب استحقاقها له.»[1]

در قواعد نيز نظير همين مطلب را بيان کرده است.[2]

شيخ در مبسوط در بيان ضابطه‌ای برای اين مطلب می‌فرمايد: «شبّه الفقهاء الزوج بالمكتري والزوجة بالمكري داراً، فما كان من تنظيف كالرشّ والكنس وتنقية الآبار والخلاء، فعلى المكتري، لأنّه يراد للتنظيف، وما كان من حفظ البنية كبناء الحائط وتغيير جذع انكسر فعلى المكري، لأنّه الأصل.

وكذلك الزوج، ما يحتاج إليه للنظافة وترجيل الشعر فعليه، وما كان من الأشياء التي تراد لحفظ الأصل والبنية كالفصد والحجامة فعليها.

وإنّما يختلفان في شيء واحد، وهو أنّ ما يحفظ البنية على الدوام وهو الإطعام، فعليه دونها؛ ففي هذا يفترقان، وفيما عداه يتّفقان.»[3]

اما معلوم است که اين ضابطه، اصلی ندارد و از استحساناتی است که فاقد ارزش می‌باشد.

بلکه مدعای مذکور به اطلاق خود بر خلاف اطلاق ادله‌ای می‌باشد که امر به اعطاء نفقه به زوجه در حدی نموده‌اند که اقامه صلب وی صورت بپذيرد. همچنان که با معاشرت به معروف به زوجه نيز منافات دارد.

فلذا آيت الله خوئی در اين خصوص فرموده است: «الظاهر أنّ من النفقة الواجبة على الزوج أُجرة الحمّام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيّأ لها مقدّمات التنظيف في البيت، أو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره. كما أنّ منها أُجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما. وكذلك أُجرة الطبيب والأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة، بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتّفاقيّاً ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيّاً.»[4]

البته آنچه که ايشان در ذيل کلام خود فرموده‌اند مبنی بر اين که در صورت حرجی بودن، دادن هزينه درمان امراض صعب العلاج لازم نيست، با آنچه که سابقاً در کلمات اصحاب گذشت مبنی بر اين که حرج و عدم امکان دفع نفقه، مسقط اصل وجوب آن نيست، بلکه فعليت وجوب را ساقط می‌کند و نفقه به عنوان دين بر ذمه زوج مستقر می‌شود، سازگاری ندارد. مگر اين که ايشان ملتزم به اين شده باشند که در صورت عدم امکان دفع نفقه توسط زوج، اصلاً تکليفی متوجه وی نخواهد بود.

بله، برخی در مسأله تفصيل داده‌اند.

امام در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «الظاهر أنّه من الإنفاق الذي تستحقّه الزوجة أُجرة الحمّام عند الحاجة؛ سواء كان للاغتسال أو للتنظيف، إذا كان بلدها ممّا لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت، أو يتعذّر أو يتعسّر ذلك لها لبرد أو غيره.

ومنه أيضاً الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها.

وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام. نعم، الظاهر أنّه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتّفاق، خصوصاً إذا احتاج إلى بذل مال خطير.

وهل يكون منه أُجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما؟ فيه تأمّل وإشكال.»[5]

با توجه به بيانی که امام در مسأله دارند، ظاهراً ايشان وجوب دفع هزينه‌های درمان را از باب شرط ارتکازی ضمن عقد دانسته‌اند، فلذا بين بيماری‌هايی که به نحو معمول نوع مردم به آنها دچار می‌شوند و بيماری‌های نادر و صعب، قائل به فرق شده‌اند، زيرا پرداخت هزينه بيماری‌های معمول را می‌توان چيزی دانست که عقد مبتنی بر آن واقع شده است، در حالی که در بيماری‌های سخت و نادر، نمی‌توان ادعای وجود ارتکاز عرفی مبنی بر لزوم پرداخت هزينه‌های آنها توسط زوج را نمود.

اما با توجه به ادله، آنچه که می‌توان به آن ملتزم شد، وجوب پرداخت هزينه‌های درمان به نحو مطلق است و حق در اين مسأله با آيت الله خوئی است و وجهی برای تفصيل در مسأله وجود ندارد، زيرا دليل وجوب پرداخت هزينه‌های درمان، شرط ارتکازی در ضمن عقد نيست، بلکه ادله وجوب نفقه است که در آنها امر به اقامه صلب و ظهر زوجه شده است و پرداخت هزينه‌های درمان، از اکمل مصاديق آن است.

بلکه ادله‌ای که دلالت بر لزوم معاشرت به معروف دارند نيز بر اين معنا دلالت می‌کنند.

اگر گفته شود: پرداخت هزينه‌های سنگين در درمان بيماری‌های صعب العلاج، عرفاً بر عهده زوج نيست.

پاسخ اين است که اين مدعای قابل قبول نيست، بلکه زوجی که متمکن از پرداخت هزينه‌های درمان زوجه باشد و از اين امر استنکاف ورزد، در نزد عرف متهم به کوتاهی در معامله به معروف به زوجه می‌شود.

بله، چنانچه پرداخت هزينه‌های درمان زوجه برای زوج ممکن نبوده يا حرجی باشد، اشکالی در عدم وجوب آن وجود نخواهد داشت، چون همان گونه که گذشت، تکليف زوج به پرداخت نفقه زوجه، منوط بر قدرت وی بر آن است.