شرايط زوج و زوجه در تعيين کيفيت نفقه/ نفقات /نکاح

موضوع: نکاح / نفقات / شرايط زوج و زوجه در تعيين کيفيت نفقه

جلسه قبل گفتيم که در تعيين کميت و کيفيت نفقه زوجه، هم شرائط زوجه دخيل است و هم شرائط زوج.

نتيجه اين امر نيز در جايی آشکار می‌شود که زوجه از خانواده‌ای باشد که مخارج زندگی معمول آنان بيش از اندازه مخارج معمول غالب مردم است و زوج نيز با سعی و تلاش و بدون اين که در حرج واقع شود، امکان تأمين مخارج زوجه در آن حد را داشته باشد، هرچند برای تأمين مخارج خود در اين حد تلاش نکند و زندگی را به سادگی و با قناعت سپری نمايد که در اين صورت بر زوج واجب است که با سعی و تلاش همان مقداری را که زوجه استحقاق دارد، برای وی فراهم نمايد.

اما چنانچه مصارف زوجه قبل از ازدواج در حد غالب مردم يا کمتر از آن باشد ولی به جهت اين که زوج دارای تمکن است و بالفعل دارای امکانات زيادی است، عرف زوجه را بعد از ازدواج مستحق مقدار بيشتری از نفقه به نسبت به آن چيزی بداند که قبل از نکاح از آن برخوردار بوده است، بر زوج واجب است که مقدار زائد نفقه زوجه را نيز بپردازد.

به عبارت ديگر: در حکم عرف به کميت و کيفيت نفقه‌ای که زوجه استحقاق آن را دارد، عوامل مختلفی می‌تواند مؤثر باشد و لزوماً اين گونه نيست که فط يک عامل در آن مدخليت داشته باشد.

در نتيجه اصل ملاک در تعيين آن اين است که عرفاً گفته شود که با نفقه‌ای که به زوجه پرداخت شده است، اقامه صلب وی شده است.

اما چنانچه زوج تنگدست بوده و يا بعد از ازدواج تنگدست شود و نتواند نفقه‌ای را که به حسب حکم عرف زوجه استحقاق آن را دارد، به وی بپردازد، آيا باز هم تکليفی در اين خصوص متوجه وی می‌باشد؟

ظاهر کلمات برخی از اصحاب که کلمات آنان گذشت، اين است که در اين صورت تکليف از فعليت ساقط می‌شود، اما اصل تکليف پابرجاست و هر زمان که زوج تمکن پيدا کرد، بر او واجب است که کمبود نفقه زمان‌های گذشته را برای زوجه جبران کند.

ولی اين مطلب قابل التزام نيست؛ زيرا ظاهر آيه شريفه که فرموده است: ﴿وَمَنْ‌ قُدِرَ عَلَيْهِ‌ رِزْقُهُ‌ فَلْيُنْفِقْ‌ مِمّٰا آتٰاهُ‌ اللّٰهُ‌ لٰا يُكَلِّفُ‌ اللّٰهُ‌ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا﴾ اين است که کسی که تنگدست است، تکليفی به دادن نفقه بيش از آنچه که در توان دارد، متوجه وی نيست، و حمل اين عبارت بر نفی فعليت به جای نفی اصل تکليف که در کلمات فاضل مقداد گذشت، خلاف ظاهر آيه شريفه است ـ فلذا ايشان ادعای تقييد اطلاق عدم تکليف و اختصاص آن به حالت تنگدستی را کرده است ـ و دليلی برای آن وجود ندارد. و آنچه که در ادامه آيه فرموده است مبنی بر اين که: ﴿سَيَجْعَلُ‌ اللّٰهُ‌ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً﴾ دلالتی بر اين مطلب ندارد، بلکه بيان قاعده‌ای کلی و تکوينی توسط خداوند متعال است مبنی بر اين که هيچ سختی‌ای دائمی نبوده و گذراست.

ممکن است گمان شود آنچه که در اين آيه شريفه آمده است مربوط به مطلقات است و ارتباطی به نفقه زوجه ندارد.

اما پاسخ اين است که اولاً: مطلقه رجعيه، زوجه يا در حکم زوجه است و نفقه وی تفاوتی با نفقه زوجه ندارد.

ثانياً: آنچه که در آيه شريفه آمده است، هرچند در مورد مطلقه رجعيه تطبيق شده است، اما می‌توان ادعا کرد که در صدد بيان قاعده‌ای کلی است و اين قاعده در نفقه جميع افراد ـ اعم از زوجه و غير او ـ جاری است.

مؤيد آنچه گذشت، مطلبی است که در آيه سابق بر آن آمده و فرموده است: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَـنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ﴾[1] ، زيرا هرچند اين آيه مربوط به اسکان مطلقات رجعيه در ايام عده آنان است، اما گفتيم که از حيث نفقه، تفاوتی بين مطلقه رجعيه در ايام عده وی و زوجه وجود ندارد.

بنابر اين امر به اسکان مطلقه رجعيه در همان منزلی که زوج در آن ساکن است در حد وسع و توانايی زوج، نشانگر اين است که زوج تکليفی بيش از اين نسبت به اسکان ندارد و نمی‌توان ادعا کرد که اگر مسکنی که زوجه در آن اشکان داده شده است، در شأن وی نباشد، زوج به نسبت به هزينه مازاد بر آن تا حد مناسب با شأن زوجه، به زوجه بدهکار خواهد بود.

و اما آنچه که در ادامه آيه ششم آمده مبنی بر اين که نبايد به زوجه ضرری وارد شود، تبيين مراد از آن را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم ان شاء الله.